مصرف لبنان يشكل لجنة لإعادة هيكلة البنوك

قالت مذكرة صادرة عن مصرف لبنان المركزي الخميس إن البنك أنشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها. كما افادت المذكرة إن مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك، و”دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتأتي الخطوة، بالتزامن مع تضرر المالية العامة للقطاع المصرفي في البلاد، نتيجة الأزمة النقدية وفقدان السيطرة على أسعار الصرف، نتج عنها انتعاش عمل السوق الموازية وناشد صندوق النقد الدولي سلطات لبنان الاثنين التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي وتعثرت المفاوضات نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية وحذّر صندوق النقد الدولي الإثنين السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، كما من محاولات تقليل الخسائر المالية في وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود وتخلّف لبنان في مارس/آذار وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد.

ومنذ شهرين وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية آخرها الجمعة لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة على الشأن اللبناني قالت الأسبوع الماضي إن المفاوضات تراوح مكانها وتباينت تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف.

وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشفية أقرتها الحكومة نهاية أبريل/نيسان وتمتد على خمس سنوات. وتقترح إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها في قطاع الكهرباء المترهّل والذي يشكّل العبء المالي الأكبر.

ولاقت خطة الحكومة انتقادات من أطراف سياسية عدة كما من المصارف، التي يعود إليها القسم الأكبر من ديون الدولة ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ميدل إيست أون لاين