متغيرات ديمغرافية واقتصادية كبيرة: كيف ستعود إدلب إلى كنف دمشق؟

كيف سيكون مستقبل إدلب فيما لو اتفقت دمشق وأنقرة على المضي قدماً في تطبيع علاقاتهما السياسية والاقتصادية؟ وما هو السيناريو الذي ينتظر الفصائل المسلحة المنتشرة في المحافظة الشمالية من البلاد؟ وهل يمكن أن تقبل دمشق بجيب جغرافي شمالي يُجمع فيه المقاتلون الرافضون للتسوية مع دمشق؟

هذه الأسئلة وغيرها يجري تداولها على نطاق واسع بين السوريين أثناء مقاربتهم لتطورات العلاقة بين بلادهم وتركيا، فإذا كانت أنقرة قادرة على تنفيذ انسحاب لقواتها من الشريط الحدودي الذي تحتله حالياً، وتسليم تلك المناطق لدمشق، فهل ستكون قادرة أيضاً على فعل ذلك في إدلب، حيث تسيطر “هيئة تحرير الشام”، أم أنها ستكتفي بسحب نقاطها العسكرية من المحافظة تاركة الفصائل المسلحة لتواجه الجيش السوري؟

في ظل تكتم المسؤولين الأتراك حيال حدود “التنازلات”، التي يمكن أن يقدموها في مفاوضاتهم الجارية مع دمشق، فإنه ليست هناك ملامح لسيناريو محدّد ترغب أنقرة بمفاوضة دمشق عليه، وتالياً فإن المتاح حالياً ليس أكثر من محاولة سياسيين ومتابعين للشأن التركي وضع سيناريوهات بناء على مقاربة بعض التطورات والتحولات التي شهدها الموقف التركي منذ بداية الأزمة السورية، ومحدّدات دمشق حيال انفتاحها من جديد على أنقرة.

خزان سكاني كبير

ليس بمقدور أي سيناريو تجاهل مجموعة من الحقائق الميدانية، الديمغرافية، والاقتصادية، التي باتت تشكل إحدى سمات المحافظة الشمالية الخارجة عن سيطرة الحكومة، سواء كانت صبغة ذلك السيناريو عسكرية أم سياسية. فما الذي ينتظر دمشق في هذه المحافظة؟

تظهر التقديرات البحثية غير الرسمية أن العدد التقريبي لسكان المحافظة وصل في العام 2020 إلى حوالى2.3 مليون نسمة، منهم حوالى 1.1 مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى، فيما خلصت نتائج مسح السكان منتصف العام 2014 إلى أن عدد السكان الموجودين في محافظة إدلب قدر بحوالى1.3 مليون نسمة، منهم حوالى 1.1 مليون نسمة لم يغادروا المحافظة مقابل 168 ألف نسمة نزحوا إلى المحافظة من محافظات أخرى. الأمر الذي يعني أن هناك ما يقرب من مليون شخص نزحوا إلى المحافظة خلال السنوات الممتدة بين عامي 2014 و2020. بعضهم من رافضي التسوية مع الحكومة السورية في مناطق خفض التصعيد التي حدّدتها اجتماعات أستانة. وهذا أيضاً ما يمكن استنتاجه فيما لو جرت مقارنة تقديرات عدد السكان حالياً مع فترة ما قبل الأزمة. حيث تؤكد البيانات الإحصائية أن عدد سكان المحافظة قدر في منتصف العام 2010 بحوالى 1.4 مليون نسمة، أي ما نسبته حوالى 7% من إجمالي عدد سكان سوريا آنذاك.

التغير الديمغرافي الذي طرأ على المحافظة لا يتعلق فقط بالخلل السكاني الحاصل وتوزع الكثافة السكانية، وإنما بالوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد حالياً، والذي تعرّض هو الآخر لمتغيرات عميقة من شأنها أن تشكل تحدياً ليس بالقليل أمام الحكومة السورية تزامناً مع استعادتها السيطرة على المحافظة عسكرياً أو بموجب تسوية سياسية ما. فالتقديرات البحثية تشير مثلاً إلى أن معدل انتشار الفقر الإجمالي بين سكان المحافظة وصل في العام 2019 إلى حوالى 90%، والفقر الشديد إلى 79%، في حين أن معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي لم يسجل أكثر من 64%.

