«لجنة الجمهوريّة الجديدة» تتولّى الإصلاحات

أعلنت الرئاسة التونسية، ، أن اللجنة الوطنية لتأسيس «جمهورية جديدة» ستتولى الإصلاحات في البلاد، بعد تشكيل لجنة استشارية عليا أسّست لها مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن «اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة» ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، والثانية ستتولّى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل لجنة استشارية عليا بهدف الإعداد لتأسيس «جمهورية جديدة» وأنها «ستقدّم مقترحاتها بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية»، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لحوار ينخرط فيه «الصادقون» في «حركة التصحيح» التي بدأت بتاريخ 25 تموز الماضي.

ومنتصف كانون الثاني الماضي، أطلق سعيد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف «تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديموقراطي»، واستمرت حتى 20 آذار المنصرم.

وتعاني تونس، منذ 25 تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد آنذاك بفرض «إجراءات استثنائية»؛ منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتراها «انقلاباً على الدستور»، بينما تؤيّدها قوى أخرى وترى فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

صحيفة الاخبار اللبنانية