المصرف المركزي المغربي يتوقع تباطؤ معدل النمو

المصرف المركزي المغربي في بيان الثلاثاء أنه يتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في المملكة هذه السنة إلى 2,6 بالمئة بسبب ضعف أداء القطاع الزراعي، على أن يعاود الارتفاع خلال السنتين المقبلتين وقال بنك المغرب إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2,6 بالمئة مقابل 3 بالمئة في 2018 و4 بالمئة في 2017. وعزا هذا التراجع إلى “انخفاض القيمة المضافة” للقطاع الزراعي، بالرغم من ارتفاعها بالنسبة للقطاعات الأخرى.

ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب (14 بالمئة)، متقدما على قطاعي السياحة والصناعة، ما يجعل النمو الاقتصادي عموما رهينة تقلبات الأحوال الجوية.

وحملت تقديرات بنك المغرب توقعات أفضل لمعدل النمو السنة المقبلة (3,8 بالمئة) وكذلك في 2021 (3,7 بالمئة)، على أمل أن يحقق القطاع الزراعي قيمة مضافة أكبر وتواصل الأداء الجيد للقطاعات الأخرى.

وتسبب تراجع نتائج القطاع الزراعي أيضا في انخفاض مناصب العمل الصافية التي تم خلقها إلى 143 ألف وظيفة حتى نهاية الفصل الثالث لهذه السنة، مقابل 201 ألف منصب في نفس الفترة من السنة الماضية وسجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا من 9,3 إلى 9,4 بالمئة. وتعد البطالة المتفشية في أوساط الشباب خصوصا، والفوارق الاجتماعية الصارخة أبرز التحديات التي تواجهها المملكة.

وعين الملك محمد السادس الأسبوع المنصرم لجنة خاصة ينتظر منها أن تقدم تصورا لنموذج تنموي جديد، بينما شهد المغرب في السنوات الأخيرة حركات احتجاجية مع مطالب اجتماعية وتحاول السلطات المغربية تنويع أنشطة الاقتصاد ساعية خصوصا لجذب الاستثمارات الخارجية في القطاع الصناعي وتبنت في 2008 مخطط “المغرب الأخضر” لتطوير القطاع الزراعي بما يمكنه من تجاوز تأثير التقلبات المناخية.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية