مصر ترفع اسعار الكهرباء وسط توقعات بارتفاع التضخم

قال وزير الكهرباء المصري الخميس إن مصر رفعت أسعار الكهرباء بين 18.2 و42.1 بالمئة بداية من أول أغسطس/آب. وأضاف الوزير محمد شاكر أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة أفقد الجنيه نصف قيمته أمام الدولار.وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة. وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في اخر سنوات الدعم. وأوضح أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار.

كانت مصر بدأت في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال “الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخاصة في الاستهلاك المنزلي. “بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو /تموز التي ستنشر في أغسطس /آب. أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35 بالمئة”.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7 بالمئة في مايو/أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما. وبلغ التضخم السنوي الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57 بالمئة في مايو/أيار انخفاضا من 32.06 بالمئة في أبريل نيسان.

وقال وزير الكهرباء إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه لكل كيلووات ساعة من 0.11 جنيه بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 50 وحتى 100 كيلووات ساعة، إلى 0.22 جنيه والشريحة الثالثة، التي تستهلك 200 كيلووات ساعة، إلى 0.27 جنيه.

وزادت تعريفة الشريحة الرابعة التي تستهلك من 201 وحتى 350 كيلووات ساعة، إلى 0.55 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلووات ساعة، إلى 0.75 جنيه والسادسة، التي تستهلك من 651 وحتى ألف كيلووات ساعة، 1.25 جنيه والشريحة السابعة والأخيرة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلووات/ساعة، إلى 1.35 جنيه من 0.95 جنيه.

تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

ميدل ايست أونلاين