«بنك الاستثمار الأوروبي» يدعم مشاريع في مصر

يدرس «بنك الاستثمار الأوروبي» تقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لعدد من مصارف القطاع العام في مصر، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس قسم القطاع العام عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المصرف برونو دينيس الذي يزور القاهرة، رغبة البنك في «زيادة حجم محفظة التعاون مع مصر البالغة 7.4 بليون يورو، والتي ساهم من خلالها في تمويل قطاعات تعتبرها الحكومة من الأولويات، مثل الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والنقل والبيئة».

وتحدث دينيس بعد لقائه وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، في حضور مدير مكتب البنك في القاهرة كريستوف لوسيه، عن عدد من مشاريع التعاون المستقبلية المقرر توقيعها قبل نهاية السنة، وهي محطة الرياح في خليج السويس التي ستساهم في تمويلها المجموعة الأوروبية (الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية)، لا سيما مساهمة البنك في تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثاني لمترو الأنفاق وتوقيع الشريحة الثالثة من تمويل الخط الثالث. وأعلن أن البنك «مهتم بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويدرس حالياً تقديم تمويل قيمته 500 مليون يورو لعدد من بنوك القطاع العام لدعم هذا القطاع».

وفي ضوء تنوع مصادر التمويل المتاحة أمام الحكومة، لفتت نصر إلى ضرورة أن «يعمل البنك على خلق ميزة تنافسية له من خلال التركيز على تقديم ورقة سياسات تتضمن إجراءات، يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها». وحرصت على «توفير الدعم للمشاريع التي تمثل أولوية لحاجات المواطن المصري، وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، لجهة تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين».

إلى ذلك، اختار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيرة التعاون الدولي، وهي محافظ مصر في البنك، نائباً لرئيس مجلس محافظي البنك خلال عامي 2016 – 2017. ويأتي هذا الخيار تزامناً مع العمل على وضع الاستراتيجية الأولى عن مصر بعدما أصبحت دولة عمليات، ويُتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017. كما قرر الأخير استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو في الفترة المقبلة في المجالات التنموية.

وشكرت نصر البنك على اختيارها لهذا المنصب الرفيع، معتبرة أنه «دليل على ما تحظى به مصر من مكانة مهمة لدى مؤسسات التمويل الدولية». وقالت: «تعتزم مصر البحث مع البنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة في تمويل عدد من المشاريع التنموية».

ويُعد البنك شريكاً أساسياً في عملية التنمية في مصر منذ العام 1992، وحصل تحول في العلاقة معها بعد اعتماده لها دولة عمليات عام 2015، ما يدل على ثقته بالاقتصاد المصري. وبلغ حجم استثماراته فيه 1.7 بليون يورو.

صحيفة الحياة اللندنية