مصطفى بكري يكشف ما خلف الستار بين الجيش والأخوان

الكتاب يتضمن عشرات اللقاءات مع طنطاوي وسامي عنان وشفيق وعمر سليمان حول ما جرى منذ لحظة التنحي حتى انتخابات الرئاسة المصرية.

 
"الجيش والإخوان .. أسرار خلف الستار" كتاب جديد للمحلل السياسي والصحفي المصري المشهور مصطفى بكري، صدر عن الدار المصرية اللبنانية، وهو كتاب يكشف الكثير من الأسرار التي ظلت مخفية عن الفترة الإنتقالية، واطلع عليها مصطفى بكري بحكم قربه من المجلس العسكري السابق بقيادة المشير طنطاوي، حيث عمل مستشاراً له وكذلك من خلال علاقته برئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي كان يلتقيه بكرى كل جمعة في هيئة الاستثمار لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكذلك بحكم عمله الصحفي والإعلامي، فضلاً عن أنه عضو سابق في مجلس الشعب، واختير أفضل نائب في استفتاء مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء عن دورة مجلس الشعب 2005 – 2010.
وقبل ذلك وبعده يرأس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "الأسبوع" الأسبوعية، وفي عام 2004 أختير الشخصية العربية الأولى بواسطة المنتدى القومي العربي فى لبنان، وبحضور ممثلين من الوطن العربي كافة، وصدرت له العديد من المؤلفات والكتب كان آخرها كتاب "الجيش والثورة ".
ومن الأسئلة المهمة التي يجيب عنها كتاب بكري الجديد "الجيش والإخوان": ماذا جرى خلال اليوم الأخير في حكم مبارك؟ وهل حدثت صفقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين؟ وأين الحقيقة في علاقة أميركا بجماعة الإخوان المسلمين؟ وهل كان أحمد شفيق فائزاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟ وما القصة الحقيقية لقرار الرئيس بإقالة المشير ورئيس الأركان سامي عنان؟ وأخيراً: ماذا عن سيناريوهات المستقبل وعلاقة الجيش بحكم الإخوان؟
يقع كتاب "الجيش والإخوان .. أسرار خلف الستار" فى 452 صفحة من القطع الكبير، بغلاف معبر يجمع صور كل الشخصيات الفاعلة في المرحلة الانتقالية مثل عُمر سليمان، أحمد شفيق، سامي عنان، المشير طنطاوي ثم محمد بديع، ومحمد مرسي.
ويحتوي الكتاب على ثلاثين فصلاً ترصد كلها أسرار المرحلة التي تنتهي بانتخابات الرئاسة وفوز د. محمد مرسي بالكرسي، بدءاً من اللحظات الحرجة والساعات التي سبقت تخلَي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة وتسليمها للمجلس العسكري، مرتبة ترتيباً تاريخياً وموضوعياً مثل: رسالة الجيش، شبح الإنقلاب، تنحي الرئيس، الدور الأميركي، ابتزار المجلس العسكري، حيرة المشير، حديث المؤامرة، سامي عنان خيار اللحظة الأخيرة، أحداث العباسية، هل تم إسقاط شفيق، أزمة القسم، الإعلان المكمل، تهديدات كلينتون، غضب المشير، لغز رفح، الإنقلاب الناعم، مفاجأة السيسي وهل يحدث الصدام؟
الكتاب أهداه مصطفى بكري: "إلى روح والدي الذي علمني معنى أن تكون إنساناً".
