تصاعد التوتر بين أنقرة وبغداد يلامس القنصلية التركية في الموصل
– تعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق، ليل الثلاثاء الأربعاء إلى هجوم بأربعة صواريخ، مسفراً عن أضرار مادية بالمنطقة من دون أن يوقع أضرارا بشرية.
وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح.
وطالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، معتبرا أن ما حصل “انتهاك صارخ” لسيادته.
ونفت أنقرة من جهتها مسؤوليتها عن الهجوم متهمةً مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه “إرهابي”، ويشن تمردا ضدها منذ العام 1984.
وأدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم على قنصليتها بالموصل، معربة عن أملها في تقديم المسؤولين عنه للعدالة بأقرب وقت.
وقالت الخارجية في بيان أصدرته الأربعاء، “نتطلع إلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أقرب وقت”، داعية السلطات العراقية “للوفاء بمسؤولياتها في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأضافت أنه “من الخطير والمثير للتفكير أن يقع الهجوم أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي بدعوة من العراق، في اتهام جائر ومستهدف لبلدنا”.
وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول أمني أن “أربع قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة”.
وتقع القنصلية التركية في منطقة سكنية، يقطنها مدنيون. وأظهرت صور نشرتها فرانس برس أضرارا لحقت بسيارة مدنية كانت رابضة على بعد حوالي مئة متر من مقر القنصلية الواقعة بمنطقة سكنية يقطنها مدنيون.
وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم على محيط القنصلية التركية بالموصل جرى تنفيذه بقذائف هاون عيار 120 مليمترا.
وتفيد نفس المصادر أن تلك القذائف انطلقت من منطقة السادة بعويزة والعركوب الخاضعة للسيطرة الأمنية لأحد ألوية الحشد الشعبي .
وتبنت جماعة تسمي نفسها سرايا أبابيل الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق بطائرة مسيّرة، بحسب ما ذكرت قناة السومرية العراقية.
وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة لمناقشة “العدوان على محافظة دهوك”، حيث جدد العراق تنديده “بالتواجد غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية”.
وشجب العراق على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين “قرار البرلمان التركي الذي اتخذه في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتين”.
ودعا العراق مجلس الأمن لـ”ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية”.
واتهم حسين الجيش التركي بـ”ارتكاب عدوان ضد أراضي العراق وسيادته وحياة مواطنيه، بقصف مدفعي عنيف على العائلات العراقية.
وأنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم “للإضرار بالعلاقات التركية العراقية”.
ونفى نائب السفير التركي للأمم المتحدة، أن تكون بلاده مسؤولة عن تلك الهجمات. وتحدث عن عرض بلاده التعاون، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل التوصل للحقيقة. وقال إن “ردة فعل مسؤولين في السلطات العراقية لدعوتنا من أجل التعاون؛ تنوعت بحسب الانتماءات السياسية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية الأحد، إن “رسالة بغداد إلى مجلس الأمن وثّقت أكثر من 22 ألفا و740 خرقا تركيا”.
وأوضحت الخارجية العراقية في بيان، أن “لدى تركيا أغراضا توسعية وراء الاعتداءات التي تقوم بها، ولا اتفاقية أمنية أو عسكرية مع أنقرة”، مضيفة أن “رسالة بغداد تضمنت أن يقدّم الجانب التركي اعتذاراً للعراق وشعبه”.
وأشارت الخارجية إلى أن “بغداد تتوقع أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الاعتداء التركي على سيادة العراق”.
وأشار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارلله في كلمة أمام مجلس النواب العراقي الأحد، إلى “توغل القوات التركية في مناطق شمالي العراق واحتلال العديد منها”.
وطالب بـ”ضرورة إرسال قوات الجيش والبشمركة لإجبار القوات التركية على ترك نقاطها وفرض السيطرة العراقية عليها”.
