لماذا يرفض اتحاد الشغل التونسي حزمة الاصلاحات الاقتصادية؟
عدد الأمين العام المساعد ل اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي اليوم الخميس أسباب رفض الاتحاد للإصلاحات القاسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط لمنح تونس مساعدات وقروض مالية واصفا إياها بحزمة فساد.
وقال السالمي إن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قال الاربعاء في خطاب نقلت صفحة الاتحاد أجزاء منه على صفحتها في فيسبوك، إن النقابة المركزية مستعدة للتصدي لهذه “الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين” في خطاب تصعيدي يراه مراقبون انه الأول من نوعه منذ 25 يوليو/تموز.
وتابع الطبوبي “الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والمتضمنة لسلسلة إصلاحات لم تراع تداعيات جائحة أزمة كوفيد-19 ولم يتم تحيينها وفق تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا”.
وفي أيار/مايو الماضي قدمت الحكومة التونسية طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي بحوالي 4 مليارات دولار مقابل القيام “بإصلاحات اقتصادية عميقة”.
وطالب النقد الدولي من تونس مقترحات لبرنامج إصلاحات يشمل التقليص من كتلة الأجور في الوظائف الحكومية ومراجعة سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية ما يثير مخاوف لدى التونسيين إزاء مزيد من التضحيات.
كما عبّر الطبوبي عن “رفض قطعي للتفويت في المؤسسات العمومية” مؤكدا أن الاتحاد يدعو دوما إلى الحوار قائلا ان المنظمة العمالية ليست في صف النظام او المعارضة وانها تبحث عن مصالح الطبقة”العمالية”.
غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أن هذه “الإصلاحات المؤلمة” ضرورية لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد محملا الفساد والفاسدين مسؤولية التراجع الاقتصادي الكبير خلال العشر سنوات الماضية.
وكان الاتحاد قد أكد سابقا وفي مرات عديدة رفضه لكل قرار بتجميد الزيادة في الرواتب أو التقليص في عدد الموظفين في القطاع الحكومي.
ويتخوف خبراء اقتصاديون من أن تدخل البلاد في حرب كسر عظم بين الحكومة والاتحاد الذي يملك ورقة الإضرابات العامة وهو ما ستكون تبعاته مدمرة على الاقتصاد التونسي.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية شديدة مع ارتفاع نسبة الدين إلى أكثر من 100 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وتجاوز نسبة التضخم 6 بالمئة والبطالة لأكثر من 18 بالمئة لكن مراقبين يرون أن الطبقة السياسية التي حكمت بعد ثورة 2011 هي من تتحمل تبعات الأزمة التي بدأت تتفاقم.
وتتهم قوى مؤيدة للرئيس قيس سعيد المنظومة السابقة وعلى راسها حركة النهضة بالتورط في تازيم الوضع الاقتصادي من خلال الوقوف وراء “عمليات الاحتكار للمواد الاساسية” لتحريض الشعب وهو أمر تنفيه الحركة.
وتعيش البلاد على وقع تحولات سياسية منذ 25 تموز/يوليو الفائت حين اعلن الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان ورفض الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة. ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف كانون الثاني/يناير الفائت باستشارة الكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
