المسموح والممنوع بالمقاييس الامريكية للتجارة بين الاردن وسورية

قدمت السلطات الامريكية توضيحات نادرة للحكومة الاردنية بخصوص موقفها القاضي بوقف التعاون التجاري  عبر الحدود بين الاردن وسورية.  وكان تدخل الملحق التجاري الامريكي في عمان في هذا الملف قد اثار ضجة واسعة النطاق .

وإلتقى الملحق التجاري في سفارة واشنطن في عمان بنخبة من رجال الاعمال الاردنيين وكبار التجار وهددهم بالمجازفة في وضع أسمائهم على قوائم سوداء في السوق الامريكية في حال الاصرار على إقامة صفقات تجارية واسعة مع النظام السوري.

ولم يكشف النقاب عن حقيقة الموقف الامريكي بالسياق إلا على هامش الزيارة الاخيرة التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مؤخرا.

وكانت قد صدرت عن الملك قبل الزيارة اشارة إلى انه سيستفسر من الامريكيين عن جدوى موقفهم في العمل على قطيعة تجارية بين بلاده وسورية بعد إعادة فتح حدود درعا.

ويبدو ان الحكومة الاردنية حصلت على شروحات وتوضيحات مؤخرا وشرح لها الامريكيون الحدود المقبولة لهم بخصوص الانفتاح التجاري مع دمشق.

وعلمت رأي اليوم بان الجانب الامريكي وافق على اي نشاط تجاري على مستوى المواد الغذائية بكل أصنافها مع الجانب السوري.

لكن قوائم الحظر الامريكية تشمل التعاون مع الحكومة السورية في مجال تامين صفقات للمعادن بمختلف اصنافها  وفي مجال الطاقة حصريا  وكذلك في مجال صناعات البنية التحتية مثل الاسمنت والحديد.

وفقا لتلك الشروحات لابد من ان تنسجم اي عمليات تجارية وإقتصادية مع القوانين الامريكية ومع السياسة الامريكية تجاه الملف السوري خصوصا وان الادارة الامريكية تخشى من إستغلال  شحنات من النفط والمعادن في تعزيز الصناعات العسكرية السورية وبصورة تخالف الحسابات الامريكية.

وفيما يبدو ضغطت السفارة الامريكية في عمان بشدة على مصفاة البترول الاردنية لوقف تصاريح كانت تصدرها وتسمح بإستيراد مشتقات نفطية لحساب الإحتياجات في السوق السورية وبعدما طلب الرئيس  بشار الاسد مباشرة التعاون بهذا الشان من الملك عبدالله الثاني.

ويبدو ان الاتجاه الامريكي يريد ان يكبح جماح اي انفتاح واسع النطاق في العلاقات السياسية والامنية والتجارية بين الاردن والدولة السورية وهو ما يتعارض مع المصالح الاردنية حسب عضو مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي سبق له ان وصف تدخلات الملحق الدبلوماسي الامريكي بانها تنطوي على “بلطجة”.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية