لبنان يحدّ من السرية المصرفية استجابة لشرط صندوق النقد
أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف أيضا. ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019. وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
مجلس النواب اللبناني : تعديل قانون السرية المصرفية
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان. أن مجلس النواب أقر “تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف”.
وأوضحت “المفكرة القانونية”. وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل “الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية. من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن”.
وأفادت. بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات الحصول على أسماء العملاء وتحليل الودائع أيضا. “خاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة”.
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ “مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب”. ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
إقرار التعديلات تتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا. والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد أيضا.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي “دفعا للوفد اللبناني” في واشنطن.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر. بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ البلد في يناير/كانون الثاني 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي أيضا. كما وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
خطة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات
وأعلن الصندوق في أبريل/نيسان من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي. وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية أيضا. كما وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية. في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج أيضا. في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ميدل إيست أون لاين
