دمشق تسابق الزمن للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية

مسؤول سوري يؤكد أن التعامل مع مخلفات الحرب والأسلحة الكيميائية يتطلب خبرات تقنية متخصصة تفتقر إليها دمشق حاليا.

أكد مسؤول سوري رفيع أن دمشق تبذل جهوداً كبيرة ومكثفة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية للنظام المخلوع. وتأتي هذه الجهود في سياق محاولات عاجلة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وطمأنته، لكنها تصطدم بجدار من التحديات الأمنية واللوجستية والتقنية المعقدة.

إقرار بالمسؤولية وسعي لاستعادة الحقوق

وأوضح محمد كتوب، الممثل الدائم الجديد لدمشق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، أن الإدارة الحالية تتعامل مع الملف بمسؤولية كاملة، مشددا على أن “سوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها، وهناك ضرورة قصوى للتخلص من أي أسلحة كيميائية قد تكون موجودة لحماية المدنيين منها”.

وأشار كتوب إلى أن التعامل مع مخلفات الحرب والأسلحة يتطلب خبرات تقنية متخصصة تفتقر إليها سوريا حالياً، مؤكداً أن العمل جارٍ على استقطاب تعاون وخبرات من دول أخرى في هذا الصدد.

وكشف عن جهود دبلوماسية مكثفة للعمل على قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء في المنظمة إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا. وكانت دمشق فقدت حقها في التصويت والترشح في عام 2021 نتيجة جرائم نظام بشار الأسد وعدم امتثاله لالتزاماته، والهدف الآن هو استعادة مكانتها كعضو فاعل يملك حق التصويت والترشح بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتعتبر هذه المرحلة بمثابة اختبار حقيقي لمدى شفافية وجدية الإدارة الجديدة في سوريا لإغلاق هذا الملف المؤلم والشائك الذي أدى لتعليق حقوق دمشق في المنظمة الدولية لسنوات.

عقبات التدمير: بين المخابئ السرية والتوتر الأمني

على الرغم من إعلان سوريا تفعيل عمل بعثتها الدائمة لدى المنظمة وتعيين كتوب ممثلاً لها الخميس الماضي، تواجه الإدارة الجديدة تحديات هائلة في مهمتها لتطهير البلاد من “الإرث الكيماوي”.

وتشير المعلومات المتاحة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود أكثر من 100 موقع إضافي بخلاف المواقع الـ26 التي أعلن عنها النظام السابق. ويُعتقد أن بعضها قد تكون مخابئ سرية في كهوف أو مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يعقد عمليات الكشف والتأمين والتوثيق.

ويظل الوضع السياسي والأمني متقلباً في البلاد، مما يُشكل عائقاً لوجستياً أمام العمليات المعقدة لإيجاد وتأمين وتدمير هذه المواد الخطرة. ويزيد القلق العالمي من احتمالية أن تقع هذه البقايا الكيميائية “في أيدي خاطئة” أو مجموعات مسلحة، وهو ما يمثل تهديداً عالمياً للإنسانية.

واتهمت تقارير نظام الأسد باستخدام هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن قواته نفذت 217 هجوماً كيميائياً منذ عام 2011، وكان أبرزها “مجزرة الغوطة الكبرى” في أغسطس/آب 2013 التي أدت إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال. إن حجم هذه الجرائم هو ما يضع ملف سوريا تحت المجهر الدولي.

ميدل إيست أونلاين