وفى المقدمة التي جاء عنوانها: لماذا هذا الكتاب؟ يقول مصطفى بكري:
هذا الكتاب هو ثمرة عشرات اللقاءات والمقابلات التي جرت مع «المشير طنطاوي» رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق «سامي عنان»، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق اللواء «عمر سليمان»، والفريق «أحمد شفيق» رئيس الوزراء الأسبق، و«د.عصام شرف» رئيس الوزراء الأسبق، و«د.كمال الجنزوري» رئيس الوزراء السابق، و«د. سعد الكتاتني» رئيس مجلس الشعب السابق، و«د. يحيي الجمل» (نائب رئيس الوزراء الأسبق)، و«د. علي السلمي» نائب رئيس الوزراء الأسبق، و«د. حسام بدراوي» الأمين العام السابق للحزب الوطني «المنحل»، و«د. محمد بديع» (المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين)، و«د. فايزة أبو النجا» وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، واللواء «منصور العيسوي» (وزير الداخلية الأسبق)، واللواء «محمد إبراهيم» (وزير الداخلية السابق)، والسيد «منصور حسن» رئيس المجلس الاستشاري السابق، إضافة إلى العديد من أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ويتضمن ردًا على تساؤلات طُرحت ولا تزال مطروحة عن وقائع اللحظات الأخيرة لحكم مبارك، ودور المجلس العسكري وعلاقته الحقيقية بجماعة الإخوان المسلمين، وعن الطرف الخفي الذي كان يدير الأحداث من خلف ستار، وعن أخطاء المرحلة الانتقالية، ودور القوى الأجنبية في نشر الفوضى وضمان عدم الاستقرار بعد نجاح الثورة.
ويرصد الكتاب تفاصيل ومحاضر اللقاءات التي جرت بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية، وأسباب فشل الانتهاء من إعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، كما يتضمن الكتاب أسرارًا تنشر للمرة الأولى عن وقائع ما جرى خلال عملية فرز نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وما تردد من معلومات حول الدور الأميركي في ممارسة الضغوط لإنجاح الرئيس محمد مرسي على حساب الفريق أحمد شفيق.
وتتضمن الفصول الأخيرة من الكتاب أسرار الأحداث التي شهدتها البلاد عقب تولي الرئيس محمد مرسي مهام الحكم، بدءًا من تشكيل حكومة هشام قنديل، والخلاف الحاد بين المشير طنطاوي وهيلاري كلينتون الذي وقعت أحداثه في 14 من يوليو/تموز 2012، وصولًا إلى مذبحة رفح والتساؤلات المثارة حولها حتى الآن.
غير أن أخطر فصول هذا الكتاب، ،هو فصل «الانقلاب الناعم»، الذي تضمن الرواية الحقيقية لعزل المشير طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فيما سمي بانقلاب 12 من أغسطـس/آب، والذي تضمن أيضًا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
كيف تنحى الرئيس حسني مبارك؟ إجابة هذا السؤال تكشف أسراراً جديدة روَاها اللواء الراحل عُمر سليمان لمصطفى بكري، وهو أن المجلس العسكري اجتمع ومعه اللواء عُمر سليمان وتوصلوا إلى أنه لا حل للأزمة المتفاقمة فى البلاد سوى برحيل الرئيس محمد حسني مبارك وتكليف اللواء عُمر سليمان بالاتصال بالرئيس وعرض الأمر عليه باعتباره من أشد المقربين إليه، وهو يثق فيه ويستمع إليه. وبالفعل إتصل اللواء عُمر سليمان بالرئيس وقال له أمامنا خياران:
الخيار الاول، أن يقوم الرئيس مبارك بتكليف فتحي سرور بصفته رئيساً لمجلس الشعب، أو حتى رئيس المحكمة الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية.
أما الخيار الثاني، وهو الصحيح، فهو تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وهذا أمر غير دستوري ما لم يوافق الرئيس على منحه الشرعية الثورية.
قرر مبارك الموافقة على الفور على الاقتراح الثاني؛ لأنه يمثل الخروج من الأزمة، أما لو كان قد تنحى عن الحكم وأسند الأمر إلى رئيس مجلس الشعب، فقد كانت البلاد سوف تمضي إلى أزمة عميقة، ذلك أن رئيس مجلس الشعب لم يكن في سلطته إجراء التعديلات الدستورية أو اعتمادها أو مد الفترة التي سيتولى فيها منصب رئيس الجمهورية بما يزيد على الستين يومًا التي حددها الدستور.
