محطات أساسية تحدّد وجهة السفينة الإسرائيلية المثقوبة في الأسابيع المقبلة. في أيلول/سبتمبر الحالي، تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة الاستماع للنظر في مجموعة طعون، منها الالتماس المقدَّم ضدّ قانون إلغاء “حجة المعقولية”. منتصف تشرين الأول/أكتوبر موعد بدء الدورة الشتوية في الكنيست، ومعه تعود إلى الواجهة مشاريع القوانين المثيرة للانقسام.
يمثّل هذان الاستحقاقان حواجز إجبارية يتعيّن على الحصان الإسرائيلي أن يقفز فوقها، في ميدان لم يعد يخلو من مشاهد يرتطم فيها الحصان بالعوائق. ما عادت هذه العوائق خشبية. في كل مرة يحدث ارتطام، تخور قوى الخيل أكثر من السابق، وتضعف منعته، وتتعزز فرص خروجه من السباق.
أيلول/سبتمبر الساخن
يُتوقَّع أن يكون شهر أيلول/سبتمبر الحالي في “إسرائيل” أكثر سخونة من شهر آب/أغسطس المنصرم، والذي لم تتوقف فيه التظاهرات على رغم توقّف التشريعات القضائية بفعل عطلة الكنيست. مجرد انعقاد المحكمة العليا، للنظر في الالتماسات ضد القوانين التي أقرها الكنيست، من شأنه أن يُلهب التوتّر من جديد بصورة تلقائية بين المحاور الإسرائيلية المتقابلة.
سلسلة من الطعون أمام المحكمة حُشرت في شهر واحد، وكل منها كفيل بإشعال حريق وتعميق المأزق. عدا عن الالتماسات ضد إلغاء “حجة المعقولية”، تقبع في الخلفية خلافات متأجّجة في مسألة تعيين رئيس المحكمة العليا، الذي يشغر منصبه الشهر المقبل، بالإضافة إلى تركيبة لجنة اختيار القضاة، والطعن في قانون العزل.
لا تقلّ سخونة عن ذلك إعادةُ استئناف الكنيست أعماله بعد العطلة الصيفية. في حال دفعت الحكومة مشروع إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية من دون توافق مع المعارضة، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تزخيم حالات العزوف عن الخدمة. في حال امتنعت عن إقرار المشروع، سوف تواجه إمكان انسحاب أحزاب “الحريديم” من الحكومة، وبالتالي سقوطها.
عند الحديث عن مشاريع القوانين، لا يتعلق ذلك فقط بإعفاء “الحريديم” من الخدمة. هناك مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، تنتظر مصيرها على الرف، على رأسها مشروع لجنة اختيار القضاة، الذي أُقِرّ في القراءة الأولى.
في كِلا الاستحقاقين ثمة مروحة من الاحتمالات المُتدرّجة من الأكثر سوءاً نحو الأقل سوءاً، بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى منعة الكيان. ثمة أيضاً مخارج ممكنة قد ينجو معها رئيس الحكومة الإسرائيلية في جولة أو جولتين أخريين، لكن يصعب أن يفوز الخيل الإسرائيلي المُنهَك في النهاية بفعل اتّساع الشروخ وتقيّح الجروح، ليس فقط بفعل التناقضات الداخلية فحسب، لكن أساساً نتيجة ملفات أمنية أكثر أهمية.
في ضوء الأزمة الداخلية، يوضح عاموس هرئل في “هآرتس” أنه تتبقّى رؤية ما إذا كان سيبقى الصراع سياسياً – تشريعياً فقط، أم أن آثاره ستتغلغل أيضاً إلى المجال الأمني، وتزيد في خطر اندلاع حرب حقيقية، كالتي تجري بين جيوش ومنظمات وعصابات.
الخاصرة الرخوة
قد تتأجّج الاحتجاجات داخل “إسرائيل” أو تنعطف في مرحلة ما. قد تتصاعد المواجهات، وصولاً إلى حرب أهلية، أو تتقلّص وتدفع في اتجاه تسويات إجبارية. من دون التقليل من أهمية الصراع الداخلي الإسرائيلي وتداعياته على مناعة الكيان، وكفاءة جيشه وتضامنه، إلا أن العامل الثابت، الذي يواجه بصلابة هذه المتغيرات، هو معادلات القوة والردع المتنامية حول الكيان، وعلى رأسها المقاومة المتنامية في الضفة الغربية، حيث خاصرة الكيان الرخوة.
لولا وجود هذه المعادلات لكانت الأزمة التي تمر فيها “إسرائيل” أشبه بأزمات في أكثر من بلد حول العالم. ما يعزّز خطورتها ويعطيها هذا البعد الوجودي هو خصوصية “إسرائيل”، التي تتمحور طبيعتها التكوينية حول الجيش، والتي يقع الأمن ضمن الركائز الشرطية لوجودها. من دون الجيش لا يوجد أمن، ومن دونهما لا توجد “إسرائيل”.
من هذا المنطلق لا يقل أهمية عن الاستحقاقين آنفَي الذكر استحقاق تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية. في ظل الفوضى الناجمة عن قوانين التشريع داخل الساحة الإسرائيلية، ومسلسل الشرخ والكراهية المستمر، تصبح هذه العمليات أكثر جدوى وأعمق تأثيراً.
واحدة من تبعاتها زيادة الحرج لدى وزراء الحكومة، اليمينية بالكامل، وخصوصاً وزراء الصهيونية الدينية الأكثر تشدداً. اعتاد هؤلاء معايرة الحكومات المتعاقبة عندما كانوا في صفوف المعارضة عند وقوع أي عملية تنتج منها خسائر إسرائيلية. اليوم، لا يوجد من يتهمونه بالتقصير في ظل سُعْر قواعدهم الانتخابية، التي يغلب عليها المستوطنون.
هذه الورطة تدفعهم إلى التصعيد في وجه المستويين العسكري والأمني، وإلى تصعيد خطابهم بما ينسجم مع مخططاتهم بشأن الضفة، وإلى الإدلاء بتصريحات تعزّز التناقض مع الإدارة الأميركية. اضطرّت الأخيرة إلى إدانة (بشدة) التصريحات العنصرية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي زعم، بعد العمليتين الأخيرتين، أن حق اليهود في التحرك في الطرقات في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين. وصفت إدارة بايدن هذه التصريحات بأنها “مؤججة”.
من ناحيتهم، دعا قادة المستوطنات في الضفة الغربية، في إثر العمليتين، الحكومة الإسرائيلية إلى “قلب الطاولة” على السلطة الفلسطينية، على نحو يخالف قناعات المستويين الأمني والعسكري، وقناعة بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن صرّح بأن “مصلحة إسرائيل تقتضي وجود سلطة فلسطينية قوية”. رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، يوسي داغان، قال إنه يخجل من الجلوس أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس للحديث عن هذه القضايا، “في حين أن هناك جناحاً يمينياً كاملاً في الحكومة”.
يرى محلل الشؤون العسكرية في “هآرتس”، عاموس هرئِل (22/8/2023)، إنه، مع مرور الوقت، يمكن أن ينشأ تهديد مهم من الضفة الغربية لاستقرار الحكومة، ضمن صلة وثيقة بمبادرات تشريع الانقلاب على النظام.
يلاحظ هرئل أن حزبي “الصهيونية الدينية” و”قوة يهودية”، لديهما أجندة واضحة تربط بين توسيع الاستيطان وتقويض السلطة الفلسطينية وبين استمرار التشريع. لكن، مع مرور الوقت، هذان الحزبان سيجدان، في رأيه، صعوبة في التساوق بين الخطاب الحازم والاتهامات التي وجهوها إلى الحكومة السابقة وبين حقيقة، مفادها أن الحكومة الحالية لا تتباين، في تصرفها، عن خصومها السياسيين في التعامل مع تصاعد العمليات في الضفة.
لذلك، فإن استمرار العمل الفدائي في الضفة، على وجه التحديد، سيعقّد وضع الائتلاف الحاكم.
معادلات القوّة أصلب من المتغيّرات الداخلية
يبيّن رأي قائد الكليات العسكرية ومفوض شكاوى الجنود سابقاً، اللواء احتياط إسحاق بريك، حقيقة التهديد الذي يحيط بـ”إسرائيل”، ويفسّر، بمعزل عن الأحداث الداخلية التي تجري، الخطر الوجودي الناشئ بفعل معادلات القوة التي أرساها محور المقاومة.
خلال المقابلة التي أُجريت معه منتصف شهر آب/ أغسطس المنصرم، يشير بريك إلى أنه، خلال الأعوام العشرين الماضية، أقام أعداء “إسرائيل” حولها “حلقة خنق” تتضمّن ما يزيد على 250 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية من كل الاتجاهات، بينها صواريخ دقيقة ورؤوس حربية من مئات الكيلوغرامات، عدا عن آلاف الطائرات المسيّرة، على نحو يمثّل “قنبلة نووية”.
يعيد المذيع صياغة ما يقوله بريك بطريقة أخرى، ويسأل: “تقول إن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي لم يستعدّا لهذا، وليسا مبنيَّين للتعامل مع هذا، فلربما يجب على الحكومة بالفعل القيام بكل شيء وضبط النفس على الاستفزازات، وفعل كل شيء من أجل تجنّب حرب نحن لسنا مستعدين لها؟”.
