مراقبون: مشروع قرار تحديد أماكن تملك غير القطريين للعقارات يعطى دفعة قوية للبورصة

قال مراقبون لأسواق المال إن البورصة القطرية تلقت دفعة قوية من موافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء على مشروع قرار تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيهاوالانتفاع بها.

وحققت البورصة القطرية مكاسب سوقية قياسية بلغت 7ر8 مليار ريال في جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع مؤشرها من 3ر552مليار ريال (الدولار يعادل نحو 64ر3 ريالات قطرية)في جلسة أول أمس إلى مستوى يفوق 561 مليار ريال ،وقفز المؤشر العام لبورصة قطر أمس بقيمة86ر208نقطة، أي ما نسبته 14ر2بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و55ر970نقطة.

وبحسب صحيفة الوطن القطرية الصادرة الجمعة، تم خلال جلسة الخميس  في جميع القطاعات تداول 39 مليونا و361 ألفا و996 سهما بقيمة مليار و433 مليونا و986 ألفا و42ر941ريال نتيجة تنفيذ 9981 صفقة ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث وافق المجلس على:السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري و تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا.

ووفقا للقرار تم تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وكذلك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ستؤسس لمرحلة جديدة من مراحل الاستثمارات الأجنبية في قطر، سواء في البورصة أو العقارات، حيث تتأهب التدفقات الاستثمارية النقدية الأجنبية للدخول إلى السوق القطري، وفي المقابل فإن البورصة تبدو بين القطاعات المستفيدة من القرار لأنها تضم اسهم لشركات عقارية كما أن الاستثمار العقاري يحفز الاستثمار بالبورصة.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية