قائد صالح ينفي أي طموحات سياسية للجيش في الجزائر

رد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء على الاتهامات الموجهة للمؤسسة العسكرية بإلتفافها على مطالب المحتجين في البلاد، مؤكدا أنه ليس لديه طموحات سياسية، وأن قادة الجيش مهمتهم فقط خدمة البلاد طبقا للمهام الدستورية ونقل التلفزيون الرسمي عن صالح قوله “ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا”.

وقال صالح خلال كلمة ألقاها أمام قيادات عسكرية خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة “عملنا في الجيش الوطني الشعبي وسنعمل كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة”.

وتعد هذه التصريحات ردا غير مباشر على اتهامات معارضين للمؤسسة العسكرية بمحاولة بسط سيطرتها على المرحلة الانتقالية ووصل بعضهم حد التأكيد على وجود طموح سياسي للفريق قايد صالح لرئاسة البلاد وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.

وبوتفليقة نفسه تم اختياره من قيادة الجيش، لكنه بدأ بمهاجمتها بمجرد وصوله إلى السلطة للتخلص من سيطرتها من خلال إقالة أبرز قادتها ابتداء من الولاية الثانية في 2004 بتعيين الفريق أحمد قايد صالح رئيسا للأركان الذي بقي وفيا له 15 سنة.

وأصبحت خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام قادة الجيش، هي التي “توجه” الحياة السياسية سواء بالطلبات أو النصائح، بحسب مراقبين وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة إنها ربما تؤجل وأعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية وهمي.

ويقول محللون إن الجيش يخشى أن تستمر الأزمة في وقت تزداد فيه الاضطرابات في ليبيا، حيث تدور معركة للسيطرة على العاصمة طرابلس وقال صالح أيضا إن الحرب على الفساد والمحسوبية، وهي من الشكاوى الأساسية للمحتجين، ستستمر وإنه يختلف مع بعض المسؤولين الذين قالوا إنها ليست أولوية.

كما اتهم قائد أركان الجيش الجزائري من أسماهم “أبواق العصابة وأتباعها” (وهو وصف يطلقه دائما على دوائر محيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) بإطلاق “مغالطات” حول حملة مكافحة الفساد الجارية وأمر قاض عسكري هذا الشهر باحتجاز شقيق بوتفليقة الأصغر والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات. وانضموا بذلك إلى قائمة من رجال أعمال ومسؤولين يخضعون للتحقيق في قضايا فساد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وعمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك واحتجزت السلطات أيضا عددا من رجال الأعمال بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر لحين استكمال التحقيقات في اتهامات بالفساد.

واعتبر صالح أن “الهدف الحقيقي من وراء ذلك، حتى تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع والمعارضة لانتخابات 4 يوليو/ تموز التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، في وقت دعا الجيش الاثنين، إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.

ميدل إيست أون لاين