سوريا تخفّض في رسوم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق

القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى الأراضي العراقية عبر المعابر في سوريا  مما يحقق إيرادات لخزينة الدولة.

قررت وزارة النقل السورية تخفيض رسوم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق. وبالعكس (ترانزيت) والمحملة بأنواع البضائع كافة بنسبة 50‎ بالمئة. على أن تجري الوزارة تقييماً للجدوى الاقتصادية المحققة من ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء التطبيق. وذلك لبيان إمكانية الإبقاء عليه أو تخفيضه أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأضاف بيان الوزارة. أنه تم فرض رسم على السيارات السورية العابرة من بيروت إلى بغداد أو الأردن وبالعكس بمعدل 2 بالمئة. وفقاً للمعادلة بين وزن السيارة القائم أو الفارغ والمسافة المقطوعة ومقدرة بالكيلومتر. فيما تبقى الرسوم على السيارات العربية والأجنبية على محور الترانزيت بالنسبة لمعبر نصيب. بالإضافة الى الرسوم المفروضة حالياً على هذه السيارات في اتجاه سوريا وفق الاتفاقيات الموقعة.

القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى العراق عبر سوريا

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية سامي سليمان، قوله، إن “هذا القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى العراق عبر سوريا. مما يحقق إيرادات لخزينة الدولة. وهذا أيضاً من شأنه مساواة سعر المنتج اللبناني بالمنتج السوري عند التصدير للأسواق العراقية”.

وأوضح سليمان. أن الإحصائيات التي أجرتها الوزارة على عبور السيارات من لبنان إلى العراق عن طريق معبر البوكمال خلال 5 سنوات، أظهرت أنه لم يتجاوز 9 سيارات. فيما لم يتجاوز خلال باقي بعض السنوات السيارتين”، وفق المصدر ذاته.

كما وأضاف أن أغلب السيارات التي كانت تخرج من بيروت محملة بالمنتجات اللبنانية إلى الأراضي العراقية هي سيارات سورية على اعتبار أنها كانت معفاة من رسوم العبور في الأراضي السورية، حيث يلجأ التاجر اللبناني الى هذه الحيلة لتخفيف تكاليف العبور، فتصل منتجاته إلى الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية، مشيرا الى أن الأمر يؤدي إلى خسارة الجانب السوري لقلة تنافسية منتجات دمشق أمام اللبنانية، كما يحرم من الاستفادة من رسوم الترانزيت أيضا.

وتسعى دمشق الى إزالة المعوقات في قطاع النقل مع الدول المجاورة لها. حيث تعمل الديبلوماسية السورية للتواصل مع الجانب الأردني من أجل العودة إلى مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الاتفاقيات الموقعة سابقاً. بحيث تكون الرسوم ذاتها في البلدين، مما سينعش الحركة ويخفف من كل الصعوبات أمام الشاحنات السورية أيضا.

ويعد ملف عبور الشاحنات بين لبنان وسوريا من الملفات العالقة بين البلدين منذ عام 2018. حين قرّرت السلطات السورية أن ترفع في قيمة مرور شاحنات البضائع في أراضيها باتجاه بلدان أخرى بنحو 5 أضعاف من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة. لترتفع كلفة الشحنة من 400 دولار إلى أكثر من 1400 دولار.

ميدل إيست أونلاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر