النفط ومستقبل دول الخليج العربي

ستواجه كافة دول الخليج العربي عاجلا او اجلا، مشكلة نضوب النفط الذي تعتمد اقتصادياتها عليه بشكل مطلق، ولا بد أن تبدأ هذه الدول بالبحث عن حلول استراتيجية لهذه المشكلة القادمة لا محالة، عاجلا بالنسبة للبعض أم آجلا بالنسبة للبعض الآخر، فمثلا إذا حفاظت البحرين وسلطنة عمان على وتائر الانتاج بمستواه الحالي، ولم يتم اكتشاف حقول جديدة، سينضب احتياطي النفط لديهما، وفقا للتكهنات، في العام 2025. الوضع في بلدان الخليج العربي الاخرى، ليست سيئة لهذا الحد، لكن الاستهلاك المفرط لثرواتها يشكل خطرا يهدد احتياطياتها، رغم ضخامتها، وسيسرع في قدوم اليوم الذي تواجه فيه نفس وضع البحرين وعمان.
حدة المشاكل المرتبطة بنضوب النفط، متباينة، فالدوحة وابوظبي تستفيدان من التناسب بين عدد السكان القليل والاحتياطي الهائل من النفط والغاز. بينما تمتلك المملكة السعودية مخزونا نفطيا هائلا، لكن لديها مشكلة كثافة عدد سكانها. الكويت من جانبها تعاني، بالرغم من احتياطي النفط الهائل لديها، من ازمات سياسية اصبحت مزمنة، وهي تلحق ضررا بخطط التنويع الاقتصادي والتنمية.
العوائد المفرطة من النفط، مع ارتفاع أسعاره، هي التي تحدد سياسة الضمان الاجتماعي في دول الخليج العربي وهي التي تحدد "العقد الاجتماعي" بين الحكام وشعوبهم. فقد أدت عائدات النفط الخيالية في بدايات عصر النفط الخليجي الى نشوء "سيكولوجية العيش على عائدات النفط"، وترسخ نموذج "دولة الرفاه العام" في ذهن المواطن الخليجي، وذلك عندما كان عدد السكان ضئيلا، بينما دخل الفرد عال جدا. ومع الوقت ولد النمو السكاني الجامح على مدى 4 عقود، رجوحا عدديا في كفة الشباب. واذا كان في عام 1950 عدد سكان شبه الجزيرة العربية 8 ملايين نسمة، فقد وصل العدد في عام 2007 الى 58 مليونا، وهناك تكهنات بأنه سيصل عام 2050 الى 124 مليونا.
وتخلق دينامية النمو السكاني شكوكا في نجاعة الاليات الحالية لتوزيع الثروات من خلال الاعانات الاجتماعية والسيطرة الصارمة على سوق العمل. كما ان هذه الدينامية يجب أن تكون دافعا لإعطاء الاولوية لبرامج التنويع الاقتصادي، التي بدأت هذه الدول تطبيقها مؤخرا. خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب حيث أشارت احصائية أجريت عام 2008 بأن الشباب دون 30 سنة في دول الخليج يشكلون نحو 70% من السكان.
لقد أدى عدم توفير فرص العمل للعدد المتنامي من السكان في دول الخليج خلال العقود الماضية، إلى نشوء التحدي الرئيسي للاستقرار السياسي اليوم، لهذا تحاول حكومات هذه الدول حاليا، توفير عدد كاف من فرص العمل يواكب النمو السكاني، ويحد من ارتفاع نسبة البطالة، و من تفاقم ذهنية الاعتماد على عائدات النفط.
لقد بلغ مستوى البطالة الفعلي في البحرين وسلطنة عمان والمملكة السعودية، حسب التقديرات 35%. ولم يعد قطاع الدولة المتضخم أصلا قادرا على تشغيل الشباب. كما أن ان معظم الشباب، الذين يملأون سوق العمل، لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص. وفي القريب العاجل سيرفد سوق العمل جيل جديد من الشباب، وستكبر الهوة بين عدد طالبي العمل و المتاح في سوق العمل.
يدرك السياسيون والمسؤولون الخليجيون انه بدأت تلوح بوادر ازمة، ولذلك قاموا منذ بداية الألفية الثانية، بالكثير من المحاولات لتنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الانتاجية. وكانت سلطنة عمان والبحرين، اللتين يهددهما بالمرتبة الاولى نضوب احتياطيات النفط، في الطليعة في هذا المجال، فقامتا ببعض الاصلاحات، التي ترمي الى توسيع القاعدة الصناعية الاقتصادية من اجل تقليل التبعية لعائدات النفط والغاز، وايصال الاخطار المحتملة في مجال الامن الداخلي الى الحد الادنى من خلال تسريع تنفيذ البرامج، التي ترمي الى زيادة نسبة السكان المحليين في سوق العمل، وتعزيز القطاع الخاص بصفته قاطرة النمو الاقتصادي.
