مصر: الديون ارتفعت 74 في المئة خلال 10 سنين
ارتفع الدين العام المصري من 549.7 بليون جنيه (30.7 بليون دولار) عام 2007 إلى 3.1 تريليون (173 بليون دولار) عام 2017، أي ما نسبته 73.8 في المئة، ليشكل 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت حصة الفرد من الدين العام عام 2007 نحو 7300 ألف جنيه، قبل أن ترتفع إلى 32200 جنيه عام 2017. وتعتزم الحكومة المصرية، وفق وزير المال محمد معيط، خفض الدين العام إلى 98 في المئة من الناتج المحلي، كما لجأت بعد عام 2010 إلى الاستدانة المحلية من خلال طرح أدوات دين عديدة على شكل سندات أو أذون خزانة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد رضا لـ «الحياة»: «يجب أن تكون لدى الحكومة خطة واضحة لإدارة الدين، بحيث لا يكون الاقتراض الخيار الأسهل، خصوصاً وأن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين». ولفت إلى أن «أهم أسباب تفاقم الدين العام وأخطرها يتمثل في الدين المحلي الذي بدأ يتراكم منذ تسعينات القرن الماضي، تحديداً منذ عام 1994 بعد اتجاه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لسدّ عجز الموازنة في ظل انخفاض معدل النمو، ما أدى إلى ارتفاع الدين المحلي، كما استمرت الحكومات المتعاقبة على هذا النهج كحل سريع بدلاً من أن تبحث عن حلول جذرية لتقليص الإنفاق العام أو زيادة إيرادات الدولة». وأضاف: «بعد عام 2010، كانت الحكومات تلجأ إلى حلول سريعة من خلال الاقتراض من مصارف محلية أو طباعة نقد من دون غطاء، واستجابت لمطالب فئوية أدت إلى زيادة النفقات العامة في الموازنة، من دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات، بل بالعكس انخفضت إيرادات الدولة سواء الضريبية أو غير الضريبية من السياحة وغيرها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية».
ولفت رضا إلى أن «ذلك يظهر جلياً في ارتفاع الدين عام 2010 إلى 810 بلايين جنيه، و966 بليوناً عام 2011، وإلى 1.1 تريليون عام 2012، وإلى 1.4 تريليون عام 2013، لتبدأ مصر مرحلة جديدة عام 2014 حاولت فيها تطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادي لدولة تعاني انخفاضاً في احتياط النقد الأجنبي وديناً عاماً متفاقماً وانخفاضاً في الإيرادات». ولفت إلى أن «الدين العام استمر في الارتفاع عام 2014 ليسجل 1.7 تريليون جنيه، وبلغ عام 2015 نحو تريليوني جنيه، وعام 2016 نحو 2.5 تريليون جنيه، وعام 2017 نحو 3.1 تريليون جنيه».
وأوضح أن «عجز الموانة بدأ يستقر نسبياً، ولكن استمر ارتفاع الدين العام في شكل كبير، ولذلك يجب التعامل معه بحذر وتسديده في مواعيده». ورأى أن «أحد أهم الملفات التي يجب التعامل معها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتمثل في وقف معدلات ارتفاع الدين العام، خصوصاً المحلي، في ظل استقرار عجز الموازنة نسبياً وتنامي إيرادات الدولة مع إعادة هيكلة الدين المحلي باستبداله بإصدارات دين خارجية ذات كلفة أقل».
وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أول من أمس اجتماعاً ضمّ اللجنة الوزارية الاقتصادية والوزراء المعنيين لمتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام، لمناقشة الاقتراحات لهيكلة الدين بشقيه الداخلي والخارجي واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه في شكل مطرد، ووضع تصور متكامل يتضمن حلولاً فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد وضع الاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في القطاعات كافة، ومعدلات الإنتاج والتصدير خلال تلك الفترة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة والدروس المستفادة منها.
وطرح وزير المال محمد معيط عدداً من الأفكار والاقتراحات لخفض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، آخذاً في الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد توقف مسار صعود الدين العام.
وأكد مدبولي أن «مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التي يجب أن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وتناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكاراً واقتراحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية».
وارتفع الدين المصري منذ عام 2010 بنسب كبيرة وبات عبئاً على موازنة الدولة والمواطن المصري، خصوصاً مع ارتفاع قيمة فوائد هذه الديون التي سجلت مستويات قياسية.
وأوضح معيط أن «حصة الفرد من الدين العام الداخلي والخارجي في حزيران (يونيو) 2017 بلغ نحو 32.2 ألف جنيه (1800 دولار)، بينما أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الدين العام لا يزال مترفعاً ويجب بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساس مثل الصحة والتعليم.
وأظهرت أرقام البنك المركزي المصري أن الدي الداخلي قفز بداية العام الحالي نحو 2.758 تريليون جنيه، ما يعني أن نصيب الفرد بلغ نحو 29 الف جنيه. وأظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولي أن مصر مطالبة بتأمين نحو 20.4 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخدمة الدين الخارجي، ما بين فوائد أو أقساط مستحقة. وتوقع الصندوق ارتفاع إجمالي الدين الخارجي حتى عام 2021 إلى نحو 100 بليون دولار، ولكن الحكومة تؤكد قدرتها على احتواء هذه الديون.
صحيفة الحياة اللندنية
