خاص
حلت الحكومة السورية اتحاد الصحفيين في سورية، وهي المنظمة النقابية التي كانت تنظم العمل النقابي في سورية في منذ عام 1990 ، ومن الطبيعي أن تثار التساؤلات حول هذا القرار والتشكيل الجديد الذي لم يكن أحد من أعضائه منتميا للاتحاد قبل سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول 2024.
وفي هذه الخطوة تبرز التساؤلات حول مصير النقابات في سورية وشرعية حلها ومضمون القرارات الجديدة المتعلقة بالبدائل، علما أن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد حل بعض النقابات واعتقل قادتها بعد الحراك السياسي الكبير الذي وقع في آذار 1980 ومن بيتهم الدكتور المهندس كرامة بدورة نقيب المهندسين الأسبق.
جمع مجلس الاتحاد المعين صحفيين خارج المعادلة الرسمية السابقة، لكن الأسماء التي جرى الحديث عن هويتها المجهولة هي في واقع الأمر قامات صحفية معروفة في الوسط المعارض السوري، وخاصة أن البعض من هؤلاء تميز بأدائه المهني وإن كان خارج البلاد .
يتشكل المكتب المؤقت الجديد للاتحاد من محمود الشحود (رئيسا)، والأعضاء إسماعيل الرج، محمود أبو راس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، وبراء عثمان.
ويفترض في هذا المجلس أن يعيد تقييم الأوضاع السائدة وإحداث تغييرات جوهرية في هوية اتحاد الصحفيين ودوره ومستقبله، وطبيعة الأداء المهني الإعلامي في سورية الجديدة.
وفي محاولة لبحث علاقة اتحاد الصحفيين بالإعلام السوري، مرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة، لكن جوهر المراحل كلها هو فقدان الإعلام المهني الحقيقي، وفقدان حرية الصحافة، وخاصة أن سورية التي اشتهرت تاريخيا بتنوع صحافتها في حين اقتصرت في الخمسين سنة الماضية على صحيفتين أو ثلاث ، وماتت الصحافة ببطء .
أما على صعيد الإعلام المسموع والمقروء، فقد جرى انفتاح جزئي على هذا الصعيد مالبث أن شكل الإعلام الجديد والقديم جوقة متكاملة نأت عن الإعلام كمهنة، وانساقت إلى بروباغندا النظام.
الأسئلة الجديدة المطروحة أمام اتحاد الصحفيين المعين تتعلق بحرية الصحافة، وبإمكانية انطلاق محطات فضائية أو إذاعية خاصة ناهيك عن الصحافة المكتوبة التي غاصت في وحل المواقع الإلكترونية بعد توقف إصداراتها الورقية في أعقاب وباء الكورونا .
بوابة الشرق الأوسط الجديدة
