تونس تستعد لخوصصة مؤسسات عمومية أثقلت كاهل الموازنة
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في تونس) عن نوايا حكومة نجلاء بودن لخوصصة بعض المؤسسات العمومية وذلك في تعهد لصندوق النقد الدولي فيما طالب خبراء اقتصاديون بضرورة التفويت في بعض المؤسسات التي تشهد صعوبات مالية لإعادة هيكلتها وتخفيف الضغط على الميزانية.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في تصريح لموقع صحيفة “الشعب نيوز” الاثنين ان الحكومة التونسية تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي، مضيفا أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
وتوصلت الحكومة هذا الشهر لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزا.
وكان صندوق النقد الدولي اشترط قبل عقد الاتفاق على مستوى الخبراء بان تقوم تونس باصلاحات اقتصادية هامة فيما اكد مسؤولون في الاتحاد بان من شروط الصندوق رفع الدعم وتجميد الاجور والانتدابات في الوظائف العمومية وكذلك بيع بعض المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية.
وعبر الاتحاد مرارا عن رفضه لهذه السياسة فيما يرى خبراء اقتصاديون ان بيع المؤسسات العمومية ” المفلسة” ضروري خاصة وانها باتت تكلف ميزانية الدولة الكثير وتحولت الى عبئ على كاهل الاقتصاد المتعثر.
ورغم أن العلاقة بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة مرت بفترات من التوتر لكن تم الاتفاق بين الجانبين على الترفيع في الأجور في سبتمبر/أيلول الماضي لكن الطبوبي واصل بعد ذلك انتقاد الحكومة بسبب رفع الدعم التدريجي وبسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطن.
وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان كشف عن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب المؤسسات العمومية المفلسة قائلا ” أن خسائر المؤسسات العمومية في سنة 2016 تضاعفت مقارنة بسنة 2013 من 2 مليار دينار إلى 4 مليار دينار”.
وشدد الخبير الاقتصادي معز الجودي مرارا على ضرورة بيع بعض المؤسسات المفلسة التي تكبد الدولة خسائر فادحة وتضطرها إلى التداين قائلا في تصريح لموقع حقائق اونلاين قبل سنوات بانه من الضروري ” بيع 10 مؤسّسات عمومية ضمن 200 شركة”.
واعتبرت المحامية سنية الدهماني في تصريح لاذاعة ” الديوان اف ام” الخاصة الثلاثاء ان قرار بيع بعض المؤسسات المفلسة ضروري مشيرة بان الرافضين للخطوة يريدون الاتكال على الدولة وضمان مصالحهم على حساب الاقتصاد الوطني.
واكدت الدهماني ان زمن التعويل على الدولة قد انتهى وان من يريد تحسين وضعه عليه بالعمل الجاد.
ويبدو ان الوضع الاقتصادي المتردي دفع حكومة نجلاء بودن لاتخاذ قرار بيع بعض المؤسسات العمومية المفلسة بالرغم من انتقادات اتحاد الشغل.
وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي يوم السبت إن بلاده ستبدأ قريبا في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات في حين تطالب بعض القوى المعارضة من الحكومة الكشف عن طبيعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واهم البنود.
وكانت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري اشارت الى نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية.
وأشارت الوزيرة الى ان القرار ياتي لتطبيق اصلاحات انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات.
وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
