في موقف قاطع: لا حلّ لنزاع الصحراء إلا حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب

شدد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي اليوم الجمعة على أن أي حل سياسي لقضية الصحراء المغربية ينبغي أن “يقوم بشكل حصري” على الخطة المغربية وذلك خلال استقباله ستافان دي ميستورا موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية في ختام زيارته الأولى إلى المنطقة، في وقت تحظى فيه مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادته بتأييد دولي واسع، إذ تراه العديد من الدول المقترح الوحيد الواقعي والجدّي لإنهاء النزاع المفتعل من البوليساريو والجزائر.

واستطلع دي ميستورا آراء الشيوخ والأعيان المحليين حول مقترح الحكم الذاتي خلال زيارته مدينتي العيون والداخلة، بحسب تقارير إعلامية مغربية، والتقى الفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء واطلع على مشاريع التنمية في الأقاليم المغربية.

وزيارة الموفد الأممي إلى الصحراء المغربية هي الأولى من نوعها وسبق له أن قام بجولات شملت دول المنطقة منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون أن يتمكن من إحياء العملية السياسية سعيا للتوصل إلى تسوية.

واستقبل وزير الخارجية المغربي اليوم الجمعة دي ميستورا في حضور سفير الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال.

وخلال الاجتماع “ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.

ويقترح المغرب منذ العام 2007 حكما ذاتيا تحت سيادته لإنهاء النزاع المفتعل الذي تؤججه الجزائر، بينما تطالب البوليساريو بتقرير المصير. وتواترت في السنوات الأخيرة الاعترافات الدولية والإقليمية بالمقترح المغربي حلا واقعيا وحيدا للنزاع وهو ما يكسبه زخما أكبر وقبولا أمميا بعد أن أصبح محل نقاش في كواليس ولقاءات دي ميستورا.

والخميس أدى جوشوا هاريس مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي زيارة إلى الرباط وجدد خلال لقائه بوريطة دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.

وذكر بيان لسفارة الولايات المتحدة بالرباط أن “واشنطن تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت سيادتها جادا وواقعيا وذا مصداقية “، مؤكدة “على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب”.

وكان جوشوا قد تلقى تقريرا من المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان ‘أفريكا ووتش’ سلط الضوء على انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية يتعرض لها الصحراويون المعارضون لسياسيات قادة البوليساريو في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.

ويدين التقرير الحقوقي عصابات البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري الذي يوفّر الغطاء والدعم للقادة الانفصاليين من خلال مشاركة أجهزته في الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء المغربية.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.

لكنّ الجزائر، التي تدعم البوليساريو عبر تمويل أنشطتها العدائية وتوفير الغطاء السياسي لقادتها الانفصاليين، تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.

وتوسعت قائمة الدول التي تؤيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادته كحل وحيد للنزاع المفتعل وتضم الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية، ما يعمّق عزلة البوليساريو ومن ورائها الجزائر التي توفر الغطاء السياسي لقادة الجبهة الانفصالية.

وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في العام 2022 بشكل واضح أن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا على أنه المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، ما أعطى دفعة قوية لمسار الإجماع الدولي والإقليمي على مغربية الصحراء والإقرار بمصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي.

ميدل إيست أون لاين