مدارس العراق مغلقة ونقابة المعلمين تستجيب مجددا للإضراب
أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ أسابيع.
ورغم دعوات السلطات لـ”العودة إلى الحياة الطبيعية”، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء ومنذ صباح الأحد امتنع الطلاب عن العودة إلى المدارس والجامعات رغم إعلان نقابة المعلمين إنهاء إضراب دام نحو أسبوعين، لكن إصرار المعلمين والطلاب مواصلة الاحتجاج ومساندة المعتصمين جعل نقابة المعلمين ترضخ لمطالبهم بعدم استئناف الدراسة.
و الثلاثاء، دعت نقابة المعلمين العراقيين منتسبيها من مدرسين وتربويين إلى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات ستنطلق من مقرات فروعها إلى ساحات التظاهر صباح غد الأربعاء ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحول الحراك في جنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية، إلى موجة عصيان مدني.
وتظاهر المئات الثلاثاء في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية وفي الحلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل، فيما تواصل اعتصام طلاب جامعة البصرة في مجمع كرمة علي للأسبوع الثالث على التوالي.
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار، قتل متظاهران ليل الاثنين الثلاثاء وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها
وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير وتحاول القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الإسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة.
وخلف تلك الكتل، تتمركز قوات مكافحة الشغب التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وبينما تمسكت الحكومة العراقية، على مدار الأسابيع الماضية، باتهام “قناصة مجهولين” بإطلاق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لـ”خلق فتنة”، أقر وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، اليوم الثلاثاء، بحدوث “انتهاكات فردية” من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معهم.
ويرفض عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، الاستقالة ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل “سلسل وسريع” سيترك مصير العراق للمجهول لكن المحتجين الذين طالبوا في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، أصبح أول وأهم مطالبهم هو رحيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
ميدل إيست أون لاين
