قوى سياسية سودانية تبحث تشكيل حكومة بدعم غربي

بحث اجتماع بين قوى سياسية ومبعوثين دوليين، في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، “تشكيل حكومة مدنية واختيار رئيس وزراء متوافق عليه”.

وجرى الاجتماع بين “قوى الحرية والتغيير” (التوافق الوطني)، ومبعوثين دوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق بيان لـ”الحرية والتغيير”.

وشهدت قوى الحرية والتغيير انقساماً منذ سبتمبر/ أيلول 2021، إلى جناحين هما: قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وهو الائتلاف الحاكم السابق، وقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تساند المكون العسكري في مجلس “السيادة”.

وتضم قوى “المجلس المركزي” أحزاب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والبعث العربي الاشتراكي، فيما يضم “التوافق الوطني” حركات مسلحة أبرزها: تحرير السودان، والعدل والمساواة.

وأفاد البيان، بأن الاجتماع تناول “قضية بدء الحوار والمائدة المستديرة بقيادة سودانية والذي تسهله الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”)”.

وأضاف أن الاجتماع أكد ضرورة “أن يبدأ الحوار سريعا وبسقف زمني متفق حوله ويكون شاملا ولا يقصي أحدا، وضرورة الاتفاق حول آلية اختيار الممثلين المشاركين وعن الموضوعات التي يجب أن يغطيها، وضرورة مشاركة كل الفئات من النساء والشباب”.

وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، طرحت الآلية الثلاثية 4 محاور أساسية لحل الأزمة، تشمل ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.

كما بحث الاجتماع “الإسراع في تشكيل حكومة مدنية واختيار رئيس وزراء متوافق حوله، والعودة لبناء الانتقال وصولا إلى الحكومة الديمقراطية عبر الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية”، بحسب المصدر ذاته.

وطلب وفد “الحرية والتغيير”، من المبعوثين الدوليين “الوقوف مع السودانيين في الانتقال ودعمهم خاصة لإنجاز إحصاء سكاني وترسيم الدوائر الجغرافية وتحديث السجل الانتخابي وبناء الدستور”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، كان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام.

ميدل إيست أون لاين