وفي سياق الحديث عن تنحي مبارك، لا يمكن إغفال الدور الأميركى فيما جرى كله، فلماذا تخلَت أميركا عنه وهو كان كان أقرب الحلفاء إليها؟
الإجابة وردت في تقرير قدمه مدير المخابرات الأسبق اللواء عُمر سليمان إلى حسني مبارك وفيه أسباب غضب أميركا عليه أهمها رفض مبارك إقامة قواعد عسكرية للطيران على البحر الأحمر ، وغيرها من الأسباب.
يومها وبعد أن قدم اللواء عمر سليمان هذا التقرير إلى الرئيس مبارك حذر من أن الخطة الأميركية ماضية في طريقها، وأن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأميركية مع جماعة الإخوان المسلمين بدأت تأخذ منحى جادًا منذ توقيع اتفاق الدوحة عام 2002 بين د. يوسف القرضاوي والسيد طارق رمضان نيابة عن الإخوان، مع «مارك مولين» و«مارتن إنديك» عن الإدارة الأميركية الذي يتضمن التزام جماعة الإخوان باحترام اتفاقات كامب ديفيد حال وصولها إلى السلطة في مصر.
وفي فصل بعنوان "الاجتماع الحاسم" وهو من ضمن إجتماعات كثيرة عقدها المجلس العسكري، لحسم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وكان الإخوان يراوغون المجلس والقوي السياسية لتأخير إنجاز اللجنة، وبالتالي إنجاز الدستور لما بعد انتخابات الرئاسة وصل الأمر بالمشير طنطاوي إلى ذروته وصاح في الجميع متحدثاً من القلب بعد الهجوم الذى شنته القوى الإسلامية على المجلس العسكري وهو أحد الخطابات التاريخية الباقية والتي توضح مدى ما وجده المجلس من عنت متمثلاً في رئيسه المشير طنطاوي.
ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون حتى هذه اللحظة، هى أن الفريق سامي عنان، ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد خروج اللواء عُمر سليمان من السباق لأسباب واهية، وبعد ضغط العديد من القوى السياسية بعد سيطرة التيارات الإسلامية على الشارع، ولكن المستشار تامر بجاتو رفض ترشيحه ويحكي بكري القصة في فصل "سامي عنان خيار اللحظة الأخيرة".
حيث اتصل المستشار حاتم بجاتو بالمستشار فاروق سلطان وأبلغه بالطلب الذي حمله إليه اللواء ممدوح شاهين، فما كان من المستشار فاروق سلطان إلَّا أن اعتذر وقال: لن نستطيع مد فترة الترشيح ولا لساعة واحدة.
بعد هذا الاتصال بقليل وصل المسئول العسكري إلى مبني اللجنة العليا للانتخابات وسأل المستشار بجاتو بشكل واضح وصريح:
• هل هناك إمكانية لقبول أوراق الفريق سامي عنان حال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية؟
•• قال المستشار بجاتو: بالقطع لا يمكن.
• سأله المسئول العسكري: ولماذا؟
•• قال المستشار بجاتو: لا يمكن قبول أوراقه إلَّا لو استقال من الجيش نهائيّا، ثم إنه لا بد أن يكون مقيدًا في الجداول الانتخابية، وأنت تعرف أن باب القيد في الجداول قد أُغلق منذ فترة، وبذلك لا يكون الفريق سامي متمتعًا بحقوقه السياسية.
أبدى المسئول العسكري دهشته، لقد أصابه إحباط شديد، ثم قرر العودة سريعًا لإبلاغ الفريق سامي عنان بالأمر.
