مصر تتفاوض على استيراد شحنات جديدة من الغاز المسال
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة وسط انخفاض حاد في إنتاجه المحلي.
وقال مصدر بالقطاع. “تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار”. مضيفا أنها “ترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة” أيضا.
وقال مصدران تجاريان. إن القاهرة تتفاوض بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية أيضا. نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استيراد شحنات من الغاز المسال
وانطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في أبريل/نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال. لمواجهة الطلب المتزايد عليه من قِبل قطاع الكهرباء. كما والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية أيضا.
وكانت الحكومة المصرية قد تسلمت بداية يوليو/تموز الماضي أول شحنة من الغاز المسال المستورد بكميات تقدّر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز. تم تحويلها إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي. خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية الاثنين إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام أيضا. لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
كما وأضاف بدوي. أن بلاده تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 14 في المئة. مشيراً إلى أن إنتاجه خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
السماح للشركات الأجانب العاملة في التنقيب بتصدير جزء من حصتهم
فيما تسعى القاهرة الى التوسع نحو استيراد الغاز. حيث اشترت نحو 20 شحنة الطبيعي منه المسال من خلال أول مناقصة تطرحها لتغطية الطلب في فصل الشتاء منذ عام 2018. الا انها أطلقت في ذات الوقت وعودا بالسماح لشركائها الأجانب العاملين في مجال التنقيب عن الغاز بتصدير جزء من حصتهم من المستخرج من الأراضي المصرية. لتستخدم عائداتها في سد المستحقات المطلوبة.
وفي أغسطس/آب. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استعرض خلال اجتماع وزاري الإجراءات التحفيزية لزيادة الانتاج الطبيعي. لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج أيضا. إلى جانب رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد منه أيضا. وفقاً للنموذج الاقتصادي.
ميدل إيست أونلاين
