بعد استقالة غانتس آيزنكوت: نتنياهو يدرس إتخاذ قرار مُفاجئ
قال إعلام عبري، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس حل مجلس الحرب؛ إثر استقالة الوزيرين فيها بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
ومساء الأحد، اتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب “الوحدة الوطنية” (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة “في أقرب وقت ممكن”.
كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
وقالت صحيفة “هآرتس”، في نبأ مقتضب الاثنين: “يدرس نتنياهو حل مجلس الحرب بعد استقالة غانتس”.
ولا تمثل استقالة غانتس وآيزنكوت خطرا كبيرا على حكومة نتنياهو، فحزبهما لم يكن جزءا من ائتلافه الحاكم، الذي يحتفظ بالأغلبية البرلمانية بـ64 نائبا، أي بزيادة ثلاثة نواب عن الحد الأدنى.
لكن الاستقالة، ستترك مجلس الحرب، التي تم تشكيلها في 11 أكتوبر الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير “الليكود” (يمين) بزعامة نتنياهو.
وتألف مجلس الحرب من الأعضاء نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وآيزنكوت وزعيم حزب “شاس” أرييه درعي.
وتمثل استقالة غانتس وآيزنكوت انفراجة لحزبي “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لمجلس الحرب أو على أقل تقدير حلها.
وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ”خطوة غير مسؤولة”، سارع بن غفير إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة “إكس” مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب.
وقال بن غفير: “وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب، حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن على حدود غزة وعلى حدود لبنان وإسرائيل ككل”.
وحتى الساعة 09:15 من صباح الاثنين لم يعقب نتنياهو على طلب بن غفير.
وبخلاف بن غفير، الذي لم يخدم أصلا في الجيش، فإن غانتس هو وزير دفاع سابق ورئيس سابق للأركان، كمان أن آيزنكوت رئيس سابق للأركان.
وفي الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة الموسعة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
أفاد إعلام عبري، الاثنين، بأن دولا غربية باتت تخشى من “تزايد نفوذ” اليمين المتشدد في حكومة بنيامين نتنياهو، بعد استقالة زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس وشريكه في الحزب غادي آيزنكوت من مجلس الحرب الذي شكل بعد الهجوم على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن دبلوماسيين غربيين – لم تسمهم أو تكشف عن جنسياتهم- قولهم إن استقالة غانتس “تثير قلقا كبيرا بين الحكومات المؤيدة لإسرائيل، بشأن خطوات تل أبيب التالية في الحرب” (في إشارة لمسار الحرب على غزة)
وأرجع الدبلوماسيون خوفهم إلى “تزايد نفوذ العناصر المتطرفة داخل الحكومة” بعد استقالة غانتس.
ومساء الأحد، أعلن الوزيران غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب “الوحدة الوطنية”، استقالتهما من حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، كأحد تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وانضم حزب غانتس إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.
ولا يعني انسحاب غانتس، رئيس ائتلاف “معسكر الدولة” (12 نائبا) تفكيك الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا من أصل 120 بالكنيست، ما يخول لحكومته الاستمرار طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
وفي هذا الشأن، قال دبلوماسي دولة صوتت باستمرار لصالح إسرائيل في الهيئات الدولية منذ بداية الحرب، لهآرتس: “نحن لا نتدخل في القضايا السياسية الإسرائيلية الداخلية، لكن لا شك أن جميع الحكومات الغربية التي تدعم إسرائيل تدرك أنه سيكون من الصعب الاستمرار في دعمها”.
وأضاف أن وجود غانتس وآيزنكوت في مركز صنع القرار منذ الأسبوع الأول للحرب “ساعد إسرائيل على صد بعض الضغوط الدولية الموجهة إليها، وساعد في إقناع الدول المهمة في أوروبا بعدم تبني موقف أكثر صرامة ضدها”.
وأعلن غانتس مغادرة الحكومة قبل يوم من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة قصيرة ستخصص بالأساس لمحاولات الترويج للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب.
وقالت الصحيفة: “في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يُنظر إلى غانتس لفترة طويلة على أنه محاور مهم داخل الحكومة”.
وفي السياق، نقلت “هآرتس” عن مسؤول أمريكي، لم تسمه قوله إن “غانتس قدم للإدارة الأمريكية بطريقة أكثر إقناعا الحجج المؤيدة للعملية الإسرائيلية في رفح، والتي أثرت في نهاية المطاف على قرار الإدارة بعدم المعارضة الكاملة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة”.
وأوضح دبلوماسي آخر: “عندما كان غانتس وآيزنكوت جزءا من حكومة الحرب، كنا نعلم أن هناك أشخاصا يمكننا التحدث معهم ونثق بهم ليقولوا الحقيقة، حتى لو لم نحب سماعها، وبمجرد مغادرتهما، يصبح وزير الدفاع غالانت الشخص الوحيد في دائرة صنع القرار الذي نعتبره شريكا”.
– لا تعامل مع بن غفير وسموتريتش
وأوضح الدبلوماسي ذاته للصحيفة العبرية: “جميع الحكومات المهمة في العالم الغربي لا تقيم أي علاقات مع وزيري اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، كما أن معظمهم يختلفون بشدة معنتنياهو والوزير المقرب منه رون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية)”.
وتابع: “نتنياهو وديرمر يُنظر إليهما (من قبل الدول الغربية) على أنهما من يتدخلان باستمرار في السياسة الداخلية لدول أخرى، خاصة الولايات المتحدة ولكن في بعض الحالات أيضا دول في أوروبا”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الدبلوماسي أن القلق الرئيسي يكمن في “التأثير الكبير الذي سيتمتع به بن غفير وسموتريتش الآن”، قائلا إن “هؤلاء أشخاص متطرفون، لا نتحدث معهم ولا يتحدثون إلينا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الخوف من تنامي نفوذ سموتريتش وبن غفير في حكومة لن يكون فيها غانتس وآيزنكوت يتعلق بعدة مجالات”.
وقالت: “الأول والأكثر إلحاحا في نظر أغلب دول العالم هو إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والذي سوف يتضمن وقفا مطولا لإطلاق النار في غزة”.
– الاتفاق في غزة أصبح “مستحيلا”
واستكمالا لموقف الدبلوماسيين الغربيين، نقلت “هآرتس” عن دبلوماسي ثالث، لم تسمه قوله: “الجميع يدرك أنه سيكون من المستحيل تقريبا القيام بذلك (التوصل لاتفاق مع حماس في غزة) في ظل حكومة تعتمد بشكل كامل على المتطرفين”.
وأضاف: “إذا ما كان هناك أمل في الأسابيع القليلة الماضية في أن يؤدي خطاب الرئيس بايدن إلى نتائج، فمن الواضح الآن أنه فشل”.
وكان بن غفير وسموتريتش رفضا علانية الخطة التي أعلن عنها بايدن لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقال إنها بالأصل “خطة إسرائيلية”.
وعلي صعيد آخر، لفتت هارتس إلى أنه من القضايا الأخرى التي تثير قلق الحكومات الداعمة لإسرائيل هي “السياسة التي ينتهجها سموتريتش في الضفة الغربية، والتي تسعى بشكل علني إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وربما تؤدي إلى انهيارها الكامل”.
وقالت: “في هذه القضية أيضا، كان يُنظر إلى غانتس وآيزنكوت على أنهما شخصان يمكن التحاور معهما على أساس تصور مشترك لأهمية السلطة الفلسطينية للاستقرار في الضفة الغربية”.
واعتبرت أنه في ظل غيابهما “هناك خوف بين عدد غير قليل من الحكومات من أن نتنياهو سوف يخضع لإملاءات سموتريتش، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في المناطق” أي الضفة الغربية.
ويذكر أن استقالة غانتس وآيزنكوت ستترك مجلس الحرب، التي تم تشكيله في 11 أكتوبر الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير “الليكود” (يمين) بزعامة نتنياهو.
وتألف مجلس الحرب من الأعضاء نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وآيزنكوت وزعيم حزب “شاس” أرييه درعي.
وفي وقت سابق الاثنين، قال إعلام عبري، إن نتنياهو، يدرس حل مجلس الحرب؛ إثر استقالة الوزيرين فيها بيني غانتس وآيزنكوت.
وتمثل استقالة غانتس وآيزنكوت انفراجة لحزبي “القوة اليهودية”، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لمجلس الحرب أو على أقل تقدير حلها.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
صحيفة رأي اليم الألكترونية
