رفع سعر الخبز علاج اقتصادي يؤلم المصريين
أثار إعلان الحكومة المصرية رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بداية من يونيو/ حزيران المقبل، موجة جدل واسعة في البلاد إذ لأول مرة منذ ثلاثين عام يتم اتخاذ هذا القرار في محاولة لتقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الخبز وسعر بيعه، فيما ظهرت تحركات برلمانية لمساءلة الحكومة عن القرار.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة “تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشًا، ويتم بيعه بـ 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشًا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه (25.3 مليون دولار) على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويًا”.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وخلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتابع أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية. وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
ودعا رئيس الوزراء المصري آلية الحوار الوطني وكل الخبراء إلى البدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة بشأن كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.
واستعاد نشطاء ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي العام 2016 بأن “تكلفة رغيف الخبز كانت تتراوح بين 35 و40 قرشا الا انها ارتفعت الى 65 قرشا بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة.. سعر رغيف الخبز لم يمس ولن يمس”. وذهب آخرون إلى ربط الإعلان بصندوق النقد الدولي.
وعن توقيت الإعلان، عقّب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد قائلا “قرار رفع سعر القمح من 1600 إلى 2000 اتخذ منذ تاريخ 15/ 4 أو من 1/4 وبالتالي العجز في الموازنة موجود من شهر 4 وكان هناك دراسات لنرى إذا كنا سنطبقه 2025 أو متى؟ حتى يتم تعويض الفرق الذي دفعناه لأهلنا الذين أنتجوا القمح نأخذه منهم بـ2000 جنيه ونعطيهم الرغيف بـ20 قرش..”
ويعتبر الخبز مكونًا رئيسيًا في غذاء كثير من المصريين. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، حسب إحصاءات أعلنها مدبولي، الأربعاء.
وطلب آخرون من الحكومة ضمان عدم رفع سعر الخبر غير المدعم باعتبار أنهم يدفعون ثمنه كاملا.
في مطلع مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي إن معدل الفقر الوطني في مصر ارتفع في عام 2022 إلى 32.5% عن 29.7% في العام المالي 2019 – 2020، حسبما أوردت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المصرية.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة “الرهيبة” في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024. وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.
وتابع “استخراج الغاز الطبيعي من أرض مصر يكلف الدولة 4.25 دولار ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات، وسنسدد الأسبوع المقبل من 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب”.
ويصل معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام إلى 55 مليار دولار، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء،
وتبلغ فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تدفع وزارة الكهرباء منها 4 مليارات جنيه فقط. وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشا. بحسب مدبولي.
وأثار القرار تحركات برلمانية، حيث تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب المصري، نائب رئيس الحزب “المصري الديمقراطي” الأربعاء بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي ووزير المالية محمد معيط، بشأن رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول الشهر.
كما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين عن زيادة رغيف الخبز المدعم ليصبح عشرين قرشا، مطالبة الحكومة بضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء لَيتناسب مع المؤشرات المرصودة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترات الاخيرة.
وأكدت السعيد أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من الدولة من خمسة قروش إلى عشرين قرشا يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن، مطالبة بإلغاء هذا القرار وعدم المساس برغيف الخبز حفاظا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المحدودي الدخل، كما شددت على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
ميدل إيست أون لاين
