ترحيب أوروبي بانتخاب تكالة يؤجج خلاف ‘الشرعية’ حول رئاسة الأعلى للدولة

هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في التكتل لدى ليبيا اليوم الأربعاء محمد تكالة بانتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، في خطوة تنذر بمزيد تعميق الانقسام السياسي، في ظل تمسك خالد المشري الرئيس السابق للمؤسسة بما يعتبره أحقيته في المنصب، مشككا في قانونية الجلسة الانتخابية، فيما يرى متابعون للشأن الليبي في هذه التهنئة انحيازا لطرف على حساب آخر.

وتعتبر هذه التهنئة اعترافا بشرعية المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة سياسية رئيسية في ليبيا، ما يدعم استقرارها ويمنحها زخمًا دبلوماسيًا. وأشارت البعثة الأوروبية إلى أنها اطلعت على إعلان انتخاب الرئاسة الجديدة وبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن.

وأضافت “نهنئ القيادة الجديدة، ونؤكد على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة البناءة لتعزيز التوافق الداخلي، وتمكين المجلس من أداء دوره الأساسي ضمن الإطار المؤسسي الليبي”.

كما جددت البعثات الأوروبية والدبلوماسية تأكيدها على أهمية الجهود التي تُيسّرها الأمم المتحدة لتجاوز الجمود السياسي، والتقدم نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة.

وتشير التهنئة إلى رغبة التكتل في التواصل والتعاون مع تكالة بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الذي يلعب دورًا محوريًا، بموجب الاتفاق السياسي الليبي “الصخيرات”، في مناقشة القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، في إطار مساعيه لضمان استمرارية الحوار البناء بين الأطراف الليبية.

والاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تابعت جلسة الأحد عبر البث المباشر، ولاحظت أن التصويت جرى “في ظروف طبيعية وشفافة”، معتبرة أن حضور ثلثي الأعضاء يعكس توافقًا واسعًا بين أعضاء المجلس.

وأظهرت نتائج الجلسة انتخاب محمد تكالة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله على 59 صوتا، فيما فاز حسن حبيب، بمنصب النائب الأول بحصوله على 49 صوتًا.

لكن الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، الذي يتمسك بشرعيته على خلفية انتخابات أغسطس/آب 2024، طعن في شرعية الجلسة واعتبرها “غير قانونية” لانعقادها خارج الإطار الزمني المحدد، وفق بيان نشره في وقت لاحق على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال المشري، إن الجلسة “لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي”، مشيرا إلى مقاطعة أكثر من 45 عضوا لها، ومخالفتها النظام الداخلي للمجلس.

ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري، إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث بعد.

ويعود الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة إلى أغسطس/آب 2024، عندما حصل المشري على 69 صوتا مقابل 68 لتكالة، وسط جدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم تكالة في خانة غير مخصصة بورقة التصويت.

ومنذ ذلك الوقت، انقسم المجلس بين مؤيد للمشري وداعم لتكالة، وصولا إلى الجلسة الأخيرة التي أفرزت قيادة جديدة.

ولم يعترف تكالة بفوز المشري في انتخابات عام 2024، واعتبر نفسه الرئيس الشرعي، ما أدى إلى انقسام سياسي حال دون اعتراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بأي من الطرفين.

وفي خضم هذا الانقسام، دعا تكالة مؤخرا إلى عقد جلسة انتخابية جديدة، انتهت بانتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، بينما رفض المشري المشاركة فيها، معتبراً أنها عُقدت خارج الإطار الزمني القانوني المعتمد.

ويلعب المجلس الأعلى للدولة دور الغرفة الثانية للبرلمان، إذ لا يتم اختيار رئيس حكومة إلا بموافقته، وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب السيادية في الدولة.

وتقود البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة ثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد قوات الشرق خليفة حفتر.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).

ميدل إيست أون لاين