لأول مرة في تاريخها… مصر تسجل فائضاً أولياً يتجاوز 13 مليار دولار
أعلنت الرئاسة المصرية، السبت، أن مصر سجلت فائضاً أولياً غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) خلال العام المالي 2024/2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في أعلى مستوى له على الإطلاق. ويمثل هذا الفائض زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ فيه الفائض 350 مليار جنيه.
وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى الصحة والتعليم، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العام المالي 2025/2024 شهد تحقيق معدل نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتبني منظومة إصلاحات شاملة، شملت التسهيلات الضريبية، وحل النزاعات، وتطوير المنظومات الإلكترونية.
كما أشار إلى أن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 29%، في حين بلغت نسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. وسجلت الإيرادات الضريبية 2.204 تريليون جنيه، بزيادة 35.3% عن العام السابق.
جهود مالية رغم التحديات
بدوره، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا الأداء المالي الإيجابي تحقق رغم صدمات خارجية قوية، أبرزها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما كبّد الموازنة خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه.
وأضاف أن النمو جاء مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وزيادة الامتثال الطوعي.
نتائج ملموسة للتسهيلات الضريبية
وكشف كجوك أن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، المطبقة بين فبراير وأغسطس 2025، أسفرت عن تقديم أكثر من 401.9 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية، إلى جانب أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، ما أتاح تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما استفاد أكثر من 104 آلاف ممول من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً.
وأكدت الرئاسة المصرية في مصر أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً كبيراً في الأداء الاقتصادي والمالي، مشددة على أن الحكومة ستواصل العمل على تحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، مع المضي قدماً في خطط التنمية وتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
