تركيا في مهمة وساطة صعبة لحل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة الأسبوع المقبل لمناقشة الخلاف على اتفاقية بخصوص ميناء وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي تسبب بغضب الصومال وتدهور العلاقات بينهما، فيما تشير مصادر إلى أن مهمة تركيا ليست سهلة لإصرار أثيوبيا على الوصول إلى البحر بأي ثمن.
وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا. واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير/كانون الثاني عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله.
ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني. وطرد السفير الإثيوبي وهدد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين الإسلاميين.
واجتمع وزيرا الخارجية الصومالي والإثيوبي في أنقرة الشهر الماضي بحضور فيدان لمناقشة الخلاف واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات.
التوتر بين الصومال وإثيوبيا سينتهي
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول إن جولة ثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل. وأضاف “التوتر بين الصومال وإثيوبيا سينتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال طالما تعترف بوحدة أراضي الصومال وسيادته السياسية”.
من جهتها. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الوزيرين تمكنا من خلال تسهيلات تركية من إجراء حوار غير مباشر بشأن الخلافات بين الجانبين. واستكشاف وجهات النظر نحو معالجتها ضمن إطار مقبول للطرفين.
وأكد وزيرا الصومال وإثيوبيا التزامهما بالحل السلمي للخلافات. كما واتفقا على مواصلة الحوار بهدف حل القضايا العالقة وضمان الاستقرار الإقليمي. بحسب البيان الإثيوبي. وأشار البيان كذلك إلى اتفاق الوزيرين على عقد جولة ثانية من المباحثات في أنقرة في 2 سبتمبر/أيلول القادم.
ويسعى الإقليم جاهداً للحصول على اعتراف دولي باستقلاله. رغم تمتعه بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991.
تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية
وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الأمن.
ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير/شباط الماضي تقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وتبني أنقرة مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال كما تقدم لمواطنيه منحاً للدراسة في تركيا، وهو ما يضمن لها موطئ قدم في إفريقيا يطل على طريق شحن عالمي رئيسي.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو/أيار التقى خلالها بأردوغان وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.
لكن اثنان من المسؤولين صرحا بأن هدف المفاوضات ليس واضحاً كما أن توقعات التوصل إلى اتفاق منخفضة، حسب ما أفادت “رويترز”.
وأضاف أحدهم “رغم الشائعات التي تفيد بتخفيف الصومال لموقفه الرافض للانخراط في حوار حتى تسحب إثيوبيا (الاتفاق)، فإن الأمر يبدو مستبعداً”، وتابع “لا أرى مساراً للأمام، ولا أتوقع أن تخرج المحادثات بنتائج”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن مسألة تأمين الوصول إلى البحر الأحمر خلال محاضرة متلفزة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. معتبراً ذلك هدفاً استراتيجياً لبلاده.
وحذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تأمين حصول إثيوبيا على منفذ للبحر الأحمر قد يؤدي إلى صراع. وقوبلت تصريحاته بتوبيخ من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي وصفت جميعها سيادتها وسلامة أراضيها بأنها مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة.
وأثار موقف آبي أحمد بشأن البحر الأحمر . مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد. حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد. حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي، بحسب “بلومبرغ”.
ميدل إيست أون لاين