يصدّق بريك على هذه الخلاصة ويقول: “20 عاماً، خمسة رؤساء أركان لم يفهموا ما الذي يجري هنا. من جهة، التهديد يكبر ويتضخم، ومن جهة أخرى يقصقصون الجيش انطلاقاً من رؤية، مفادها أن الحروب الكبرى انتهت. إنهم لا يقرأون الخريطة، ونحن اليوم في أخطر وضعٍ منذ قيام الدولة، جيش عليه أن يواجه آلاف الصواريخ يومياً، عليه أن يتعامل مع خمس ساحاتٍ بالتوازي… بينما اليوم الجيش صغير جداً، والجزء الأكبر فيه غير كفؤ، وغير قادر على أن يكون في عدة ساحات بالتوازي”.
على هذه الأرضية الصلبة يمكن البناء على المتغيرات داخل “إسرائيل”، انطلاقاً من أنها وقود يؤجج واقعاً متأزّماً موجوداً أصلاً. تساعد البيئة السياسية التي أنتجتها الحكومة الحالية على تشكيل أرض خصبة لتعزيز التناقض وتسارع الانهيار، بينما يؤدي تصاعد العمليات الفدائية في الضفة إلى تزخيم التناقضات الداخلية وزيادة قوة المحرك الدافع لسفينة الكيان في طريقها إلى الاصطدام بجبل الجليد.
من هذا المنطق، ومهما كانت المخارج الواردة ضمن مروحة الاحتمالات التي تتعلق بالاستحقاقين المقبلين، واللذين سيردان تالياً، فإن هذه المخارج لن تعدو كونها مجرد عملية نجاة موقّتة من مصير تبدو ملامحه أكثر حضوراً وجلاءً مع مرور الوقت. وقت لم يعد يعمل لمصلحة “إسرائيل”، التي باتت مطوّقة من الخارج ومُهدَّدة من الداخل.
في هذا الصدد، يشير اللواء احتياط غيرشون هاكوهِن في “إسرائيل هيوم” (باحث في مركز بغين – السادات للدراسات الاستراتيجية، قائد فيلق الأركان سابقاً) قبل يومين، إلى أن الواقع الأمني يضع “إسرائيل” أمام وضعٍ استراتيجي جديد لم تعرفه لغاية الآن.
ويرى أن الكيان يتعامل هذه الأيام مع منعطف استراتيجي، ليس من السهل تشخيصه لحظة تشكّله. الهدف برأيه هو دفع “إسرائيل” إلى انسحاب من أنحاء الضفة، بالطريقة التي انسحبت فيها من لبنان ومن غزة تحت ضغط المقاومة.
نيران الداخل ونيران الخارج
تتزاحم الفوضى الإسرائيلية الداخلية مع تهديدات أمنية داهمة ليس في الضفة الغربية فحسب، وإنما أيضاً من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان. تتزايد الإشارات الصادرة عن “إسرائيل” بشأن توترات مع حزب الله قد تُفضي إلى حرب، لن تقتصر هذه المرة، وفق بعض القراءات الإسرائيلية، على جبهة واحدة، وإنما سوف تمتدّ، إذا طالت، إلى حرب في خمس جبهات متوازية.
قبيل توجّه كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتين، إلى لبنان بأيام، أشارت قناة “كان” العبرية إلى أن المؤسستين الأمنية والعسكرية تعملان على إطفاء ما أمكن من الحرائق للتدرب على التهديد من الشمال، علماً بأن زيارة هوكشتين تضمنت، وفق الصحافة اللبنانية، عرض وساطة جديدة تستهدف إنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، انطلاقاً من أن “إسرائيل” تسعى لسحب الذرائع من المقاومة، وإبعادها قدر الإمكان عن أن توجد بالقرب من الحدود.
من هذه الزاوية يمكن تحديد صورة أكثر وضوحاً للحواجز والاستحقاقات، التي يتعيّن على الخيل الإسرائيلي المُرهّق أن يقفز فوقها، على نحو يجعل الخلاف الداخلي، على الرغم من خطورته، يتراجع عند استحضار سيناريو حرب مع حزب الله، تشير مجموعة من الشواهد إلى أن “الجيش” الإسرائيلي غير مستعدّ لها. في الوقت نفسه، وعلى خلفية الأخطار الأمنية والعسكرية المحيطة بالكيان، تصبح الشروخ والانقسامات الداخلية أكثر خطورة.
