مصر تبيع صكوك إسلامية لمواجهة نقص السيولة

طرحت مصر أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد، بقيمة 1.5 مليار دولار وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية الأربعاء وذلك في خضم جهود السلطات لمواجهة أزمة مالية مستفلحة عنوانها تراجع كبير لقيمة الجنيه ولاحتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن قيمة الاكتتاب على الصكوك بلغت 6.1 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة فيما تسعى القاهرة إلى الانفتاح أكثر على الاستثمارات الخارجية لتعبئة موارد الدولة خاصة من دول الخليج.

وسعت بلدان خليجية للاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة وذلك في ظل أزمة دولار حادة تشهدها مصر بينما تنتظر شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار.

وقال الوزير المصري انه “تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625 بالمئة، ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875 بالمئة”.

ويأتي الإصدار في وقت يستحق على مصر سداد سندات خلال العام الجاري بأكثر من 1.7 مليار دولار، وتراجع وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وبحسب الوزير، “هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء”..

وأضاف “نجاحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة”.

وتعرض اقتصاد مصر الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية الأوكرانية، وتواجه اليوم أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار الشهر الحالي بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من “ب2” إلى “ب3” وهو ما مثل ضربة موجعة للوضع المالي في مصر ما دفع المسؤولين المصريين لبحث عن تمويلات وفتح الاستثمارات من دول خليجية ومن الهند.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اكد تعهد شركات تركية بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار في خضم البحث عن سيولة مالية.

وأعلنت مصر قبل شهرين تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي.

وكانت الرياض أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري فيما كشفت الحكومة المصرية في مارس/آذار الماضي عن توقيع اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار

ميدل إيست أونلاين