تسديد مستحقات المستثمرين الأجانب يعزز مناخ الاستثمار بمصر

أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء سداد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات. وقال المركزي في بيان، إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذين اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج. لكن البنك المركزي المصري أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية وكذلك البورصة المصرية لتحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.

ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح المحققة من أنشطة أعمالهم في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يكون لتسديد مستحقات المستثمرين الاجانب وقع ايجابي على الاقتصاد المصري، حيث أن تلك الخطوة تعطي دفعة ثقة قوية في مناخ الاستثمار في مصر الذي كان إلى وقت قريب قبل الاصلاحات الاقتصادية التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مناخا ذو مخاطر عالية بالنظر إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي طبعت 4 سنوات من الفوضى في اعقاب اسقاط نظام حسني مبارك.

وكانت مصر قد سدّدت مستحقات الشركات النفطية العالمية، ما حفّز شركات كبرى أخرى على التهافت على قطاع الاستكشافات النفطية والتنقيب عن الغاز ما بشر بثورة في قطاع الطاقة وكانت أولى بشائره الكشف الغازي العملاق قبالة سواحل مصر والذي اعلنت عنه الحكومة المصرية وشركة ايني النفطية الايطالية في أغسطس/اب. وذكرت إيني حينها أنه بعد التطوير الكامل للحقل فإنه سيكون قادرا على تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود. وأضافت الشركة أن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي مال يعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.

وفي سياق آخر على صلة بالاستثمار في مصر، دعا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل الثلاثاء فرنسا الى الاستثمار اكثر في بلاده معلنا فتح “صفحة سياسية” جديدة ومشددا على ان باريس والقاهرة “في السفينة نفسها” لمكافحة الارهاب. وقال خلال اجتماع مع رجال اعمال نظمه معهد العالم العربي في باريس “اليوم هناك طريقة لتستفيد كافة المؤسسات الفرنسية من الفرص القائمة في مصر”. واشار الوزير الى توسيع قناة السويس مع مشاريع لبناء موانئ او اعادة تأهيلها واخرى في مجال موارد الطاقة المتجددة وانتاج السيارات والصناعات الزراعية او البتروكيميائية. واضاف “اننا بلد يتمتع بموقع استراتيجي يسمح بأن يكون صلة وصل ونقطة انطلاق الى افريقيا”.

ولطمأنة المستثمرين بشأن استقرار البلاد، اكد الوزير ان المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الجارية ستتيح “طي صفحة سياسية”. ورأى ان “مصر تحارب وستستمر في محاربة الارهاب الذي يضرب تحت غطاء الدين” مؤكدا “اننا على السفينة نفسها”. وعن احتياطي العملات الذي يعد ضعيفا، قال قابيل انه تم تعيين حاكم جديد على رأس البنك المركزي لوضع سياسة نقدية جديدة، مضيفا “ندرك ان هذه المسألة عقبة امام الاستثمار”.

من جهته اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي امانويل ماكرون ان “فرنسا يجب ان تكون حاضرة اكثر في مصر” مشيرا الى ان بلاده هي الشريك التجاري الثامن للقاهرة وأن “حقبة جديدة بدأت”. بدأت فرنسا عملية تقارب منذ اقل من عام مع مصر بعد وصول عبدالفتاح السيسي إلى حكم بعد عام من الاضطراب السياسي والاقتصادي خلال فترة حكم الاخوان المسلمين. وابرمت القاهرة في أكتوبر/تشرين الاول صفقة مع فرنسا لشراء سفينتين حربيتين من طراز ميسترال كان يفترض اصلا تسليمهما لروسيا.

وكانت مصر قد ابرمت قبل صفقة المسترال، عقدا لشراء 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهام وصواريخ بقيمة اجمالية قدرها 5.2 مليارات يورو مع معدات وتدريب.

ميدل ايست أونلاين