مصر ضمن الدول الست الأفضل عالمياً في حماية حقوق المساهمين في البورصة
صنّف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، البورصة في مصر واحدة من أفضل ست بورصات في العالم في مجال حماية حقوق المساهمين، في تقرير لهما حول «مناخ الأعمال 2016». ويعكس ذلك «دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار».
وعلى رغم تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131، بخسارة 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي (طبقاً لمنهجية الحساب القديمة)، وخمسة مراكز فقط (طبقاً لمنهجية الحساب الجديدة)، رأى التقرير أن «التعديلات المُنجزة على قواعد أسهم الخزينة أخيراً بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ساهمت في تحسين ترتيب مصر في شكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق الأقلية المساهمة».
وأكد البنك الدولي «تحسّن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية في شكل ملحوظ، إذ حصلت على 8 نقاط من أصل 10. بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط كلاً 5.8 نقطة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدماً نحو 6.4 نقطة، ما يعكس درجة التطور الكبير في منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة».
يُذكر أن العام الماضي شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات المحققة على قواعد القيد والإفصاح في تحسين ترتيب مصر، على رغم تراجع معظم المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في الفترة ذاتها.
وأشاد رئيس البورصة المصرية محمد عمران، بـ «الدور المهم لسوق المال في تحسين مناخ الاستثمار»، مؤكداً أن «تكرار الأمر للعام الثاني يثبت أهمية هذا الدور في تصنيف أداء الاقتصاد المحلي بالنسبة إلى مؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية». واعتبر أن تقرير المؤسستين هو «المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، إذ يعبّر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقارنة بالدول الأخرى».
وأوضح عمران أن «ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية، الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقويم مناخ الأعمال، قفز نحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذه السنة».
وعزا هذا التحسن أساساً إلى «تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرّتها الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة الأخيرة، واختار التقرير مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم خلال العام الحالي، التي حققت تطوراً ملموساً في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات».
وشدّد على ضرورة «المضي في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية، لإضفاء مزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصرية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي الكلي».
