عون يرفض التوقيع على إجراء انتخابات وشكوك حول موعد التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي..

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الجمعة إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.

وقال إن تساقط الثلوج في مارس آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن عون قوله “لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار”.

كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.

وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.

من جهته أعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، نعيم قاسم، الجمعة، أنه مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات بعد “معالجة الأسباب” التي أدت الى توقفها.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتظارا لحل الأزمة التي تفجرت بسبب الخلاف بين الأفرقاء السياسيين حول قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار الذي تتهمه جماعة “حزب الله” وبعض حلفائها بالتحيز وتطالب بإبعاده عن التحقيق.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء سياسي جنوبي العاصمة بيروت، وتابعها مراسل الأناضول، قال قاسم: “نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع”.

وأضاف أن “مشهد القضاء في لبنان غير صحّي، ليس له علاقة لا بحادثة ولا بقاضي، له ‏علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل”.

والجمعة، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “هناك حلا لكل شيء في لبنان، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريبا لعودة الأمور إلى طبيعتها”.

ومن المسؤولين السابقين الذي يسعى المحقق العدلي لاستجوابهم في القضية حلفاء بارزين لـ”حزب الله” حيث يشتبه المحقق بأنهم وراء الإهمال الذي أدى إلى الانفجار.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 219 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

(رويترز)