من جهتها تبنت قطر والمملكة السعودية والامارات العربية المتحدة خطط تنويع طموحة اكثر. فمثلا  خطة "آفاق تنمية قطر"، التي تمت المصادقة علها عام 2008، حددت 5 تحديات رئيسية، بينها تلبية احتياجات الاجيال الحالية والقادمة، وكذلك جعل وتائر النمو الاقتصادي تتناسب مع متطلبات التطور الاجتماعي. وفي السعودية لجأت الحكومة إلى انشاء مراكز اقتصادية صناعية، وزادت الاهتمام بتنمية قطاع الصناعة البتروكيماوية الثانوية. ومن المفروض ان تؤمن هذه المشاريع، خلال الفترة 2009 – 2014 ما يقارب 10.8 مليون فرصة عمل. ولكن السعوديين ذوي المؤهلات المطلوبة لن يشغلوا الا نحو 50% من هذه الفرص، في حين سيشغل الوافدون النصف الاخر.
في إمارة دبي أعدت القيادة السياسية بوتائر سريعة خطة تنمية عملاقة، سعيا لايجاد حيز جديد للامارة بمثابة مركز خدمات ونقل بحري. وهذه تمثل اكبر محاولة خليجية جذرية للانتقال السريع الى اقتصاد ما بعد النفط. وقد تسنى للامارة عند عام 2006، خفض قسط قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي حتى 5.1%. ولكن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت عامي 2008 – 2009 ، شكلت نكسة لمشروعها الطموح في بناء اقتصاد مستقل عن النفط، فلم ينقذها آنذاك الا ضخ السيولة العاجل من إمارة أبو ظبي، التي لديها احتياطي هائل من النفط.
ما سمي بالربيع العربي زاد من أزمة التنمية في دول الخليج، حيث بادرت حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات مكلفة لمنع وصول رياح التغيير السياسي إليها، فقامت  بتوزيع الاموال على مواطنيها بسخاء وبصورة مباشرة، وبتوفير فرص عمل في قطاع الدولة ، المتضخم الى اقصى درجة اصلا، وزيادة الاجور لجميع مواطنيها. وقد ادت هذه الإجراءات الهدف المطلوب منها مبدئيا، حيث هدأ الوضع بعد شهري "الربيع العربي" العاصفين الاولين. الا ان مواصلة ممارسة سياسة الرعاية عن طريق زيادة الاعانات الاجتماعية غير المدروس، لممثلي الطبقات الاساسية في المجتمع، تتعارض بشكل مباشر مع برامج التنويع الاقتصادي، التي تستهدف الغاء حقوق الملكية وامتيازات المواطنين الخليجيين المعززة قانونيا، بصورة تدريجية، واقامة اقتصاد قادر على التنافس على المستوى العالمي.
وبدل تعزيز القطاع الخاص، وتعليم المواطنين على عدم الاعتماد على الدولة فقط، تعتزم المملكة السعودية على سبيل المثال، تشغيل 60 الف سعودي بصورة اضافية في وزارة الداخلية وحدها، وزيادة الحد الادنى للاجور في قطاع الدولة. هذه الاجراءات  تضر بشكل ملموس، بالقدرة التنافسية الطويلة الامد والتوازن المالي لبلدان الخليج العربية، التي لا تستطيع الاستمرار بهدر عائدات النفط الى مالا نهاية، ولكن من المستبعد ان توقف الحكومات حاليا برامج المساعدة والدعم المالي المباشر في ظل رياح التغييرات السياسية التي تعصف بالمنطقة.
العالم يعرف أن دول الخليج هي من أهم مصدري الوقود في العالم، فحصتها من استخراج النفط عالميا يعادل نحو 19%، والغاز الطبيعي ـ 8%. ولديها، علاوة على ذلك، 37% من احتياطي النفط العالمي المكتشف و25% من احتياطي الغاز. فالمملكة السعودية تحتل الموقع الاول باحتياطي النفط، وقطر الموقع الثالث باحتياطي الغاز. وسيزداد قسط المنطقة في استخراج النفط عالميا، إذا أضفنا العراق وإيران، حسب التكهنات، من 28% عام 2000 الى33% عام 2020 ، ولهذا ستنمو الاهمية الاستراتيجية للمنطقة خلال العقود القادمة، ليس فقط بالنسبة للغرب بل للشرق أيضا، ففي العام 2009، فاق حجم النفط الذي تصدره المملكة العربية السعودية الى الصين، لاول مرة حجم صادراتها الى الولايات المتحدة.