اقتصادياً، فقدت المحافظة مع دخولها باكراً على خط الأزمة أهم موردين أساسيين للدخل، الأول ويتمثل في النشاط الاقتصادي المتولّد من وجود معبر “باب الهوى” مع تركيا، والذي كان بمنزلة المعبر الأول لتجارة الترانزيت ولحركة الأفراد بين الدولتين. والمورد الثاني يتعلق بالدخل المتأتي من النشاط الزراعي، فالمحافظة تقع في منطقة الاستقرار الزراعي الأولى في البلاد. صحيح أنها لم تفقد ذلك الدخل تماماً إلا أن النشاط الزراعي شهد تراجعاً كبيراً بفعل المعارك المستمرة وحالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي. عملياً كانت المحافظة تحتل في العام 2010 المرتبة التاسعة بين المحافظات السورية بقيمة ناتجها المحلي الإجمالي الذي قدر بحثياً بنحو 81.449 مليار ليرة (بالأسعار الثابتة)، أي ما نسبته 5.5% من إجمال الناتج المحلي لسوريا والبالغ نحو 1.469 تريليون ليرة سورية. وفي تركيبة مساهمة القطاعات الاقتصادية يأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد أولاً بنحو 19.765 مليار ليرة، ثم التجارة بنحو 19.055 مليار ليرة، فالنقل والتخزين والاتصالات بنحو 12.493 مليار ليرة.

خلال فترة الأزمة أسهم الانفتاح الاقتصادي التركي على المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة حرير الشام” في المحافظة، بفرض الليرة التركية في التعاملات المالية، وحالة الفوضى العامة التي عاشتها تلك المناطق، بصعود أنشطة اقتصادية جديدة تندرج في إطار اقتصاديات الحرب وتباينت بين منطقة وأخرى. فهناك مدن في المحافظة بات اقتصادها قائماً على تجارة النفط المكرّر والمهرّب من الشمال والشرق، ومدن أخرى تحوّلت إلى مناطق تجارة حرة للمنتجات التركية والغربية المهرّبة إليها، بدليل قيمة البضائع التركية الداخلة سنوياً إلى هذه المناطق، والتي تصر حكومة أنقرة على تسميتها بـ “صادرات”. مع الإشارة إلى أن المحافظة تعيش هي الأخرى حالة من التضخم تكاد تكون مساوية أو مختلفة قليلة عن حالة التضخم الموجودة في مناطق الحكومة أو “الإدارة الذاتية”. وبحسب مسح حديث للمركز السوري لبحوث السياسات جاءت مجموعة النقل في المرتبة الأولى للتضخم في إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخارجة عن السيطرة، تلتها مجموعة الاتصالات، ثم مجموعة السلع والخدمات المتنوعة، فمجموعتا الترويج والثقافة والتجهيزات المنزلية.

باختصار يمكن القول إن الحكومة سوف تستعيد السيطرة على محافظة حدودية، بعض مناطقها خرجت عن السيطرة منذ أكثر من 11 عاماً، وتحولت معابرها إلى ممرات لمسلّحين ومقاتلين عرب وأجانب وجنت أموالاً كثيرة صبّت جميعها في محاولة إسقاط الحكومة ومؤسساتها. وهذا ربما ما يضاعف من مسؤولية دمشق في مساعدة المحافظة على استعادة استقرارها الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

ثوابت دمشق

بغية مقاربة السيناريوهات المحتملة، والمتعلقة بمستقبل المحافظة الشمالية والفصائل المسلحة الموجودة فيها، فإنه من الضروري الوقوف على ما يمكن اعتباره ثوابت سورية ليس هناك من هو قادر على تجاوزها، كما أنه من الضروري أيضاً قراءة المتغيرات في الموقف التركي بشكل صحيح بعيداً عن المبالغة واللا منطق.