ينقلنا هذا الواقع من جديد إلى المشهد الإسرائيلي الداخلي المشحون بمجموعة من الصواعق والألغام، والتي يتعيّن على مؤسسات الكيان تجاوزها في الأسابيع والأشهر المقبلة، كي تتفادى “الخراب الثالث” أو الحرب الأهلية. لكنْ، حتى لو نجحت في ذلك، وهذا احتمال وارد وحقيقي إلى جانب مجموعة من الاحتمالات الأخرى، فإنها لن تستطيع إصلاح أجزاء من الضرر الذي نتج حتى الآن. بعد ذلك، سوف يتعيّن عليها التفرّغ لمعالجة التهديد الوجودي الماثل عبر وحدة الساحات لدى محور المقاومة.
حاجز المحكمة العليا
استند احتجاج عناصر سلاح الجو الإسرائيلي، الذين امتنعوا عن الخدمة، وفق صحيفة “هآرتس”، إلى فرضية، مفادها أن نتنياهو عقلاني. يوضح مقال منشور في الصحيفة أن قوة الخطوة، التي اعتمدها هؤلاء لتغيير الواقع، نبعت من سيناريو يستفيق، بحسبه، نتنياهو لحظة يقدّم إليه قادة المؤسسة العسكرية تداعيات الخطوة على الكفاءة العملياتية لـ”الجيش” الإسرائيلي.
راهن المتطوّعون، الذين امتنعوا عن الخدمة في مختلف فروع المؤسسات الأمنية والعسكرية، على أن خطوتهم ستدفع نتنياهو إلى التراجع بغية تفادي الضرر البالغ على كفاءة الجيش وأمن “إسرائيل”. لكن نتنياهو قرّر ألا يخضع للابتزاز، واتّضح أن لديه حسابات أخرى. واقع شبهته إحدى الصحف الإسرائيلية بسيارتين تتجهان بسرعة على مسار تصادم عند حافة هاوية، وتراهن كل منهما على أن يحيد الطرف المقابل.
انطلاقاً من شهر أيلول/سبتمبر، تستعيد “إسرائيل” مسلسل الحرائق. يتعيّن على المحكمة العليا أن تنظر في مجموعة طعون.
في السابع من أيلول/سبتمبر، يُفترض أن ينظر القضاة في طلب من أجل إجبار وزير العدل، ياريف ليفين، على عقد اللجنة التي تختار القضاة.
في مطلع شهر آب/أغسطس الماضي كانت المحكمة العليا بدأت الاستماع إلى التماس ضد قانون آخر أقره الكنيست في مارس/آذار الماضي، ويحد إمكان عزل رئيس الوزراء، وهو واحد من مجموعة قوانين يسعى نتنياهو لإقرارها بغية تحصين نفسه ضد الملاحقة القانونية. ينص القانون على أن رئيس الوزراء فقط، أو مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، يمكنه أن يعلن أنّ رئيس الحكومة “غير لائق بأداء مهمّاته بسبب عجزه البدني أو العقلي”. وبعد ذلك، يجب أن “تتم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست”.
القانون الأكثر إثارة للجدل، والحاضر على طاولة المحكمة العليا، هو قانون إلغاء “حجة المعقولية”. من المقرر أن تنظر المحكمة، يوم 12 أيلول/سبتمبر، في طعن ضد هذا التشريع، الذي ينزع عنها إحدى الأدوات التي تمكّنها من إلغاء قرارات الحكومة والوزراء، أو تعييناتهم، من خلال القول بشأن عدم معقولية الإجراءات.
أي قرار تُصدره المحكمة العليا، فيما يتعلّق بالالتماس المقدَّم بشأن “حجة المعقولية”، وفي أي اتجاه كان، سيخلّف ندوباً، وقد يعيد تزخيم مسلسل العزوف عن الخدمة.
في حال صدّقت المحكمة على شرعية القانون، فإن هذا الأمر سيثير مشكلة كبيرة في أوساط المعارضين والشارع المنتفض. القرار، الذي يأمله هؤلاء، لكنه سيكون القرار الأسوأ بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي، هو أن تحكم المحكمة ببطلان القانون. هذا الاحتمال وارد، وهو الأكثر اشتعالاً وخطورة، من حيث تداعياته.
ما يعزّز هذه الخطورة هو المواقفُ التي أعلنها نتنياهو، نهاية تموز/يوليو الماضي، ورفض خلالها التزام قرار المحكمة في حال ألغت القانون. في السادس من شهر آب/أغسطس الفائت، أطلق رؤساء الأحزاب، التي تشكل الائتلاف الحاكم، تحذيراً في الاتجاه نفسه.
يصف بعض الخبراء والمتابعين في “إسرائيل” قيام المحكمة العليا بإلغاء قانون أساس، أو تعديله، بأنه في منزلة استخدام “سلاح قانوني مدمّر”. من شأن ذلك أن يؤدي، على الأرجح، إلى تفاقم الأزمة وتزخيم حالات العزوف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، ونشوء نزاع شرعيات دستورية.
المياديين نت