إن الارتفاع الكبير لسعر برميل النفط "الواقي من العجز"، الذي يحدد توازن الميزانيات الوطنية، ساهم في الحفاظ على استقرار دول الخليج السياسي والاجتماعي، فقد ارتفع بالنسبة للمملكة السعودية في العقد الاخير من 20 الى 90 دولارا للبرميل الواحد. ومن المنتظر ان تستمر هذه الظاهرة وبل تتسارع. حيث يتوقع معهد الانظمة المالية الدولية ان هذا السعر سيرتفع حتى عام 2015 الى مستوى 115 دولارا، وقد يقفز حتى عام 2030، كما جاء في بعض التقارير الى 320 دولارا للبرميل. وفيما يخص بلدان الخليج الاخرى فان السعر "الواقي من العجز"،  في البحرين يزيد على 100 دولار للبرميل، وحتى في الكويت الغنية بالنفط، يقترب هذا السعر من 80 دولارا. وتحتاج الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى سعر لا يقل عن 60 دولارا للبرميل. وقطر في افضل وضع، اذ يكفيها لتوازن ميزانيتها 41 دولارا للبرميل.
هذه الأسعار تفسر الدعم المكثف  الذي قدمته حكومات الخليج لمواطنيها. فقد اعلنت المملكة السعودية، خلال عام 2011 عن دفع اعانات لمواطنيها بلغت 131 مليار دولار، وهذا يزيد على الميزانية الوطنية السنوية في الفترة حتى عام 2007. وقد استحدثت بلدان الخليج مجتمعة صندوق تنمية البحرين وسلطنة عمان بمبلغ 20 مليار دولار، في حين اعلنت امارة ابوظبي عن بدء برنامج مساعدة الامارات الأخرى الفقيرة بمبلغ 4.4 مليار دولار. وأتاحت اسعار النفط العالمية العالية دعم المواد الغذائية والوقود، من اجل الحفاظ على الاسعار بالمستوى المقبول سياسيا.

من جهة أخرى فإن مستوى استهلاك الطاقة العالي بشكل غير معهود، سيشكل مأساة لبلدان الخليج مستقبلا. حيث ترسم بعض الدراسات صورة قاتمة للمملكة السعودية في عام 2030 نتيجة انحسار استخراج النفط، مما سيفاقم، كما يفترض، تدهور احتياطي العملات والذهب بسرعة، وتنامي ديون الدولة.
 الحكومات الخليجية لا تدعم فقط اسعار الطاقة، خلافا لقوانين السوق، بل تقوم أيضا بدعم الطاقة الكهربائية، إلى درجة أن قطر تتيح لمواطنيها الكهرباء مجانا، وفي الدول الأخرى يتمثل مصدر الطاقة الكهربائية الرخيصة في تزويد الاسواق المحلية بالنفط الخام بسعر 8 ـ 10 دولار للبرميل.
ومع تصاعد مستوى سعر الوقاية من العجز، سيشكل الاستهلاك غير الرشيد مشكلة سيتعذر حلها مع مرور الزمن. وقد حددت ابعادها في التقرير الرسمي، الذي اعدته شركة الكهرباء الوطنية السعودية عام 2011. فان ما يقارب ثلث النفط المستخرج في السعودية، وهو8.5 مليون برميل يوميا، يذهب لتلبية الطلب المحلي، و تشكل عائدات صادرات النفط الباقي نحو 80% من ايرادات الدولة. ويحذر معدو التقرير من ان البلد لن يستطيع في عام 2030 تلبية طلبات المواطنين بالكامل إذا بقي الاستهلاك واستخراج النفطك بالمستوى الحالي. وقد زاد استهلاك النفط وفق احصائية ايار 2011 بنسبة 11%. وكشف بحث مشابه اجري في الكويت أنه اذا لم ينخفض مستوى الاستهلاك، فسيتعين على البلد حتى عام 2027 صرف كل النفط الذي يستخرج على تغطية النفقات الداخلية.
ويعتبر دعم الوقود والخامات الاخرى عنصرا هاما في صفقة الانظمة الحاكمة مع شعوبها، فبتوزيعها جزءا من الثروات على المواطنين، تسعى النخب الحاكمة الى منع حدوث أي تغيير سياسي في أنظمة الحكم. وقد أدت ممارسة سياسة توزيع الثروات على مدى سنين عديدة الى نشوء حقوق ملكية ملموسة معززة تشريعيا، ومن الصعب الان ان يؤخذ من المواطنين ما يعتبرونه حقا لهم.
ان هذه السياسة ستتمخض عاجلا او آجلا عن عواقب وخيمة خليجيا واقليميا ودوليا. فعلى المستوى الخليجي ستزداد الهوة بين الدول الغنية والفقيرة. فقد عانت البحرين وسلطنة عمان وست امارات، باستثناء ابوظبي، من شحة الموارد نسبيا. وفي النتيجة نشأت انواع جديدة من التبعية الاقتصادية والسياسية، غيرت طابع العلاقات بين هذه الدول. فوقعت البحرين منذ فترة طويلة اتفاقية مع المملكة السعودية، حول الاستثمار المشترك لحقل "ابو سعف" النفطي السعودي، وعقدت أبو ظبي صفقة مع قطر، تتيح شراء الغاز المسيل القطري بسعر مخفض.
لقد أنتجت التطورات الاقتصادية والمالية العالمية مراكز نفوذ كبرى جديدة. وتلعب بلدان الخليج دورا بارزا في هذا التغير الواسع في ميزان القوى العالمي. فقد تعززت علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين والهند بشكل ملموس في السنوات الاخيرة. وظهر لاعبون جدد تتطلب مصالحهم الاستراتيجية مواصلة تنمية المنطقة.
مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند، أعلن عام 2008، ان الهند تعتبر هذه المنطقة جزءأ لا يتجزأ من أمنها القومي. وبالاضافة الى اتفاقيات التعاون العسكري مع قطر وسلطنة عمان، وقعت الهند مع المملكة السعودية عام 2010 اعلان الرياض، وتحولت العلاقات الثنائية بين البلدين الى شراكة استراتيجية. ولعل ما دفع المملكة السعودية لتوقيع هذه الاتفاقية، هواعادة تقييم العلاقات الاقليمية استراتيجيا، و استمرار تهديد الاستقرار في المنطقة بسبب احداث اليمن وافغانستان وباكستان بينما الهند يقلقها التزايد السريع لنفوذ بكين، كلاعب رئيسي، في الخليج العربي،، ويعتبرون هذا النفوذ بمثابة تحد للهند في المستقبل.
الصين من جهتها  في خطتها الخمسية العاشرة (2001 ـ 2005)، حددت لاول مرة أن الطاقة هي من اولويات امنها القومي، فأنشأت قاعدة بحرية كبيرة في منطقة ميناء جوادار الباكستاني العميق. وجرى افتتاح القاعدة عام 2005 وبذلك أنشأت مرفأ ترانزيت للنفط الذي تستورده من ايران وافريقيا، ومن ثم يرسل الى محافظة شينجيانغ. ولدى الصين الان قاعدة استراتيجية في بحر العرب على بعد 400 كم من مدخل مضيق هرمز. وتوفر هذه القاعدة للصين امكانية حماية مصالحها الهامة حيويا في مجال امن الطاقة، ومراقبة الشحن البحري.
أما روسيا فقد قامت ايضا بتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع بلدان الخليج العربية بشكل عام، وبالتحديد مع قطر والمملكة السعودية. وكانت زيارة فلاديمير بوتين لهذين البلدين في فبراير 2007، اول زيارة رسمية لرئيس روسي بعد اعادة العلاقات الدبلوماسية اثر انتهاء الحرب الباردة. واستهدفت هذه الزيارة عرض الاستعداد للاستثمار المشترك والتعاون مع البلدين، الذين يعتبران كما روسيا من كبار منتجي النفط والغاز. واعرب العاهل السعودي الملك عبد الله وقتها عن نيته تعزيز العلاقات مع روسيا، وذلك من اجل التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، وخاصة بعد أحداث أيلول. وأبرمت قطر، بالإضافة لاتفاقيات منتدى البلدان المصدرة للغاز، اتفاقيات ثنائية مع موسكو للاستثمار المشترك للموارد الغازية في شبه جزيرة يامال في منطقة القطب الشمالي.

الخاتمة:
تحتاح دول الخليج على وجه السرعة الى ايجاد حلول علمية لمستقبلها تراعي فيها الحاجة الانية للقضاء على موجة المطالبة بالإصلاح السياسي، التي أنتجها الربيع العربي، والإسراع بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية، تتيح لها التهيؤ للانتقال الحتمي الى عصر ما بعد النفط. وانطلاقا من الاهمية التجارية والاستراتيجية للمنطقة، ستؤثر القرارات التي يتعين على قادة الخليج اتخاذها في السنوات القادمة، على مصير العالم كله، اذ ان الوضع الهش الذي يسيطر على الشرق الأوسط بشكل عام، سيتعزز مع الزمن مهددا الأمن والسلم العالميين.
ونظرا لاندماج بلدان الخليج العربية العميق في الاقتصاد العالمي، وتنامي دورها بشكل لم يسبق له مثيل في الاقتصاد العالمي،  فإن العالم يتابع باهتمام ما يجري هناك من احداث.