حل الاتحاد النسائي السوري، و تاء التأنيث هي الأقوى في الحرب!!

دمشق ــ خاص ببوابة الشرق الأوسط الجديدة

جندتْ الحرب الجارية في المشرق العربي المرأة السورية بامتياز ، ففي شوارع دمشق يمكن أن ترى ببساطة مجندات ويمكن أن ترى على جبهات القتال مقاتلات وقناصات وممرضات، وعندما تذهب لتتجول في المدن والقرى والبلدات السورية تكتشف أن المرأة السورية هي كل شيء، فلا وجود واضح للعنصر الذكري، فهو إما في جبهات القتال (مع أو ضد)، أو أن صورته معلقة على الحائط ، أو ربما ترى زوجته أو أمه تسقي الورود على قبره ..

على مقربة من المستشفيات العسكرية، يتجول الجرحى والمصابون من الجنود وليس هناك من يساعدهم سوى أخواتهم أو زوجاتهم أو أمهاتهم ، فقد قست الحرب كثيرا على السوريين، وتحملت المرأة مسؤوليات جسيمة أوجدتها ظروف الحرب ..

غيرت الحرب كثيرا في المجتمع السوري، وأبرز تلك التغييرات هي تهشيم التوازن الانساني فيه، فالإناث أكثر بكثير من الذكور، وثمة هجرة بمئات الألوف للذكور، وثمة عنوسة بمئات الآلوف للإناث !

وعلى هذا الأساس طرح أحد القضاة، وهو القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي، فكرة الزوجة الثانية فأثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن الرسالة التي يريد إيصالها من خلال هذه الدعوة هي أن عدد الذكور في تناقص خطير يجعل الأنوثة في خطر!

ولذلك لم يلتفت أحد إلى الخطوة التي أقدمت عليها القيادة السورية بحل الاتحاد النسائي، بل إن عضوا في مجلس الشعب السوري هو نبيل صالح كتب يقول: “لم يكن يوما اتحادا للنساء طالما أنه كان يعمل بتوجيه مجموعة من الرفاق المحافظين.. لقد انتهت الكذبة التي اسمها منظمة الإتحاد النسائي” .. وإذا وضعنا مسألة تراجع عدد الذكور جانبا، فإن هذا يعني أن هناك رغبة في المجتمع السوري تتزايد بحسم مسألة المنظمات الشعبية غير الفاعلة التي لم تقدم في المجتمع ماكان يتوقع منها، وفي تدقيق سريع في مواد المرسوم 16 الذي حل الاتحاد النسائي نلحظ هذه الرغبة، لأنه لايأتي على ما يستوجب الحل، وكأنه لاداعي للاتحاد النسائي كما قال عضو مجلس الشعب المذكور . فقد جاء في المادة الأولى عبارات حازمة تقول: ” يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعى، رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائى.” أما عن مهمات الاتحاد، فأسندت ببساطة إلى الحكومة : “تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائى بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.”

اتكأت الحكومات السورية المتتالية على المنظمات الشعبية في توسيع نفوذها، وكانت المنظمات الشعبية تهتم بتأييد سياسة الدولة أكثر من اهتمامها بانتقادها، أو حتى بمسؤوليتها عن التكوينات الاجتماعية التابعة لها ، وقد لحظت التجربة السورية اهتماما كبيرا بالمنظمات ، فكان هناك منظمات لطلائع البعث ، وأخرى للشبيبة وثالثة للطلبة إضافة إلى العمال والفلاحين والاتحاد النسائي، أي كان كل شيء يخضع لنظام المنظمات الشعبية المؤيدة .

ولم يلغ ذلك المحاولات التي جرت لاقحام المرأة في الحياة العامة، فقد دخلت النساء في الحكومة والجيش والشرطة والجامعات ، وفي آخر ما قرأناه تم تعيين امرأة كمختار على إحدى القرى السورية، لكن الخطوة الأخيرة بحل الاتحاد النسائي كان لها طعم مفاجئ خاص ! ..