عودة شريان التجارة بين العراق والأردن

بكثير من التفاؤل، استقبل تجار وصناع أردنيون، إعلان بلادهم والعراق الأسبوع الماضي، إعادة فتح “معبر طريبيل الحدودي بين البلدين. وتأثرت التجارة الخارجية الأردنية وحركة الأفراد، بإغلاق المعبر قبل نحو عامين، بسبب التوترات الأمنية على طول الطريق الدولية بين البلدين.

وبعد قرار الفتح، بدت الحركة ضعيفة على المعبر، التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، وتوقع التجار والمصدرين، عودة النشاط تدريجيا مطلع الأسبوع المقبل. وقال تجار ونقابيون أردنيون، إن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي، سيسمح بعودة شريان التجارة بين البلدين بعد توقفها براً بشكل كامل.

وأعلن الأردن والعراق، الأربعاء الماضي، فتح معبر طريبيل أمام حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، بعد أن بقي مغلقا منذ يوليو/ تموز من العام 2015. وأضاف هؤلاء أن “إعادة فتح المعبر الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولية، سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين”.

وتوقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برا بشكل كامل، جراء سيطرة الدولة الإسلامية على تلك الطرقات مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 161.2 مليون دينار (227.5 مليون دولار) مقارنة مع 161.1 مليون دينار (161.1 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2016. وبلغ حجم واردات الأردن من العراق حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، 595.5 ألف دينار (840.5 ألف دولار) مقارنة مع 1.7 مليون دينار (2.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تحديات كبيرة

وقال عمر أبو وشاح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين (أهلية)، إن “تحديات كبيرة تقف في وجه الصناع والتجار الأردنيين، خصوصا من كان يتعامل منهم سابقا مع السوق العراقية، بعد إحلال بضائعهم بأخرى منتجة في دول الأخرى مثل تركيا وإيران”. ورأى أبو وشاح أن “على المنتجين الأردنيين في هذه المرحلة، إقناع المستهلكين العراقيين بأن جودة المنتج الأردني ما تزال كما كانت عليه قبل إغلاق المعبر”.

إلا أنه أبدى تفاؤله، حيال عودة الثقة للمنتج الأردني في السوق العراقية، “هي علاقة اقتصادية تمتد لعقود، لن يؤثر عليها بشكل كبير غلق المعبر لعامين”. وبين أبو وشاح، أن العراق كان سوقا مهما للعديد من المنتجات، سواء كانت الغذائية مثل الخضار والفواكه، أو الصناعية مثل أجهزة ومعدات المكيفات وصناعات الألمنيوم وغيرها.

مرحلة انتقالية

من جهته، قال محمد الداوود نقيب أصحاب الشاحنات، إن “عودة حركة الشاحنات إلى سابق عهدها، تحتاج إلى مرحلة انتقالية قد تصل إلى ستة أشهر خصوصا بالنسبة للصناعات الكبيرة، “ أما حاليا ستكون الحركة في الغالب للمنتجات الخفيفة مثل الخضار والفواكه”. وأشار الداوود إلى أن قرابة 50 شاحنة أردنية كانت تعبر إلى العراق يوميا قبل إغلاق المعبر، إلى جانب 60 إلى 70 شاحنة كان يتم تفريغها بين حدودي البلدين، فيما كانت تدخل نحو 100 شاحنة عراقية إلى الأردن كل يوم.

وتابع: “يضاف إلى ذلك كله، الشاحنات من الجنسيات المختلفة التي كانت تتنقل بين البلدين من خلال هذا المعبر”.

وتعد مهنة النقل عبر الشاحنات، رائجة في كل من الأردن والعراق، بحكم الحدود البرية التي تربطهما معا ومع السعودية وسوريا، إلا أنها تراجعت بعد أحداث الثورة في سوريا، وغلق “طريبيل”.

رسوم جمركية

وقال إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية (أهلية)، أن “الأردن يعمل على إقناع الحكومة العراقية، بإزالة الرسوم الجمركية (30 بالمائة) التي فرضتها على واردات مختلف الدول منذ بداية العام”. وأضاف أبو حلتم أن تحقيق ذلك مع إعادة فتح معبر طريبيل سيساعد على استعادة حصة الأردن في السوق العراقية، إذ يساعد “طريبيل” على خفض كلف النقل بنسب تصل إلى 80 بالمائة، مقارنة بما هي عليه الآن (جوا).

وكان رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن “إعادة فتح الشريان الحيوي، سيعود بمنفعة اقتصادية وحياتية على أبناء الشعبين الشقيقين”. وزاد: “إنها فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتنقل في الاتجاهين دون معوقات على القطاع الخاص في كلا البلدين، التعاون والاستفادة من هذه الخطوة الإيجابية”.

ويبعد “معبر طريبيل”، نحو 370 كم عن العاصمة عمان، و570 كم عن العاصمة العراقية بغداد.

ميدل ايست أونلاين