‘فاتف’ تفاقم متاعب لبنان بإدراجه على القائمة الرمادية
الإجراء الذي اتخذته مجموعة العمل المالي من شأنه أن يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي. أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجمعة لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق الخاص، وذلك رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت.
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان مجموعة العمل المالي (فاتف) على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.
‘فاتف’ تفاقم متاعب لبنان بإدراجه على القائمة الرمادية
وقال مصدر من قطاع المال إن “الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلا من 2025. لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية. بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء”.
وأوضحت “فاتف” أن لبنان أحرز تقدما في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.
ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 تركها كبار المسؤولين في البلاد تتفاقم، ويواجه الآن أضرارا متزايدة جراء الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي تستهدف جماعة حزب الله.
وفي شأن آخر قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الخميس إنه بمعزل عن العبء البشري للنزاع الجاري في لبنان، فإن البلد “يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي” لتخفيف وطأة الصدمة الاقتصادية التي يعيشها، من خلال منحه “هبات” والدفع باتجاه تسوية الوضع.
“الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس،
وشدد أزعور في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس على أن “الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سبل عيش الناس. إنما كذلك في تقديم مساعدات إنسانية كافية للذين فقدوا كل شيء”.
ونزح نحو 800 ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة منذ صعدت إسرائيل ضرباتها على أهداف لحزب الله في لبنان.
وعلى نطاق أوسع، دعا أزعور، وهو وزير لبناني سابق، المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع سواء في قطاع غزة أو في لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية “الهائلة” فيهما.
وقال “نحض المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم هبات” لهذا البلد الذي كان يعاني في الأساس وضعا اقتصاديا صعبا جدا حتى قبل اندلاع الحرب الراهنة.
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيخسر 9.2 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، فيما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025 بفعل الوضع المتبدل فيه.
دمارا كبيرا في البنى التحتية وخسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج،
وأوضح أزعور في سياق تبرير صعوبة توقع المنحى الذي سيتخذه الاقتصاد اللبناني، أن “هناك دمارا كبيرا في البنى التحتية وأضرارا كبيرة جدا لحقت بمنطقة زراعية (جنوب البلاد) وخسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج، وفي شكل عام تعطّل النشاط الاقتصادي”.
وعلى نطاق أوسع، خفض صندوق النقد توقعاته للمنطقة ككل بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أبريل/نيسان، على وقع عواقب النزاع في قطاع غزة ولبنان بصورة أساسية.
لكنّ التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعين، خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان، تبقى شديدة التفاوت. وتمكنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيف وطأتها، وفقا لأزعور.
غير أنّ “الأردن تأثّر بتراجع السياحة. وهي مشكلة لم تعانيها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المئة”. ما يكبد الحكومة المصرية أرباحا فائتة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
صندوق النقد لا تتوافر لديه البيانات اللازمة” لرسم صورة دقيقة لتداعيات النزاع في قطاع غزة ولبنان على سوريا
وأوضح أزعور.أنّ البلد الآخر الذي تضرّر هو سوريا. لكنه لفت إلى أن صندوق النقد الذي توقف عن إصدار تقديرات لهذا البلد منذ 15 عاما. “لا تتوافر لديه البيانات اللازمة” لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات.
وأشار أزعور إلى .أنّ مصر في وضع يتيح لها التعامل مع هذه الصدمة الجديدة. ولا سيّما بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي رفِعَت قيمته “من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل/نيسان. تحديدا لمساعدتها على مواجهة” التطورات.
وقال. إن “مقاربة الصندوق مرنة. لكن المؤشرات الاقتصادية بمجملها تتحسن: النمو سيتسارع السنة المقبلة والتضخم يتباطأ”. بالرغم من تحرير أسعار الصرف في الربيع، ما تسبب في مرحلة أولى بهبوط حاد في قيمة الجنيه المصري.
وأكد أزعور. أن “هدف البرنامج كان السماح لمصر بتعبئة موارد أخرى” ساعدتها على مواجهة عواقب الحرب في غزة. مقدرا بـ34 مليار دولار إجمالي الأموال التي تلقتها من شركاء مختلفين. ولا سيما الإمارات العربية المتحدة.
وشدد على “أهمية إعادة بناء الاقتصادات في المنطقة بصورة أفضل من أجل تعزيز قدرتها على الصمود”. وهذا ما يتطلب برأيه تكاملا إقليميا أفضل. من خلال التركيز “على الفرص التي تتيحها مكافحة الاحترار المناخي والتكنولوجيات، من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات”، وهو نهج يفترض أن ينعكس إيجابا كذلك على الضفة الغربية وغزة.
ميدل إيست أونلاين
