باتجاه جنيف ، هل غيرت جنيف الأحزاب السورية ؟

خاص

أظهر بيان صدر على عجل عن اجتماع موسع لقوى سياسية معارضة وأحزاب مرخصة وهيئات مجتمع مدني وتنظيمات نسائية أظهر ولادة «الجبهة الديمقراطية العلمانية» في سورية، دون وضوح بآليات العمل التي سيتجه فيها الجميع إلى إنجاز الأهداف التي وضعها البرنامج المكثف للمرحلة القادمة .

اكتفى الاجتماع المذكور بإصدار بيان أوضح أن الجبهة تضم «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية» المعارضة و«هيئة العمل الوطني السوري» المعارضة و«حزب التنمية» و«الحزب الديمقراطي» المرخصين وقوى سياسية ناصرية وماركسية وليبرالية ومن الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية، إضافة إلى قوى من المجتمع المدني وتنظيمات نسائية، وعدد من أعضاء وفد معارضة الداخل إلى محادثات جنيف.

وقال البيان إن تشكيل «الجبهة الديمقراطية العلمانية» يهدف إلى «بناء الدولة الديمقراطية المدينة الحديثة العلمانية التعددية سياسيا»، ووضع دستور جديد للبلاد يكون فيه النظام السياسي «رئاسي برلماني شبه مختلط.

ويعتمد برنامج الجبهة التي نشرته بعص المواقع والصحف المستقلة على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى فيها بتجميع القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية بجبهة واحدة وطنية ديمقراطية واسعة، وتهدف المرحلة الثانية التي جاءت تحت عنوان «المؤتمر الوطني السوري»، إلى «انجاز تفاهمات أساسية بضمانات داخلية ودولية بين القوى الموالية والمعارضة والسلطة»، وأما المرحلة الثالثة فتتضمن «وقف العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ديمقراطية مؤقتة تذهب إلى دستور جديد وإعادة إنتاج النظام والسلطة».

في الوقت نفسه عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية الذي يتزعمه الدكتور قدري جميل رئيس منصة موسكو اجتماعا يوم السبت 14 أيار 2016، في دمشق (طبعا بغياب الدكتور جميل الذي يقيم في موسكو) واستعرض مسار الجولات الأخيرة من جنيف-3 الهادف إلى بلورة الحل السياسي للأزمة السورية، ونشاط ممثلي حزب الإرادة وجبهة التغيير والتحرير سياسياً وإعلامياً فيه لجهة تثبيت ذاك الحل حلاً وحيداً موضوعياً للأزمة بما يضع حداً للكارثة الإنسانية التي تعصف بالسوريين.

وأكد الاجتماع أن الاتجاه العام لتطور الأوضاع في سورية لا يزال قائماً باتجاه الحل السياسي بكامل ما يترتب عليه سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً، على الرغم من المعيقات والعراقيل كلها التي يضعها المتشددون من أطراف الصراع السوري المختلفة، والتي تهدف عملياً إلى استمرار العنف والحرب والإرهاب ضماناً لاستمرار مصالحها الضيقة، خلافاً لتصريحاتها التي تعلن القبول بالحل السياسي.

وأشاد المجلس بالاقتراحات الملموسة والعملية التي قدمها وفد منصة موسكو إلى محادثات جنيف السورية- السورية، والخاصة بالمرحلة الانتقالية وجسم الحكم الانتقالي تطبيقاً للقرار الدولي 2254 وبقية القرارات والبيانات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة السورية بالوسائل السياسية.

الدكتور قدري جميل وبصفته رئيس منصة موسكو نفى في رد على حسن عبد العظيم أن تكون منصة موسكو في صدد الالتحاق بأحد أو بوثائقه أو أوراقه كما هي، وقدم الدكتور قدري جميل ملاحظات مهمة على تصريحات حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، التي نشرتها صحيفة الوطن السورية بتاريخ 11/5/2016، ومن بينها :

– إن إنهاء الانقسام في صفوف المعارضات السورية،هو ليس عملية تجميعية تجميلية، وإنما نتيجة إنجاز الفرز المطلوب فيها على أساس نقاط الالتقاء في البرامج التي تطرحها مختلف قوى المعارضة للخروج من الأزمة، وحقن دماء الشعب السوري، والحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً ومواصلة مكافحة الإرهاب، وكل ذلك على قاعدة الإقلاع عن منطق الشروط المسبقة، والالتزام بمختلف القرارات والبيانات الدولية، ومضامينها وجداول عملها، ولاسيما القرار 2254.

– إذا كان متشددو النظام يريدون وضع المسلحين كلهم في سلة «إرهابية» واحدة، فإن المطلوب من الفصائل المسلحة وأغطيتها السياسية التي تعلن قبولها بالهدنة والانخراط في العملية السياسية أن تحسم أمرها نهائياً فيما يتعلق بموقفها من دخول العملية السياسية وثباتها فيها، ومن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة» وغيرها، وأن تبدأ مواجهتها للإسهام في دحرها.

– إن الإسراع في بلورة الحل السياسي في جنيف، على أساس 2254، يتطلب عملياً الانتقال للمفاوضات المباشرة، وهذا يستدعي ضمناً إعادة تشكيل وفود المعارضة التي تفاوض وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، أو وفد النظام، في جنيف. وإن من مصلحة قوى المعارضة الوجود في وفد واحد، وإن كان غير موحد، ولكن لديه توافقات الحد الأدنى المطلوبة فقط لتحقيق مضمون القرار الدولي 2254، وليس لتنفيذ برنامج هذه القوة أو تلك، ولاسيما أن كانت نقاط انطلاقه قد أثبتت لا واقعيته، وبالتالي لا يجوز التعامل بصيغ ترقيعية للوفود القائمة الآن، على أساس أن هناك قوى أساسية، وقوى رديفة أو أقل شأناً، أي إن هذا الوفد الواحد ينبغي أن يضمن مبدأ التساوي في التمثيل والتماثل في الصلاحيات بين منصات المعارضة المتعددة، الرياض من جهة، والقاهرة وموسكو والمنصات الأخرى من جهة أخرى.

– وأرغب هنا بأن أذكّر بأن السيد ستافان دي ميستورا لم يقل أنه يجري تفاوضاً مع وفد الرياض، وتشاورات مع الوفود الأخرى، بل قال صراحة إنه إذا كانت اجتماعاته مع وفود القاهرة وموسكو وأستانا تشاورية، فإن اجتماعاته كلها مع «الرياض» ووفد الحكومة لها هذا الطابع أيضاً، بغية إخراج الشعب السوري من محنته، والرجل حي يرزق..! وهذا يعني أنه ينبغي الكف عن هذا الهمز واللمز غير المجدي وغير المفيد.

وأخيرا ، جرت تغييرات على بنية وفد حميميم ، من بينها استبعاد الكاتب مازن بلال الذي شارك باجتماعي جنيف الآخيرين ، ويعزى سبب هذا الاستبعاد إلى خلافات مع رئيس الوفد.