نتنياهو قد يلجأ لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة الفصائل الفلسطينية ويجر غزة للحرب …

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن حالة من الترقب تعيشها فصائل المقاومة الفلسطينية على خلفية قانون “التعديلات القضائية” الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الكيان.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تأمن الغدر الإسرائيلي، وقد يلجأ نتنياهو لعمليات اغتيال لأبرز قادة الفصائل في قطاع غزة وخارجه، واستفزاز المقاومة وجرها لجولة تصعيد جديدة للهروب من الأزمات الداخلية التي تعاني منها حكومته.

وأشارت إلى أن الظروف بالنسبة لنتنياهو مُهيأة تمامًا لفتح جبهة تصعيد عسكرية جديدة مع المقاومة في غزة قد تستمر لأيام فقط، وذلك في محاولة منه للهروب من الضغوطات ومحاولة “صناعة نصر” يقدمه للإسرائيليين أملاً في إيقاف موجهة الاحتجاجات الغاضبة التي لا تتوقف ضد حكومته.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الفصائل أبلغت مصر بهذا الأمر، وأكدت لها بأي يد المقاومة ستكون على الزناد وأي تجاوز إسرائيلي في غزة والضفة والقدس ستقابل برد فوري، وتكون التهدئة التي جرى التوصل لها في السابق قد انتهت فعليًا.

وأشارت إلى أن القاهرة تحذر من أي تصعيد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة وقد تحدد مصير غزة، في ظل الكثير من الأصوات المتطرفة داخل إسرائيل التي تطالب بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة وقوية على قطاع غزة، وبدء من جديد مرحلة الاغتيالات لقادة الفصائل الفلسطينية.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية الضخمة ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.

وكان معهد أمني إسرائيلي، حذر من أن الاستمرار في التغييرات القضائية سيؤدي إلى تفكك جيش الاحتلال، داعيًا الائتلاف الحكومي إلى التوقف فورًا على سن تلك القوانين.

وأصدر معهد “أبحاث الأمن القومي”، “تحذيرًا جديًّا للحكومة من أن استمرار تجاهلها مطالب ملايين الإسرائيليين بالكف عن تمرير قوانين تهميش القضاء؛ سيُعرّض الجيش لواحدة من أخطر مراحله التاريخية، وهو خطر التفكك على ضوء الانقسام الذي يعصف به بسبب تلك القوانين”.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية