قانون تمييزي ضد النساء في البناء يثير جدلاً في هونغ كونغ

بفعل حق متوارث من حقبة الاستعمار البريطاني، يمكن وليام ليو لمجرد أنه رجل تشييد منزل في قريته في شمال هونغ كونغ من دون دفع رسوم، لكنه باسم المساواة يرفض التنعم بهذه الميزة رغم أنها توفّر امتيازات كبيرة.

يتحدّر ليو من الجزء الشمالي الريفي لهونغ كونغ المعروف بـ»الأراضي الجديدة» التي أجّرتها الصين إلى بريطانيا عام 1898. وفي ظل سياسة موروثة من حقبة الاستعمار، يحق لأي رجل يمكنه تتبع نسبه إلى تلك الفترة، بناء منزل من ثلاث طبقات على أرضه دون دفع رسوم.

وفي مدينة تعتبر فيها سوق العقارات الأغلى في العالم، يعد هذا الحق الحصري للذكور مكسباً كبيراً لهؤلاء.

غير أن جهات لجأت إلى القضاء للطعن بهذا الحق، إذ ينظر إلى هذه القضية على أنها تمييزية في حق المرأة وغير عادلة لملايين من سكان هونغ كونغ غير القادرين على الحصول على وثيقة الملكية.

وليو البالغ 22 عاماً والناشط المدافع عن الديموقراطية، يتّفق مع قرار المحكمة ضد حقوق البناء ويقول لوكالة فرانس برس «هذه سياسة غير عادلة وأنا لن أتبعها». وهو يعارض الطبيعة التمييزية لهذه القضية والطريقة التي تمكن من خلالها أصحاب الشركات العقارية من استخدامها في مصلحتهم. ويشرح «تحوّلت هذه السياسة إلى أمر يساء استخدامه من العاملين مع أصحاب شركات العقارات ليحققوا الأرباح المادية».

وتقدر «ليبر ريسيرتش كوميونيتي» وهي مجموعة محلية تتابع قضية الأراضي، بأن منزلاً واحداً على الأقل من أصل أربعة في «الأراضي الجديدة»، بنيت بطريقة غير شرعية، بعد عقد أصحاب الشركات العقارية صفقات سرية مع القرويين لاستخدام حقوقهم في الأرض، والسلطات تغض النظر عن تلك الممارسات.

وقد سنّ البريطانيون عام 1972 قانون «حقوق دينغ»، وهي كلمة كانتونية (فرع من اللغة الصينية) تعني الذكور، كتدبير موقت لتحسين مستويات المعيشة للمزارعين، وهو استمر بعد إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997. ومع مواجهة المدينة المزدحمة لنقص حاد في المساكن، تتطلع مصارف «الأراضي الجديدة» إلى إمكانات تنميتها فيما تتزايد الدعوات المناشدة للحكومة إلى تعديل هذه السياسة. لكن هيئة «هونغ يي كوك» الاستشارية المهيمنة على الشؤون الريفية منذ عقود، تدافع بقوة عن حقوق دينغ، وتقدم أصواتاً مؤيدة لبكين في النظام المعقد لانتخاب زعيم هونغ كونغ.

صحيفة الحياة اللندنية