تأسيس مجلس العموم يعطي دفعة قوية لمسار استعادة دولة الجنوب العربي
مجلة أميركية تشير إلى أن دولة الجنوب في اليمن ستحظى بدعم غربي كشريك في حماية الملاحة في البحر الأحمر.
سلّط تقرير نشرته مجلة ‘ريسبونسبل ستيب كرافت” الأميركية الضوء على الحراك السياسي في جنوب اليمن، فيما يكثف المجلس الانتقالي الجنوبي جهوده لإدراج قضيته المصيرية ضمن التسوية السياسية المنتظرة لإنهاء الصراع، محذّرا من مغبة ترحيلها أو تجاهلها، فيما يؤشر تأسيس مجلس العموم على إعطاء دفعة قوية لمسار تحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة دولته كاملة السيادة.
وأشارت المجلة إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في العام 2017 لتشكيل دولة جديدة بالانفصال عما يعتبره ‘الجمهورية اليمنية الفاشلة’ التي يهيمن عليها الشمال يأمل في استثمار الغضب الدولي الذي أثاره الحوثيون باستهدافهم لحرية الملاحة في البحر الأحمر من خلال الهجمات على السفن والناقلات”.
وتابعت أن “الدولة الجنوبية المنتظرة في اليمن مستعدة لدعم المصالح الأمنية الغربية وبالتالي تقدم نفسها كشريك استباقي في تأمين مضيق باب المندب على البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين وتعزيز الاستقرار البحري الدولي، ما يؤشر على أنها في طريق مفتوح للحصول على الدعم الأميركي، في وقت تقود فيه الولايات المتحدة تحالفا لحماية الملاحة البحرية.
وذكّرت بأن “الحوثيون يشنون حربا ذات دوافع اقتصادية ضد الجنوب تهدف إلى حرمان الحكومة المحلية من الإيرادات وتعزيز جاذبية ميناء الحديدة على البحر الأحمر”، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيسعى إلى التركيز على الموانئ الجنوبية والمنشآت النفطية كبديل للحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يحتّم عليه تأمين الساحل الجنوبي اليمني بأكمله وتحفيز المزيد من الشحن الداخلي.
ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي تهديد الحوثيين لأمن البحر الأحمر “استغلالا ساخرا” للغضب الشعبي اليمني إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفتت المجلة الأميركية إلى أنه يوجد عالم آخر في جنوب اليمن، مشيرة إلى أن “رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي يتمتع بالتقدير”، بالإضافة إلى بقية مكوّناته، موضحة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحظى بالدعم الشعبي في عدن وفي المحافظات الجنوبية الغربية الأخرى ومن بينها أبين ولحج والضالع وفي حضرموت الساحلية.
والثلاثاء عقد مجلس العموم الجنوبي أول اجتماعاته “وهو هيئة تنظيمية تعمل على استكمال البناء التنظيمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ويمثل رسالة شعبية للمجتمع الدولي بخصوص القرار المصيري ويعبر عن الرفض المطلق للتفرد بالقرار المصيري لشعب الجنوب” وفق موقع “عدن تايمز”.
ويأتي تشكيل مجلس العموم لاستكمال “البنية السياسية ويعزز البنية الدفاعية والأمنية للقوات الجنوبية كما سيكلف بمناقشة القرارات المصيرية المتعلقة بهوية شعب الجنوب وسيادته”، بحسب المصدر نفسه.
وأكد المجلس في بيانه “التزامه الكامل بمضامين بيان عدن التاريخي في 4 مايو/ايار 2017، مجددا “التفويض الوطني للرئيس القائد عيدروس الزبيدي بقيادة وتمثيل شعب الجنوب وقضيته الوطنية والمضـي به صوب تحقيق غاياته الوطنية العظيمة”.
وشدد على “التزامه الكامل بالحفاظ على ما تحقق من منجزات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية وتعزيزها وتوجيهها للحفاظ على وحدة الجنوب وهويته أرضا وإنسانا والدفاع عنه وتحرير ما تبقى منه في سبيل تحقيق تطلعات شعب الجنوب”.
وجدد تمسكه بحق شعب الجنوب في السيادة على أرضه وثرواته وحقه في الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة على حدودها المتعارف عليها دوليًا.
وأكد انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي على كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الجنوبي ومضيه في نهج الحوار البناء مع كل القوى والشخصيات والتكوينات الجنوبية، وإيمانه بشـراكة الجميع في وضع معالم الدولة الجنوبية الفيدرالية الجديدة.
وأوضح أنه يدعم كل جهود السلام الإقليمية والدولية، مشددًا على أولوية وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب في مفاوضات العملية السياسية لضمان تحقيق السلام المنشود.
وحذر من أن أي تجاهل أو ترحيل لقضية شعب الجنوب لن يقود إلى سلام، مضيفا أن “شعب الجنوب لن يقبل التماهي مع أي تجاهل لقضيته ولن يفرط بمكتسباته وتضحياته وأهدافه الوطنية العظيمة”.
ميدل إيست أون لاين
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر