‘فيتو’ الإطار التنسيقي يُطيح بطموحات السوداني لولاية ثانية
يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ”فيتو” من قبل العديد من القوى السياسية الشيعية المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، لتجديد ولايته، على ما أكده نوري المالكي رئيس ائتلاف “دولة القانون”، ويعتبر تجريد السوداني من دعم التنسيقي بمثابة تصفية حسابات سياسية تهدف إلى معاقبة رئيس الوزراء على خروجه عن النص المتفق عليه ورفضه الرضوخ للضغوط التي مارستها القوى الموالية لإيران عليه في عدة قضايا حساسة.
ويمتلك الإطار التنسيقي القدرة على حشد الأغلبية اللازمة داخل البرلمان إما لتمرير مرشح بديل، أو لتعطيل خطط السوداني، أو حتى سحب الثقة منه في نهاية المطاف في حال اشتدت الأزمة.
ويبعث سحب الدعم من السوداني برسالة واضحة لأي رئيس وزراء قادم مفادها أن “نجاحك واستمرارك مرهون بالتزامك بتفاهمات الكتلة الأكبر”، أي الإطار التنسيقي.
ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن القيادي في الائتلاف علاء الحدادي قوله إن “عدة قوى داخل الإطار ومن بينها العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون تعارض التمديد للسوداني”.
وتابع أن “كل كتلة تمتلك طموحاً بأن يكون مرشحها هو رئيس الوزراء”، مردفا أن “السياق العام داخل التنسيقي يقوم على التشاور والمداولة، وليس على فرض الإرادات”.
وضمن منظومة المحاصصة، يُنظر إلى منصب رئيس الوزراء كـ”استحقاق شيعي” وعندما تفشل الكتل الكبرى في الاتفاق على شخصية ما، فإن فرص استمرار تلك الشخصية تتضاءل إلى حد كبير، حتى لو حظيت بدعم سُنّي أو كُردي محدود، حيث يظل الدعم الشيعي الموحد، أو شبه الموحد، مفتاح البقاء.
وتظل النقطة الأكثر أهمية التي تبرر هذا التحول في موقف التنسيقي هي الخلافات الحادة بين السلطة التنفيذية، السوداني، والكتلة السياسية الأم، الإطار.
وأتى رئيس الوزراء الحالي إلى منصبه كمرشح “تسوية” من قبل التنسيقي، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه شخصية يمكن لكافة القوى داخل الإطار السيطرة عليها وتوجيه قراراتها لخدمة مصالح الكتل المكونة له. ولكن خلال ولايته، عمل السوداني على تقديم نفسه كرئيس وزراء للجميع، وربما اتخذ خطوات اعتبرتها بعض القوى الشيعية “انفصالًا عن التبعية” أو “تمرداً” على الولاء المتوقع.
ويُعتقد أن السوداني قد اتخذ خطوات جدية، أو على الأقل إجراءات ملموسة إعلاميًا وشعبيًا، في ملفات الفساد، وهو ما يهدد مصالح شخصيات وجهات نافذة داخل الإطار. كما رفض الرضوخ للابتزازات والضغوط والمحاصصة الكاملة في التعيينات العليا والمناصب الحساسة، محاولاً انتزاع قدر من الاستقلالية التنفيذية.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن فرص رئيس الوزراء لتجديد ولايته تبدو متواضعة للغاية، وتعتمد على عدة عوامل صعبة، من بينها احتمال حدوث انقسام داخل التنسيقي وفي هذه الحالة يتوقع أن يحافظ على فرصته إذا تمكن من استقطاب عدد كافٍ من قوى الإطار لصالحه، مما يخلق شرخًا داخل هذه الكتلة ويقلل من فعالية “الفيتو” المعلن.
وفي سياق سياسي يعتمد على التوافقات الداخلية للكتل الحاكمة، فإن معارضة زعيم بحجم المالكي ورفض من كتلة الإطار التنسيقي يضعان نهاية محتملة لطموحات السوداني للفوز بولاية ثانية.
ويخشى رئيس ائتلاف دولة القانون وقوى أخرى داخل الإطار من أن استمرار السوداني لولاية ثانية، بعد ما أظهره من استقلالية، سيعزز موقعه ويمنحه قاعدة جماهيرية واسعة قد يصبح من الصعب السيطرة عليها أو إزاحتها مستقبلاً.
ميدل إيست أون لاين
