ممثلو البرهان يُفشلون مؤتمر القاهرة برفض الحوار مع تنسيقية ‘تقدم’
رفض ممثلون للحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش عقد لقاء مباشر مع سياسيين بارزين خلال مؤتمر استضافته القاهرة السبت للبحث في سبل وضع حد للحرب الدائرة في السودان منذ 15 شهرا.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في افتتاح “مؤتمر في القاهرة معا لوقف الحرب في السودان” إن “أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة. تنبع من السودانيين أنفسهم”، وفق بيان لوزارته.
وزير الخارجية المصري في افتتاح “مؤتمر في القاهرة النزاع في السودان هو قضية سودانية
وأشار إلى أن “النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس. وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية. وفي إطار احترام مبادىء سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه أيضا. كما وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها”. مشدّدا على “أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه”.
لكن مسؤولين حكوميين بينهم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ووزير المالية جبريل ابراهيم وحاكم دارفور منّي منّاوي. رفضوا عقد لقاء مباشر مع رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك. وتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية السودانية “تقدم”.
الحرب الأهلية دفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار لدول الجوار
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان. وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. راح ضحيتها آلاف المدنيين. ودفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار. حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وعلى مدى نحو خمسة عشر شهراً، من اندلاع الحرب. لم تحقق المبادرات التي قدمتها أطراف دولية وإقليمية. نجاحاً في وقف الاقتتال الداخلي.
وأشاد وزير الخارجية المصري بـ “الجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين. وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة”.
كما طالب كافة أطراف المجتمع الدولي بـ”الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عقد خلال شهر يونيو في جنيف. وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل الماضي لسد الفجوة التمويلية القائمة، والتي تناهز 75 بالمئة من إجمالي الاحتياجات”. مشيرا لتكثيف مصر لاتصالاتها مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضررا من التبعات السلبية للأزمة.
خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر
واستعرض عبدالعاطى جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة. حيث استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا.
وأكد أن “أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم. ودون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية أيضا. وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان”.
ونوه. بأن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس. وبأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية. وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشددا على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه.
استضافة مصر لمؤتمر القاهرة تعد استكمالا لجهودها لوقف الحرب في السودان،
وحرص عبدالعاطي على تأكيد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تعد استكمالا لجهودها ومساعيها لوقف الحرب في السودان. وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين أيضا. لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. كما وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد.
وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المشاركين في مساعيهم الرامية لتوحيد الرؤى والجهود للخروج بالسودان من أزمته الراهنة. داعيا إياهم جميعا لإعلاء المصلحة الوطنية للسودان. ومؤكدا أن مصر ستظل دائما وأبدا داعمة لكافة الجهود الساعية لعودة الاستقرار والتقدم والازدهار للسودان.
وكانت مصر أعلنت في نهاية شهر مايو الماضي، عزمها عقد المؤتمر، وحدّدت موعداً له في نهاية يونيو الماضي. لكنها أجلته، ليعقد خلال يومي السادس والسابع من يوليو الحالي (اليوم السبت وغدا الأحد).
ووجهت وزارة الخارجية المصرية الدعوة إلى أكثر من 50 من قيادات القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وشخصيات قومية. ورجال دين وإدارات أهلية.
الدعوة لمؤتمر القاهرة شملت القوى السياسية والقوى المدنية
وراعت الدعوة التوازنات على ضفتي المشهد السوداني. إذ شملت القوى المنضوية تحت تحالف قوى الميثاق الوطني المساندة للجيش، والقوى المدنية الديمقراطية “تقدم” أيضا. المتّهمة من خصومها بموالاة قوات الدعم السريع.
ووجدت الدعوة المصرية لعقد المؤتمر ترحيبا من معظم القوى السياسية السودانية والحركات المسلحة، التي أعلن أغلبها الجمعة، مشاركتها في المؤتمر.
وقال المستشار السياسي لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر. في تصريح صحافي إن مؤتمر القاهرة حول السودان يهدف إلى إطلاق عملية الحوار بين السودانيين واذابة الجليد الذي سببه التباعد والاستقطاب الحاد أيضا.
وتوقع السر أن يكون المؤتمر بمثابة وضع حجر الأساس لمظلة قومية وانطلاقة للعملية السياسية التي سيبنى عليها كل شيء فيما بعد. وقد يؤدي في النهاية إلى عقد اتفاق سلام شامل ودائم أيضا.
رئيس حركة تحرير السودان: نأمل أن يكون المؤتم خطوة نحو الاتجاه الصحيح
ومن جانبه. أكد رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي استجابته للدعوة التي تلقاها من مصر. قائلا في منشور على فيسبوك.إنه سيتوجه خلال الساعات القادمة الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور مؤتمر القوى السياسية والمدنية. وأبدى مناوي تطلعه لأن يتمكن المؤتمر من ايجاد حلول جذرية للأزمة السياسية الراهنة بالبلاد مع التركيز على ايصال المساعدات الإنسانية. وتابع. “نأمل أن تكون خطوة نحو الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني أيضا.
وقال محمد عبدالرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور. إن الحركة تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية كلٍ على حده، بهدف التفاكر حول الوضع بالسودان وإيقاف الحرب أيضا. كما ومخاطبة القضايا الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني جراء حرب الخامس عشر من أبريل 2023.
وأكد الناير في تصريح صحافي موافقة الحركة على الدعوتين.، مضيفا “بناء على ذلك ستلتقي الحركة بالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ضمن فعاليات الحوار السياسي في الفترة من 10 إلى 15 يوليو. وسترسل وفداً لتمثيلها في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة يومي 6 و7 يوليو”.
في ذات السياق. أكد سعد محمد عبدالله المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، مشاركة عقار في المؤتمر. واعتبرها سانحة لشرح التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والحالة الإنسانية للنازحين واللاجئين أيضا.
قوى سياسية لم تتلق الدعوة أبدت تحفظات مسبقة على المؤتمر
وفي المقابل، أبدت قوى سياسية لم تتلق الدعوة تحفظات مسبقة على المؤتمر الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية.
ووقعت قوى سياسية وحركات مسلحة بيانا أبدى جملة تحفظات على مؤتمر القاهرة. كما ودعت القوى السياسية للانضمام لموقفها والعمل على ابتدار حوار في داخل السودان.
وقال البيان إنه مع التأمين على دور مصر ونواياها الطيبة تجاه الشعب السوداني، إلا أنه كان يتوقع أن يكون المؤتمر المزمع عقده أكثر وضوحاً في أجندته وأهدافه وأن يسمح الطرف المنظم للقوى السياسية السودانية بتحديد ممثليها أو على الأقل أن يتم توضيح معايير الدعوة للحضور والمشاركة.
وشملت القوى الموقعة على هذا البيان “الجبهة الثورية مسار الوسط القائد التوم هجو، وحركة تحرير السودان القائد مصطفى تمبور، والحزب الديمقراطي الليبرالي ميادة سوار الدهب، وكتلة المشروع القومي الجامع محمود عبدالجبار، وتجمع المهنيين الاتحاديين مريم الشريف الهندي، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية القائد علي عسكوري”.
“تقدم”: ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السودانيون
وفي وقت سابق أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، تلبية مكوناتها دعوة المشاركة في مؤتمر القاهرة. وقالت الأسبوع الماضي، إنها “ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السودانيون داخلياً، وفي مناطق النزوح واللجوء، وستطرح رؤاها حول كيفية تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان”.
ورفضت كل من الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو والحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي المشاركة في مؤتمر القاهرة.
وكان قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول قد أكد لموقع “سودان تربيون” أن الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في المؤتمر.
ممثلو قوات الدعم السريع تغيبوا عن المؤتمر
ويغيب عن المؤتمر ممثلو قوات الدعم السريع التي أعلنت الجمعة استعادة السيطرة على مدينة الدندر غربي سنجة عاصمة ولاية سنار بعد معارك خاضتها ضد الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه.
وكان كل من الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة أعلنوا الخميس، السيطرة على مدينة الدندر بعد أيام من استحواذ قوات الدعم السريع عليها.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة “إكس”، إنها “حققت انتصاراً كاسحاً على قوات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية أيضا. وما يسمى (بالقوات المشتركة)، بتحرير منطقة الدندر الاستراتيجية في ولاية سنار، وكبّدت العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.
وأكدت أنها استولت على 9 مركبات بكامل عتادها العسكري، وتدمير 7 مركبات أخرى، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة متنوعة وذخائر، في حين أعلنت قتلها أكثر من 170 من “قوات العدو”.
وأضاف البيان أن “قوات الدعم السريع تمكنت من أسر قائد متحرك في ميليشيا البرهان برتبة عميد ركن، إلى جانب قائد قوة مرتزقة الحركات، وهروب ما تبقى من الجبناء هائمين على وجوههم يلاحقهم العار والخوف، وبسطت قواتنا سيطرتها على منطقة الدندر بالكامل”.
قوات الدعم السريع حريصة على تأمين وحماية المدنيين
وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع حريصة على تأمين وحماية المدنيين والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتشغيل الأسواق وجميع المرافق الاستراتيجية، داعية المواطنين في الدندر والقرى المجاورة إلى عدم الالتفات إلى ما وصفتها بـ”أكاذيب الفلول وأبواقهم الذين يعملون على بث الإشاعات والتضليل الممنهج”، وفق البيان.
وقال إن “انتصارات قوات الدعم السريع الأخيرة في ولاية سنار ستمهد الطريق إلى تحرير مناطق أخرى وصولاً إلى تحرير السودان كافة من قبضة الإرهابيين والمرتزقة، وبناء دولة جديدة على أساس الحرية والديمقراطية والعدالة، وجيش يحمي أرضنا وشعبنا”
وفيما يشبه الانهيار لقوات الجيش السوداني، واصلت قوات الدعم السريع تقدمها في ولاية سنار، عقب سيطرتها على عاصمتها مدينة سنجة، وتقدمت جنوبًا وشرقًا حتى تخوم ولايتي النيل الأزرق والقضارف.
ويتكون شرق السودان من ثلاث ولايات، هي “القضارف وكسلا والبحر الأحمر“، وتقع بمحاذاة دولتي إثيوبيا وإريتريا، كما تطل على ساحل البحر الأحمر في مساحة تزيد على 350 كيلو مترًا.
ويوجد في ولاية القضارف أخصب الأراضي الزراعية التي تُزرع فيها محاصيل السمسم والفول السوداني والذرة بأنواعها، كما تُعد الولاية غنية بالذهب، حيث يوجد فيها عدد من المناجم، ويمارس فيها التعدين الأهلي بصورة واسعة.
ميدل إيست أون لاين
