غالبية الموقوفين في حملة السعودية على الفساد قبلوا بالتسوية

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب الثلاثاء أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم، مؤكدا أن عدد الموقوفين يبلغ 159 شخصا.
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن “معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.
وأكد أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد “بلغ 320 شخصا، حيث تم استدعاء أشخاص اضافيين بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون”.

وأشار المعجب إلى أن اللجنة “أحالت عددا منهم للنيابة العامة وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصا”.
وأكد أن النيابة العامة قامت بـ”دراسة ملفات من أحيلوا إليها وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية”.

وتابع أن “عدد المحجوز على حساباتهم البنكية يبلغ 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة”.
وأوضح البيان نقلا عن النائب العام أن “الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لاسيما الشركات والمؤسسات”.

وأكد “اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين”.
وشنت السلطات السعودية قبل شهر حملة تطهير واسعة النطاق ضد الفساد شملت نحو 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة.
وأفرجت السلطات عن القائد السابق للحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اعتقاله إثر التوصل إلى تسوية بقيمة مليار دولار، حسبما أفادت الأربعاء وكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول في اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الأمير متعب دفع مليار دولار لقاء اطلاق سراحه.وكان الأمير متعب الأكثر أهمية بين الموقوفين ضمن الحملة التي طالت أفرادا في العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال

ميدل ايست أونلاين