باشاغا يلوح باللجوء للقضاء لوقف اتفاق نفطي غامض بين الدبيبة وإيطاليا

عبرت حكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب الليبي عن استغرابها من الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الى طرابلس ولقائها برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محذرة من صفقة وصفتها بالغامضة تهم قطاع النفط فيما تسعى روما لحماية مصالحها والعمل على تعزيز التعاون الطاقي وفي مجال النفط مع ليبيا ودول أخرى مثل الجزائر لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي بينما يريد الدبيبة ضمان تاييد دول اقليمية مؤثرة.

وقالت حكومة باشاغا في بيان الثلاثاء “نستغرب اعتزام ميلوني زيارة الحكومة منتهية الولاية في طرابلس (حكومة الوحدة) وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد”.

وحذرت مما قالت إنها “صفقة غامضة يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية (للنفط والغاز) تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني (الليبي)”.

وأضافت ان “الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات”، وإنها “في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية”، وتوعدت بأنها “ستلجأ للقضاء”.

وتدعم ايطاليا حكومة الوحدة الوطنية حيث من المتوقع ان يتضاعف هذا الدعم في خضم جهود ميلوني لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة مع جولتها في المنطقة وزيارتها للجزائر بحثا عن تعزيز التعاون في مجال الغاز حيث وقعت رئيسة الحكومة الايطالية العديد من الاتفاقيات عقب لقائها بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الأسبوع الجاري في الجزائر.

في المقابل تسعى حكومة الدبيبة وراء كسب الدعم الدولي والغربي في خضم التطورات السياسية الأخيرة والتوافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنهاء الجمود السياسي حيث ظهر ان الدبيبة غير متحمس كثيرا للتوافقات السياسية الأخيرة.

وترى حكومة باشاغا ان النفط في ليبيا اصبح ورقة مساومات سياسية يستخدمها الدبيبة لكسب التاييد الدولي خاصة وانه ياتي بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال التنقيب على النفط والطاقة لكسب الدعم التركي وهي مذكرة اثارت غضب قوى اقليمية مثل مصر واليونان.

ويسعى الدبيبة لضمان دعم قوى إقليمية مؤثرة مثل الجزائر وايطاليا وحتى تونس وغربية على رأسها الولايات المتحدة بتقديم تنازلات وعقد صفقات.

وحكومة باشاغا منحها مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة في مارس/ آذار الماضي، بالرغم من وجود حكومة معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

في المقابل قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عبر بيان الثلاثاء، إن “وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش استقبلت اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني”.

وخلال الاستقبال، جرت “مناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني رفقة وزيري الخارجية والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا”، وفق البيان.

ولم يذكر البيان تاريخا لزيارة ميلوني لكن موقع “ديكود 39” الإخباري الإيطالي، افاد في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن ميلوني تستعد لزيارة ليبيا لبحث ملفي الهجرة غير النظامية وإمكانية أن تساهم طرابلس في تعويض نقص الطاقة في أوروبا جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مؤسسة النفط “استئناف (تنفيذ) عقد موقع عام 2008 مع شركة إيني ينقذ البلاد من نقص إنتاج الغاز المتوقع عام 2025″، وفق بيان.

وردا على جدل حول هذا العقد، أوضحت المؤسسة آنذاك أن “النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، وإنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع”.

ولحل النزاع على السلطة في البلد الغني بالنفط، ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار متعثر منذ فترة رغم حصول توافقات مشجعة وبضغط خارجي.

ميدل إيست أون لاين