واشنطن لا ترى مانعا في إجراء انتخابات ليبية في ظل حكومتين
قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند الثلاثاء إنه قد يتسنى إجراء انتخابات ليبية عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين وإن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
وانهارت انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها. وعلى الرغم من أن البرلمان عين حكومة جديدة، فإن الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة رفضت التنحي.
ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما تعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.
وقال نورلاند في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة.
وأوضح أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة. وقال “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.
وقال إنه إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
تدفع الولايات المتحدة الجهود الرامية للحد من الصراع من خلال ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.
وقال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.
وقال “هي بالأساس لجنة وأنت تريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة”، مشيرا إلى أنها تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها.
وأضاف نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها وأنها تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.
وتفاقمت الخلافات الاقتصادية هذا العام مع تسارع الأزمة السياسية. وأوقفت جماعات متحالفة مع قوات الشرق إنتاج النفط كأسلوب للمطالبة بأن تتولى الحكومة المعينة من البرلمان السلطة.
وأشار فرع البنك المركزي في شرق البلاد اليوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في طباعة أمواله الخاصة في ظل المشكلات التي تواجه عملية إعادة توحيد البنك.
وقال السفير الأميركي إن آلية حل الخلافات المالية المتعلقة بعائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي، مضيفا “هذه الآلية يمكن أن تكون بمثابة إشراف حكومي قصير المدى… لحين إجراء الانتخابات، لذا فكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل لجميع الليبيين”.