في ثوابت دمشق يمكن تحديد أربع نقاط رئيسية هي:

-رفض صريح لأي طرح لا يتضمن في نهاية المطاف استعادة السيطرة على محافظة إدلب بمعابرها ومناطقها كاملة. ربما تكون هناك صيغ مشابهة لمناطق خفض التصعيد التي كانت غايتها في النهاية توفير الظروف الملائمة لاستعادة دمشق السيطرة على تلك المناطق، أو تقسيم السيطرة على مراحل تبدأ مثلاً بالسيطرة على طريق حلب-اللاذقية، ثم تدريجياً تتم السيطرة على مدينة تلو الأخرى.

-لا يمكن لدمشق أن تقبل بإعادة تشغيل المعابر الحدودية الرئيسية مع تركيا وفق صيغة تسمح، ولو بمشاركة مؤقتة لفصائل مسلحة بذلك العمل. الأمر الذي يعني أنه منذ اليوم الأول لتنفيذ أي اتفاق سوري-تركي يتعلّق بالتجارة البرية فإن المعابر ستكون أولى المناطق العائدة لكنف الدولة السورية.

-من غير المتوقّع أن تقبل دمشق بدمج بعض أفراد الفصائل المسلحة بعديد الجيش السوري. فهي قد تكون مستعدة لإجراء تسويات وطي ملف الملاحقات القضائية والأمنية بحق منتسبين وقادة هذه الفصائل، إلا أنها وبحكم ما حدث سابقاً في درعا، ريف دمشق، دير الزور، وغيرها فهي قد تقبل بدمج بعض الفصائل في مجموعات رديفة للجيش السوري لا أكثر.

-على خلاف ما حصل في درعا لجهة تفضيل التسويات، فإن دمشق وموسكو قد تكونان في إدلب أقرب إلى القيام بعملية عسكرية محدودة تتحدد طبيعتها ومدتها الزمنية ومساحتها تبعاً لمضمون الاتفاق مع أنقرة حيال مصير “هيئة تحرير الشام”، ولا سيّما أن الأخيرة لا تؤيد خيار التسويات مع دمشق، وترفض في الوقت نفسه التخلي عن المناطق الخاضعة لسيطرتها، لذلك ربما يكون خيار عملية عسكرية للضغط على الهيئة أمراً حتمياً. ومع ذلك فإن دمشق ستكون أولويتها تسوية إقليمية تنهي وجود “هيئة تحرير الشام” تماماً كما فعلت مع “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية، وتجنيب المحافظة بعدد سكانها الكبير حالياً تداعيات أي عملية عسكرية واسعة.

على الجانب التركي، ليس هناك من “ثوابت” سوى ما يخدم المسار المراد للانتخابات التركية المقبلة أن تسير ضمنه، فأنقرة لا تريد مثلاً أن تتسبّب أي عملية عسكرية جديدة في إدلب بموجة نزوح جديدة إلى مناطقها في وقت تجهد هي حالياً للبحث عن حل لمشكلة اللاجئين لديها، كما أنها لا تريد أن تظهر وكأنها سلّمت الفصائل المسلحة لدمشق أو تخلّت عنها، فهي بحكم مسيرة تدخلها في الأزمة السورية لن تفرّط بجميع أوراقها دفعة واحدة.

أمام ما سبق، فإن الاحتمالات المتعلقة بإدلب ترجح تعاوناً ثلاثياً روسيا، سورياً، تركياً هدفه النهائي استعادة دمشق السيطرة على المحافظة، لكن وفق تدريج زمني يتيح القضم التدريجي للمناطق مع دفع بعض الفصائل المسلّحة والمكونات المعارضة إلى الدخول في حوار مباشر مع دمشق يفضي إلى تسويات تؤدّي إلى مواجهة فصائل مسلّحة أخرى رافضة للحل، ويبدو أنها ستكون نتيجة ذلك مجبرة على الرحيل مجدّداً نحو منطقة صراع جديدة.

الميادين نت