في عدد صحيفة الأخبار الصادر الجمعة 5 من أبريل/نيسان 2012 كان مانشيت الصحيفة غريبًا، إذ حمل عنوان «لا يحق للمشير أو الفريق عنان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وفي الفصل الأخير "هل يحدث الصدَام" المتعلق بالسؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع المصري الآن حول إمكانية نزول الجيش والمطالبة بأن يتولى إدارة الأمور، بعد فشل الإخوان ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد، يستعرض مصطفى بكري الاستفزازات التي يتعرض لها الفريق عبدالفتاح السيسي، كلما زادت شعبية الجيش في الشارع، الجيش من ناحيته له أسبابه فى عدم النزول، ودرس كل السيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع، وبناء عليه يحدد خطوته المقبلة، من هنا يمكن القول إن خيارات الجيش المصري في التعامل مع ما تشهده البلاد من أزمات تهدد بإشاعة الفوضى وانهيار الدولة يتحدد على الوجه التالي:
– الخيار الأول: في حال تكرار نموذج الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في 25 من يناير، واستمرارها لفترة من الوقت في الشوارع والميادين وحول المؤسسات المختلفة، هنا سيجد الجيش نفسه طرفًا في المعادلة، وسينزل إلى الشارع وسيكرر سيناريو القيادة العسكرية السابقة في حماية المتظاهرين وأمنهم، والانحياز إلى مطالبهم المشروعة، وفي هذه الحالة سوف يتمكن الجيش من فرض شروطه على رئيس الجمهورية.. إما بالتنحي وتشكيل مجلس رئاسي برئاسة قائد الجيش وعضوية عدد من العناصر المدنية الفاعلة لفترة انتقالية محددة.. وإما بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، استنادًا إلى أن هناك دستورًا جديدًا جاء بعد انتخابات الرئاسة يلزم الرئيس بالاستقالة، لأنه أقسم على الإعلان الدستوري السابق ولم يقسم على هذا الدستور الجديد، وفي هذه الحالة فإن المجتمع الدولي سوف يتعامل مع نزول الجيش وقراراته على أنها استجابة لإرادة شعبية، والتي هي بالأساس أصل الشرعية بالضبط كما حدث خلال ثورة 25 يناير.
– الخيار الثاني: حدوث تدخل للجيش بهدف حماية الدولة من السقوط، حال استمرار مخطط التفكيك الذي تقوم به الجماعة لحساب أخونتها والسيطرة عليها، وإحلال الدولة الإخوانية البديلة محل الدولة الوطنية، مما يهدد بسيادة الفوضى وانهيار الأوضاع في البلاد، وإذا نزل الجيش إلى الشارع انطلاقًا من مسئوليته الوطنية في حماية الدولة واستقرارها استنادًا إلى المادة (194) من الدستور، فلن يعود مرة أخرى إلَّا بشروط تضمن الحفاظ على هوية الدولة وإيجاد توافق بين جميع القوى والفرقاء على الساحة المصرية.
– الخيار الثالث: هو نزول الجيش إلى الشارع مع انهيار الأوضاع الاقتصادية وبدء ثورة الجياع، مما يهدد استقرار البلاد، حيث تعم الفوضى وأعمال السلب والنهب وتسيل الدماء في الشوارع، وفي هذه الحالة سنكون أمام انقلاب عسكري، يفرض الأحكام العرفية لفترة من الزمن، ويتولى فيها الجيش إدارة شئون البلاد مع تعطيل العمل بالدستور والقوانين.
– الخيار الرابع: نزول الجيش حال حدوث تزوير واسع للانتخابات البرلمانية قد يفضي إلى تظاهرات عارمة وأعمال عنف، تفضي إلى مئات القتلى والجرحى، وبما يمثل خروجًا على الدستور والقوانين التي تؤكد نزاهة الانتخابات ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
وينهي مصطفى بكري رؤيته للسيناريوهات السابقة قائلاً:
إن جميع الخيارات المطروحة للفترة المقبلة لها ما لها، وعليها ما عليها، غير أن الدولة عندما تكون مهددة بالانهيار والسقوط، وعندما تكون البلاد على شفا حرب أهلية وإفلاس اقتصادي وانهيار أمني كبير، ساعتها إن لم يفعلها قائد الجيش، فحتمًا سيخرج من بين الصفوف، ضابط، صغيرًا كان أو كبيرًا، ليضع حدًّا للفوضى واختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها لحساب قوى معادية للديمقراطية وللثورة وللاستقرار.

ميدل ايست أونلاين