الجزائر تختبر حدود الضغط على فرنسا بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

تروج وسائل الإعلام الجزائرية إلى وجود ملفات عديدة بإمكان السلطات التأثير بها على فرنسا بعد قرار الأخيرة الاعتراف بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، إذ لا زالت الجزائر تدرس كيفية الرد على باريس وتحاول لعب جميع أوراق الضغط للتخفيف من حدة الهزيمة الدبلوماسية التي منيت بها، رغم إدراكها أن هذه الأوراق ليست ذات ثقل سياسي كبير.

وزعمت صحيفة “الشروق”. أن “هناك الكثير من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس. منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة أيضا. فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين”.

الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر – ورقة تجريم الاستعمار

وأضافت الصحيفة المقربة من جنرالات الجيش. أن “أول الأوراق الجاهزة، هي ما تعلق بالماضي الاستعماري لباريس في الجزائر. وبالأخص ورقة تجريم الاستعمار، التي تم استحضارها في كل مرة. غير أن حصول توافقات في آخر لحظة، يتم تأجيلها إلى حينها، ويبدو أن اللحظة الحاسمة قد حانت هذه المرة لتفعيلها من دون تردد”.

وأفادت أن “البرلمان الجزائري بغرفتيه يرتقب أن يفعل مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشيرة إلى أن الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المُضي في هذا المشروع، لم تعد قائمة، ولاسيما بعد ما قرر الرئيس الفرنسي، الذهاب بعيدا في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلاد”.

مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية

وتابعت الصحيفة الجزائرية أن الورقة الثانية تشمل “مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك التفجيرات، وكذلك المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك، وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق، ولو تطلب الأمر رفع هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة لإحراج باريس أمام المجموعة الدولية”.

إمدادات الغاز من الجزائر إلى فرنسا ضئيلة جدًا لأن معظم الغاز الجزائري لم يعد يصدر إلى باريس بل إلى إيطاليا وهناك صعوبة في تنفيذ التهديدات بسبب التزامات العقود.

ويمثل تقرير الجريدة الذي يفترض أنه تهديد لفرنسا، إدانة للنظام الجزائري الذي يتجاهل قضايا مصيرية ويستعملها للابتزاز السياسي إذ أن قضية مثل النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية تمس مباشرة المواطن وتعتبر من القضايا الخطيرة ذات الأهمية الكبيرة التي لا يفترض أن تصمت عنها السلطة نظرا لتأثيراتها على السلامة العامة وصحة المواطنين، لكن السلطة خيرت استخدامها كورقة ابتزاز سياسي لتثبت فشها بعد قرار  فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أراضيها.

ويتضح أن الأوراق التي ستحاول الجزائر تحريكها ليست ذات أهمية كبيرة ووضعتها فرنسا في حسبانها، إذ تتراوح أوراق الجزائر بين توظيف الماضي الاستعماري وملف الهجرة، وملف الطاقة.

الجزائر برفض استقبال الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها،

وبدأت الجزائر برفض استقبال الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها، بشكل منهجي منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء، وبشكل علني يقول الاعلام الجزائري ان الرفض الجزائري لاستقبال طائرة المرحلين، جاء في إطار الرد الدبلوماسي على الخطوة الفرنسية بدعمها “مقترح الحكم الذاتي”.

وقالت الصحيفة الجزائرية إلى أن “قضية الهجرة تبقى من بين الملفات التي ستضغط بها الجزائر على فرنسا. وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية. غير أنه وبالمقابل سيحاول الطرف الفرنسي أيضا لعب ورقة مراجعة اتفاقية 1968. وكذا ملف التأشيرة، وهي ملفات تنطوي على حساسية، لكنها لا ترقى إلى قوة الملفات الجزائرية، برأي المصدر ذاته”.

ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية،

ومن بين الأوراق التي لا يستبعد اللجوء إليها أيضا، ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية. حيث تعتبر فرنسا عميلا صغيرا للجزائر في مجال الغاز مقارنة بكل من إسبانيا وإيطاليا لاعتمادها الكبير على الطاقة النووية. فقد سعت جاهدة خلال السنتين الأخيرتين إلى الرفع من واردات الغاز الجزائري بنسب تقترب من المائة بالمئة”.

لكن إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا. أكد في حوار أجراه مع صحيفة “لا تريبون أفريك”. أن باريس غير قلقة بالمطلق من تهديد العقوبات الاقتصادية الذي أطلقته الجزائر.

وأضاف. أن هناك صعوبة في تنفيذ التهديدات بسبب التزامات العقود. كما وكون إمدادات الغاز من الجزائر إلى فرنسا ضئيلة جدًا. لأن معظم الغاز الجزائري لم يعد يصدر إلى باريس، بل إلى إيطاليا.

وبناء على هذا الاعتبار “لا يوجد أي خطر من تعليق الإمدادات. حيث أن حصة الغاز من سوناطراك لم تعد تتجه فقط إلى فرنسا، بل إلى الاتحاد الأوروبي عبر قنوات مختلفة”.

الى جانب هذا يرى محللون. أنه من مصلحة الجزائر استمرار صادراتها من الغاز إلى فرنسا. لأن الغاز مادة أساسية في اقتصاد البلاد”. ومن المستبعد أن تسلك الجزائر المسلك الذي اتخذته مع اسبانيا في تعاملها مع فرنسا. خصوصا بعد توقفها عند حجم الأضرار التي تكبدته من قراراتها المتسرعة في أزمتها مع مدريد.

وحاولت الجزائر في وقت سابق الضغط على إسبانيا بعد الموقف الداعم لمغربية الصحراء. لكن دون جدوى، إذ لم يسفر عن أي ضرر لمدريد التي بنت شراكة قوية مع الرباط بعد تقدم مواقفها من الصحراء المغربية.

الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لمنطقة الصحراء هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال. في رسالة إلى الملك محمد السادس “إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة”.

وتابع “من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة”، مؤكدا أن “فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تزامنت مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية. “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وشدد الرئيس على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ميدل إيست أون لاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر