لبنان يأمل بخفض العجز في الموازنة الى 4 في المئة بحلول 2023
قال مستشار اقتصادي الجمعة إن لبنان يأمل في خفض عجزه العام إلى أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة الى تلقي مساعدات وأكد البنك الدولي أن هذا البلد المتوسطي الصغير- احدى أكثر الدول مديونية في العالم- سجل العام الماضي عجزًا بلغت نسبته 11,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان مجلس الوزراء أقر الاثنين موازنة تقشف لكي يتمكن لبنان من تلقي مليارات الدولارات مساعدات من اجل تعزيز الاقتصاد في البلاد وتهدف الموازنة التي تم اقرارها بعد أسابيع من المناقشات وما زال يتعين الحصول على موافقة البرلمان عليها، إلى خفض العجز إلى 7,59 في المئة بنهاية العام الحالي.
لكن نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري، قال الجمعة إن البلاد تأمل في مزيد من خفض العجز بحلول اواخر عام2023 وأوضح للصحافيين أن “الهدف هو الوصول الى ما بين 3,5 و 4 في المئة بحلول عام 2023وتعهد المانحون في مؤتمر “سيدر” العام الماضي في باريس تقديم 11 مليار دولار في شكل مساعدات وقروض ميسرة للبنان الذي تعهد خفض إنفاقه العام وخصوصا في قطاع الكهرباء.
وترصد نسبة مهمة من الموازنة لشركة الكهرباء الحكومية بعد خدمة الدين والرواتب وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 في المئة من الموازنة، مقابل 35 في المئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 في المئة للعجز في الكهرباء.
وأضاف المنلا “في عام 2020 نتوقع مزيدا من الانخفاض في العجز مصدره قطاع الطاقة وتابع أن الحكومة تأمل في خفض الانفاق على دعم الكهرباء بمقدار النصف بحلول العام المقبل وأشار المستشار إلى أن أكثر من مليار دولار من التزامات مؤتمر سيدر “باتت قيد الاعداد”، بدون مزيد من التفاصيل.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
صحيفة رأي اليوم الالكترونية
