السوداني في ثاني زيارة لأربيل لحل أزمة تشكيل الحكومة وملفات عالقة
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء إلى أربيل في زيارة هي الثانية في نحو أسبوع، ما يسلط الضوء على مساعي الحكومة الاتحادية لحل الملفات الخلافية ومن ضمنها التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها والملفات الأخرى العالقة منذ سنوات وتشمل تصدير نفط الإقليم وأزمة الرواتب. كما تشير الزيارة إلى محاولة لجسر هوة الخلافات بين الحزبين الكرديين لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم التي فاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية المقاعد.
وبحث السوداني خلال اجتماعه الاربعاء برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني في أربيل العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الخلافية داعيا لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ومؤكدا استعداد حكومته لتقديم المساعدة في هذا الملف، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.
كما التقى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وسط توقعات بتوجهه بعد ذلك لمدينة السليمانية. وهنأ حكومة الإقليم على نجاح الانتخابات البرلمانية قائلا “ان الاستقرار السياسي في الإقليم، جزء أساسي من ركائز استقرار العراق كله”.
واتفاق السوداني وبرزاني على ضرورة استئناف صادرات نفط كردستان في أقرب وقت ممكن ما يشير لتوافقات بين الطرفين بشأن أحد أبرز الملفات التي ظلت محل خلاف بين بغداد وأربيل لسنوات.
وأفاد رئيس الحكومة العراقية وفق بيان نشره مكتبه الاعلامي على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي بأنه “جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد”.
بدوره أشار برزاني لمسالة استئناف تصدير النفط وفق بيان قائلا “انه جرى التأكيد على ضرورة استئناف عملية التصدير بأقرب وقت، وكذلك العمل على تذليل المعوقات والإشكالات التي تعترض العملية، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين في إقليم كردستان وعموم العراق”.
وكانت سلطات إقليم كردستان قالت الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن تتمكن “بأسرع وقت ممكن” من استئناف صادراتها النفطية المتوقفة منذ آذار/مارس 2023، وذلك بعد أن عرضت حكومة بغداد تحصيل تكاليف أعلى من المنتجين.
وقبل ذلك وافقت وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم “جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد “تكاليف الإنتاج والنقل” التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.
وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي فإنّ تحديد تلك التكاليف يجب أن يتمّ في غضون شهرين.
وفي الانتظار، قرّرت بغداد أن يتمّ خلال مدة الشهرين هذه اعتماد سعر 16 دولارا للبرميل كـ”تعويض لحكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم”.
كما تم البحث بين الطرفين في أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم وفق البيان.
وشدد مسرور برزاني “على ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق”.
وعرفت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية توترا بسبب قضية المرتبات فيما شهد الإقليم إضرابات من قبل الموظفين بسبب تأخر تسلم رواتبهم في العديد من الفترات.
وكان ملف التعداد السكاني حاضرا في المباحثات حيث “جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق”.
وشدد برزاني على “ضرورة بذل أقصى جهد في ملف التعديد السكاني من أجل ضمان إتمامه بنجاح، لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في المجالات كافة، مع التشديد على أن تُؤخذ ملاحظات إقليم كوردستان بنظر الاعتبار في هذا الشأن.
ولاحت في الأفق بوادر خلافات جديدة بين أربيل وبغداد حول ملف التعداد السكاني الذي تصر الحكومة الاتحادية على اجرائه في موعده بينما تطالب حكومة اقليم كردستان بضمانات وتطمينات تشمل التعداد في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك وسط مخاوف من تغييرات في التركيبة الديمغرافية لتلك المناطق.
كما بحث السوداني في أربيل التوتر الإقليمي وسط “إصرار اسرائيل على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد”.
ميدل إيست أون لاين
