واشنطن تستكشف سبل تجاوز الجمود السياسي في ليبيا
بحث المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس مع رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري تطورات العملية السياسية وتسريع إجراء الانتخابات في البلاد، في خضم جهود دولية متسارعة لحلحة الأزمة التي حالت دون إنجاز الاستحقاق المؤجل منذ العام 2021، فيما لا تلوح في الأفق بوادر للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين، خاصة في ظل الخلافات حول شروط الترشح للمشاركة في الانتخابات.
وعقد نورلاند لقاءين منفصلين مع كل من المشري والمنفي في طرابلس، وفق بيانين صدرا عن المكتبين الإعلاميين للمجلسين.
وأكد المنفي حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن نورلاند “عبر عن دعم الإدارة الأميركية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها”.
ووفق البيان “ناقش الجانبان تطورات العملية السياسية في ليبيا ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها”.
واللجنة العسكرية المشتركة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قائد قوات الشرق خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
وأوضح بيان المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري والمبعوث الأميركي استعرضا إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن والتوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري.
وأعلن مجلس النواب في 7 فبراير/شباط التعديل 13 للإعلان الدستوري ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها انتخابات، ليعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقا إجازته، في خطة تهدف إلى قطع الطريق أمام محاولات إقصائهما من المشهد السياسي.
وشدد المشري بدوره على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.
وتسعى جهود دولية وأممية للوصول إلى انتخابات لحل أزمة سياسية في ليبيا تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب في بنغازي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة ويرفض تسليم الحكم إلى لحكومة منتخبة.
وبعد عثرات أدت إلى جمود سياسي في ملف الأزمة أطلق المبعوث الأممي باتيلي خلال إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير/شباط مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.
وكان السفير نورلاند قد اعتبر في تصريح سابق أنه بالإمكان إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، مؤكدا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة، محذرا من استخدام النفط كسلاح في خلافاتهما السياسية في موقف يعكس الاهتمام الأميركي بالنفط الليبي واستباق الأزمات التي تهدده.
ميدل إيست أون لاين
