من المُستفيد من صفقة وقنبلة بورصة اسطنبول تركيا أم قطر

سقط خبر بيع بورصة إسطنبول التابع لصندوق الثروة السيادية إلى جهاز قطر الاستثماري كقنبلة في الأوساط السياسية والاقتصادية التركية لا شك أن الوضع الاقتصادي التركي بحاجة ماسة إلى استثمارات اجنبية قوية ودائمة، ولكن المشكلة الأساسية ليست في بيع بورصة إسطنبول إلى قطر بل في الشفافية والمساءلة والمحاسبة التي بدون رقيب ولا معايير في الجانب التركي حسب العديد من الاوساط التي تسأل عن الصفقة.

يضم صندوق الثروة السيادية التركي ثلاثة وعشرين شركة وترخيصين ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الأصول من ثماني قطاعات أولوية في تركيا، مثل بنك الزراعة وبنك الأوقاف وبنك الخلق وبورصة إسطنبول وشركة تركيا للتأمين، ومنصة التقاعد الخاص وغيرها من الشركات العملاقة في قطاع الخدمات والمالية في تركيا.

في موقع صندوق الثروة السيادية التركي وفي قسم “قيمنا” يمكن رصد التالي:

خدمة الوطن وإيجاد قيمة مضافة والمساءلة والشفافية والانضباط والاحتراف والعمل الجماعي والتركيز على النتائج.

والسؤال الذي يطرح نفسه أين هذه القيم في صفقة بيع بورصة إسطنبول؟ ماذا ستستفيد تركيا في هذه الصفقة؟ هل ستفتج مجال للتقليل من البطالة؟ الجواب لا، هل ستفتح مجال صناعي أو تجاري؟ الجواب لا.

ماهي القيمة المضافة التي جلبها جهاز قطر الاستثماري بهذه الصفقة؟ أين المساءلة والشفافية، تم اصدار بيان ببيع 10% من بورصة إسطنبول، ما هي القيمة؟ تم الإعلان عن القيمة لاحقا، هل تم تقييم القيمة الفعلية بشكل احترافي من قبل شركات مراقبة حسابات دولية مستقلة؟ ما هي النتائج لصالح تركيا من هذه الصفقة؟

بما أن بورصة إسطنبول جزء من صندوق الثروة السيادية التركي، فإن الوضع المادي لهذا الصندوق أحد الأسس التي تعطي القرار بهذا الموضوع وسط مؤشرات بالمساهمة القطرية في إسعاف الأزمة حسب معطيات الصندوق في عام 2018 الربح الصافي للصندوق وصل إلى 17,126 مليون ليرة تركي وفي عام 2019 انخفض الربح الصافي إلى 8,854 مليون ليرة تركي بقراءة أخرى انخفضت الأرباح في عام 2019 بقيمة 8,272 مليون ليرة تركي. وبما أن وباء الكورونا كان سببا في جمود الحركة الاقتصادية وانخفاض السيولة المالية فإن الصندوق بحاجة إلى تمويل أفضل وفي ظل الظروف الراهنة وعدم وجود مستثمرين أجانب لدى الجانب التركي كان العرض القطري جاذب بالنسبة لتركيا.

كما هو معروف أنه تم بيع 5% من بورصة إسطنبول إلى ناسداق (NASDAQ) في عام 2013 وتم تقييم قيمة بورصة إسطنبول بـ 1,5 بليون دولار وقيمة الصفقة 75 مليون دولار. وبعد ذلك قامت ببيع حصصها لاحقا. أما الآن تم تقييم قيمة بورصة إسطنبول بـ 2 بليون دولار وقيمة الصفقة 200 مليون دولار اما من الجانب القطري فحسب المعطيات فإن بورصة إسطنبول حصلت على ربح 130 مليون في العام الماضي، حسب المفهوم التجاري سوف يتم استرجاع الاستثمار القطري خلال 15 عام، والذي يعتبر استثمارا بطيئا.

السؤال الذي يطرح نفسه هل ستلجأ قطر إلى نفس الإستراتيجية مع اتحاد كرة القدم التركي، حيث تم الاتفاق بين بي إن سبورت (Bein Sports) وبين اتحاد كرة القدم التركي على 550 مليون دولار وبسبب الكورونا وانخفاض الدخل والاعلانات، لم تقم بي إن سبورت بدفع المستلزمات وتم الاتفاق على 300 مليون دولار، وصل التخفيض إلى النصف.

هل سنرى مفاوضات على السعر لاحقا؟ أو بما أنه تم توفير 250 مليون دولار من اتفاقية بي إن سبورت لا مانع من وضع 200 مليون دولار في بورصة إسطنبول أو أن هذه الصفقة بداية لاستثمارات أكبر في إسطنبول، حيث أن مشروع قناة إسطنبول في انتظار العوائق والعراقيل القانونية بالإضافة إلى عدم وجود مستثمر قوي يستطيع البدء في المشروع، هل سنرى شركات قطرية- تركية في هذا المشروع؟

حسب ما نرى ونعيش وبشكل أو بآخر سوف يستمر التقارب التجاري والسياسي التركي القطري وسوف نسمع المزيد والمزيد في الوقت القريب.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية